القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماع الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى: مطروح - البحر الاحمر - الفيوم - الدقهلية - الجيزة.
وحضر الاجتماع، أعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهى في 30/6/2023.
واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الشركات كافة الإجراءات اللآزمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد، ووافقت الجمعية على إعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2023 لتلك الشركات.
ممدوح رسلان يترأس اجتماع الجمعيات العموميةوأكد رئيس الشركة القابضة على ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتي تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للمحاسبات القابضة للمياه ممدوح رسلان
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب تناقش مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي اليوم
تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و تواصل اللجنة خلال اجتماعها غدا مشروع القانون من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع