العدل الدولية تواصل جلساتها العلنية بشأن تبعات ممارسات (إسرائيل) في الأرض الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
لاهاي-سانا
واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم جلساتها العلنية لليوم الثالث بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات “إسرائيل”، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وأكدت ممثلة الفريق القانوني لمصر في إحاطتها أمام المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خطير جداً، وهو أطول احتلال في التاريخ ويقوم على فرض الوقائع على الأرض ويجب إنهاؤه، مشيرة إلى أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني عبر تغييره معالم الأرض الفلسطينية على المستويين الجغرافي والديمغرافي، من خلال إقامة المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.
وشددت على أن ما يقوم به الاحتلال هو عدوان، فهو يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي وممارسة حقوقه، ويمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية، ويعمل على تقطيع وفصل هذه الأراضي بعضها عن بعض، ويتحكم بجميع المعابر جواً وبراً وبحراً، الأمر الذي يشكل جريمة حرب، مجددة موقف مصر بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت: إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشداً لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على خط الرابع من حزيران لعام 1967، مطالبة دول العالم بدعم الشعب الفلسطيني ورفض ممارسات الاحتلال وإجراءاته العدوانية والعنصرية بحقه.
بدورها، أكدت ممثلة كوبا أن الشعب الفلسطيني ما زال يتعرض لاعتداءات “إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال بالشراكة مع الولايات المتحدة التي تشجع الإبادة الجماعية وانتهاك إنسانية الفلسطيني وتقويض إمكانية عيشه وحركته بكرامة والحفاظ على وجوده، لافتة إلى أن الوضع السائد في الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يستمر، وهذه مسؤولية دول العالم، لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت: المسألة المطروحة أمام المحكمة هي توضيح للعناصر القانونية المتعلقة باستخدام القوة لاحتلال الأراضي، ومن هنا نرى أن المادة الـ 22 من الميثاق تنص على احترام المبادئ القانونية للشعوب وعدم التنكر لها، ولا بد أن نبين أن قرار مجلس الأمن رقم 242 يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها عام 1967، مشددة على أن احتلال الأراضي الفلسطينية وضمها غير قانوني، وهناك قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ذلك، وأن مثل هذه الأعمال في القدس والضفة والجولان السوري غير معترف بها من وجهة نظر دولية.
وأضافت: دول العالم حددت أن الممارسات الإسرائيلية والمشاركة فيها انتهاك للقانون الدولي، ولا بد من وقف هذه الأعمال، ولا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية التي يخضع لها الشعب الفلسطيني الذي له حقوق ولا يمكن التغاضي عنها، مشيرة إلى أن الاستيلاء على الأراضي وإقامة المستوطنات والجدار العنصري وتشريد الفلسطينيين وسرقة مواردهم الطبيعية انتهاكات واضحة للقانون الدولي، وأن “إسرائيل” تهدف للتخلص من الشعب الفلسطيني الذي من حقه تقرير مصيره.
ولفتت إلى أن اتفاقية الحماية من الإبادة الجماعية تضمن حماية المدنيين، وتجرم المحرضين والمشجعين والمشاركين الدوليين في الإبادة الجماعية، ولا بد من وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مؤكدة ضرورة أن تتخذ محكمة العدل موقفاً قوياً من أجل وقف انتهاكات الاحتلال، ووقف جرائم الإبادة الجماعية، وأن تصدر حكماً يوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مسؤولية الدول الأعضاء أن تعمل من أجل تطبيق الالتزامات الملقاة عليها بموجب القانون الدولي.
وكانت المحكمة استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، فيما قدمت أمس جنوب إفريقيا والجزائر والسعودية والبرازيل وهولندا وبنغلادش وبلجيكا وبوليفيا وتشيلي إحاطاتها أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
وتستمر الجلسات العلنية حتى الـ 26 من شباط الجاري للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتأتي هذه الجلسات في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لدولة فلسطين بما فيها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأرض الفلسطینیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: العالم منشغل بإيران وإسرائيل.. وفي غزة تستمر الإبادة الجماعية بصمت
في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، وما يحمله من احتمالات لانفجار إقليمي واسع، تتوارى خلف الأضواء مأساة أكبر وأعمق، لا تقل خطورة ولا بشاعة.
ففي غزة، تستمر جريمة الإبادة الجماعية بصمت قاتل، مستفيدة من الانشغال الإعلامي والسياسي العالمي بما يدور في الجبهات الأخرى، وخلف الضجيج الإقليمي، تمضي آلة الحرب الإسرائيلية في تنفيذ مخطط تدميري ممنهج، يفرغ القطاع من سكانه، ويحوله إلى أرض يباب، دون مساءلة أو رادع.
من جانبه، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، إنه في ظل التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، انشغل العالم بما بدا وكأنه بوادر لحرب إقليمية كبرى، لكن خلف هذا الضجيج الإقليمي تستمر في غزة جريمة الإبادة الجماعية ، حيث لم تتوقف بل تتصاعد ، مستفيدة من حالة الغفلة الدولية وانشغال الإعلام العالمي.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي احتلت العناوين العريضة للأخبار وتحليلات الساسة، لم تساهم بأي حال في التخفيف من جرائم إسرائيل في غزة، بل وفرت لها الغطاء الأمثل للاستمرار في مشروعها التدميري دون رقابة أو مساءلة، فبينما انصرفت الكاميرات والأقمار الصناعية لمتابعة الهجمات المتبادلة والتصريحات النارية بين تل أبيب وطهران، كانت آلة القتل الإسرائيلية تمارس مهمتها اليومية في غزة بهدوء قاتل.
وأشار أبو لحية، إلى أن المناطق التي حددتها إسرائيل كمناطق آمنة ومخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية، تحولت إلى مصائد موت، حيث يقتل الجوعى أثناء انتظارهم للحصول على كيس دقيق بات أغلى من الذهب في غزة المحاصرة، وهذا ليس قصفا عشوائيا، بل تكتيك مرسوم بعناية لقتل أكبر عدد ممكن من الجوعى والنازحين، واستخدام الحصار كسلاح إبادة لا يقل فتكا عن القنابل.
وأكد أبو لحية، أن الجوع بات يفتك بأمعاء الأطفال والنساء والشيوخ، في ظل انهيار كامل للمنظومة الصحية، حيث المستشفيات الباقية عاجزة عن تقديم أي رعاية، إما بسبب التدمير أو بسبب نفاد الأدوية والمواد الطبية، بينما آلاف الجرحى، من بينهم أطفال مبتورو الأطراف، يتركون ليموتوا ببطء لأنهم ممنوعون من السفر للعلاج.
وتابع: "وبموازاة ذلك، تستمر سياسات النزوح القسري الممنهج، حيث تجبر العائلات على التنقل من منطقة إلى أخرى، في حركة تشبه التهجير الجماعي المقنن، وكل منطقة تعلنها إسرائيل "آمنة" تصبح لاحقا هدفا مباشرا، ما يجعل المدنيين بلا وجهة وبلا أمان".
وأردف: "الأخطر أن هذا كله يتم ضمن استراتيجية تدمير ممنهجة، حيث لم يتبقَ حجر على حجر في معظم أحياء غزة. أحياء بأكملها محيت من الخريطة، والمدارس تحولت إلى مقابر جماعية، والمستشفيات إلى ساحات للموت البطيء، والمساجد إلى ركام. لا شيء يستثنى من القصف، وكأن الهدف الحقيقي هو محو غزة عن الوجود بالكامل".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام