هزاع المجالي: الدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال هزاع المجالي، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأردنية، إن محكمة العدل الدولية تعتبر الذراع القانوني الأعلى لمنظمة الأمم المتحدة، وتُحال إليها القضايا التي يكون بها نزاعات حدودية أو إقليمية دولية، مشيراً إلى أن هناك نوعين من القضايا التي تحال لمحكمة العدل الدولية، إما قضايا يحضر فيها طرفا النزاع أو الخصمين، وإما أن يصدر رأي قانوني استشاري.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، خلال مداخلة مع برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن الفرق بينهما هو أن النوع الأول كما حدث في المحاكمة الأولى، يكون هناك وثيقة موقع عليها جميع الأطراف، وبالتالي يلتزم الأطراف بالحضور للمحكمة، أو إذا وافق الطرفان باللجوء إلى هذه المحكمة، مثلما حدث بين مصر وإسرائيل في موضوع طابا، بالتزام الطرفين للتحكيم الدولي، والتي استطاعت مصر بحكم خبراتها الكبيرة في مجال القانون، أن تحصل على قرار ملزم فيما يتعلق بقضية طابا.
إسرائيل الطرف الغائب أمام «العدل الدولية»وأشار «المجالي» إلى أنه لكون إسرائيل الطرف الغائب، باعتبار أنها رفضت المثول أمام المحكمة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا، وبالتالي القرار الذي سيصدر عن المحكمة سيكون استشارياً، وعلى الرغم من ذلك يعتبر قراراً مهماً للغاية، والدول العربية لها تأثير كبير في إثبات الحق الأصيل للشعب الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية إسرائيل الدول العربية مصر طابا العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدولية للتحقيق: الاحتلال يستهدف محو هوية الشعب الفلسطيني
دعت اللجنة الدولية للتحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى وقف كامل وغير مشروط للأعمال العدائية، والإنهاء الفوري للحصار المفروض على غزة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والرهائن، ووقف الهجمات على المواقع التعليمية والدينية والثقافية.
واستعرضت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، أمام مجلس حقوق الإنسان تقريرًا جديدًا، كشف فيه عن أن هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية ألحقت أضرارًا بأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في قطاع غزة، وأنها جزءًا من حملة أوسع لتدمير الأهداف المدنية والبنية التحتية من خلال الغارات الجوية والقصف، وبما يقوض هوية الفلسطينيين كشعب.محو التاريخ الفلسطيني المتوارثوأفادت بيلاي بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلية استولت على مواقع التراث الثقافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وشردت السكان الفلسطينيين من تلك المواقع وفرضت قيودًا شديدة على وصولهم إليها، وأجرت حفريات أثرية أدت إلى إنشاء معالم سياحية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
أخبار متعلقة العالم الإسلامي ترحب ببيان رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن فلسطينالحكومة الفلسطينية: حصار غزة يتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاحتلال ينفذ مخططًا خبيثًا لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة - france 24
وأكدت أن هذه الإجراءات تنكر علاقة الفلسطينيين بتراث الأرض وتاريخها، في تحد صارخ لقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في عام 2024.
وأوضحت أن التدمير الشامل لغزة وتفكيك منظومتها التعليمية والصحية والمساكن والبنية التحتية والمواقع التراثية لمحو التاريخ المتوارث، يهدف إلى تقويض الروابط التاريخية للفلسطينيين بالأرض، وإضعاف هويتهم الجماعية ومن ثَمَّ إعاقة حقهم في تقرير المصير.