الصحة العالمية والخدمات الإنسانية فى دبى ترسلان إمداداتٍ صحية إلى غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وسط تفاقم حالة الطوارئ الصحية، تولّى مركز الإمدادات اللوجستية التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إيصال إمداداتٍ صحية بالغة الأهمية تزيد قيمتها على 1.7 مليون دولار أمريكي إلى قطاع غزة.
ويجري تسليم ما مجموعه 80 طنًا متريًا من الأدوية المنقذة للحياة، ومنها الأنسولين، من خلال جسر جوي مؤقت بين الإمارات العربية المتحدة ومصر، ومن المتوقَّع أن تتولى عدة عمليات نقلٍ جويٍّ متناوبةٍ تسليم الإمدادات التي ستدعم نحو مليوني شخص في قطاع غزة.
وقالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، يَمُدُّ مركزُ الإمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي شريان الحياة للبلدان المتضررة من الطوارئ الصحية فى جميع أنحاء إقليم المنظمة لشرق المتوسط وخارجه، ومع توالي فصول الأزمة الصحية في قطاع غزة وتصاعد وتيرة الأعمال العدائية في رفح، باتت هذه الأدوية بالغة الأهمية للأشخاص الذين فُرِضَت قيودٌ شديدةٌ على حصولهم على الرعاية الطبية بسبب نقص الإمدادات الذي يعاني منه النظام الصحي بأسرِه".
وأضافت الدكتورة حنان بلخي: "تعرِبُ منظمة الصحة العالمية، عن عِرفانها للدعم المُقدَّم من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وحكومة دبي، وحكومة الإمارات العربية المتحدة، لإيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى السكان الأكثر ضعفًا في العالم في وقتٍ هُم في أشد الحاجة فيه إلى تلك الإمدادات"، وقد ارتفع عدد سكان رفح 5 أضعاف بمقدر 1.5 مليون نَسَمة حيث يضم الآن نصف النازحين من غزة، ولا يزال عدد أكبر من الأسر يصل إلى رفح مع اشتداد العنف في جنوب قطاع غزة.وقال الدكتور جيوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي: إنه منذ عام 2018، ظَلَّ مركز الإمدادات اللوجستية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي في طليعة جهود الاستجابة الإنسانية التي تبذلها منظمة الصحة العالمية، إذ تولَّى المركز إرسال الإمدادات الصحية الإنسانية إلى ما يزيد على 100 مليون شخص، وقد بدأ تنسيقنا للاستجابة لحالة الطوارئ الإنسانية في غزة في أكتوبر، واليوم، نواصل التنسيق الوثيق مع المنظمة وجميع شركائنا لتلبية الاحتياجات المُلِحّة للمساعدات الصحية الإنسانية في غزة من خلال الجسر الجوي المستمر وأربع عمليات نقل جوي إضافية على الأقل.وقَدَّمَت المنظمة، من خلال مركز الإمدادات اللوجستية التابع لها في دبي، أدويةً كافيةً للوصول إلى أكثر من مليون شخص في غزة منذ أكتوبر 2023، ومع ذلك، لا تزال الاحتياجات في ازدياد، ولا يزال منع دخول المعونات الإنسانية يعوق إيصال الإمدادات،وقد واصلت المنظمةُ تقديمَ الإمدادات الطبية الحيوية ودعم الخدمات الصحية في غزة، واجتياز العقبات اللوجستية والأمنية المعقدة لعمل ذلك، غير أن الاحتياجات تتجاوز المساعدات بكثير، ويُعدُّ استمرار تسليم الإمدادات الصحية من مصر إلى جنوب قطاع غزة عاملًا أساسيًا للعمليات الجارية التي تضطلع بها المنظمة للتصدي لحالات النقص الحاد في الأدوية وتعزيز النظام الصحي المتدهور.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تنفّذ خريطة طريق وطنية للتعامل مع المخاطر الصحية
دبي: «الخليج»
عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ورشة «إطلاق السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الدولة»، بمشاركة واسعة للجهات المعنية المتمثلة في الجهات الصحية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص، للتعريف بمحاورها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. ومناقشة إطار الخطة التنفيذية المنبثقة من السياسة، وتعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المعنيين لضمان تكامل الجهود فيما يتعلق بمكافحة المخاطر الصحية ولضمان تحقيق رؤية وغايات السياسة، ما يسهم في اعتماد نهج متعدد القطاعات في التأهب والاستعداد والتصدي للمخاطر الصحية، تلبية لطموحات رؤية «مئوية الإمارات 2071».
افتتح الورشة الدكتور سالم الدرمكي، مستشار الوزير، بمشاركة ممثلي الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وديوان الرئاسة، ووزارات: الداخلية، والتغير المناخي والبيئة، والاقتصاد، والطاقة والبنية التحتية. وهيئات: الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعامة للطيران المدني، والاتحادية للرقابة النووية، ودائرة الصحة - أبوظبي، والشارقة الصحية، ودبي الصحية، ومؤسستي الإمارات للخدمات الصحية، والإمارات للدواء، والصحة بدبي. وجامعة الإمارات، وجمعية الإمارات الطبية.
وركزت الورشة على أطر الحوكمة لمكافحة المخاطر الصحية بما فيها بناء ودعم الالتزام الاجتماعي والمالي والإداري، والتنسيق عبر بناء الشراكات والشبكات الوطنية الفعّالة والتعاون الدولي، وتطوير السياسات والتشريعات الداعمة، ودمج الصحة في جميع السياسات. وآليات إدارة المخاطر الصحية بمراحلها التي تشمل الوقاية والتأهب والاستجابة وتحقيق التعافي، بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لإدارة المخاطر الصحية، وتحديد المخاطر وتحليلها وتقييمها والإنذار المبكر بشأنها، وضمان الاستجابة والسيطرة على الوضع الصحي في حالات التعرض للمخاطر والطوارئ الصحية.
وتطرقت الورشة إلى تعزيز البنية التحتية الأساسية المستدامة للصحة واللوجستيات الخاصة بها، واستمرار الخدمات الصحية الأساسية والحيوية خلال الطوارئ الصحية، وضمان توافر القوى العاملة الصحية المؤهلة بأعداد كافية، ووضع تدخلات للاستجابة الفعالة للتواصل بشأن المخاطر، والحدّ من الشائعات، وتوفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالمخاطر وتحليلها لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وتعزيز القدرة البحثية وإنشاء أنظمة وإدارة الابتكار في المخاطر الصحية المختلفة، فضلاً عن تحديد أهم التحسينات المتوقعة في القطاع الصحي وغيره، وتطوير التخطيط المستقبلي لإدارة المخاطر الصحية.
وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة، أن السياسة الوطنية لمكافحة المخاطر الصحية في الإمارات، تعزيز لمنظومة الاستجابة الوطنية للطوارئ الصحية، وهو ما يجسد رؤية استباقية تواكب تطلعات القيادة الحكيمة. وتعمل الوزارة وفق منظومة متناسقة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية، المحلية والدولية، في إطار يعزز تكامل الأدوار ويؤسس لبيئة تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق نتائج مستدامة. كما أن تركيز السياسة على الحوكمة الرشيدة، والتمكين المؤسسي، ورفع كفاءة البنية التحتية، دعامة أساسية لترسيخ أمن صحي وطني شامل، تبرسيخ دور المشاركة المجتمعية أداة استراتيجية للكشف المبكر، والوقاية من الأمراض، وتحقيق الجاهزية الشاملة التي تضمن استمرارية الخدمات الحيوية تحت مختلف الأحوال، ما يدعم تحقيق استراتيجية الوزارة 2023-2026.
وأشارت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، إلى أن تنفيذ السياسة سيسهم في توفير التوجيه الاستباقي لتطوير القدرات الوطنية اللازمة للاستجابة للأحداث والمخاطر الصحية ومكافحة آثارها وفق أحدث الممارسات والدلائل الصحية العالمية والوطنية. وهي خطوة استراتيجية تعزز بناء منظومة صحية مرنة، ترتكز على الصحة في جميع السياسات، وتواكب استراتيجية الوزارة في تحقيق أمن صحي شامل ومستدام.
وقالت الدكتورة فاطمة العطار، مديرة مكتب اللوائح الصحية الدولية:أن دقة التقييم الدوري للمخاطر الصحية بتعزيز أنظمة الرصد والكشف المبكّر وتصنيف هذه المخاطر والوقوف على مصادرها، سيؤدي إلى تعزيز الجاهزية وتحسين مؤشرات الاستجابة، وخفض نسب الوفيات ومعدلات الأمراض المرتبطة بالطوارئ والكوارث الصحية وتعزيز استمرارية التغطية الصحية الشاملة في الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام