وزارة العَدل تَعتزم إحصاء موظفيها من حَاملي الشهادات ابتداء من الأسبوع المقبل لإجراء مُباريات مهنية للإدماج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تعتزم وزارة العدل إطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم في ضوء نتائجه تحديد عدد المناصب التي ستخصص للمباراة المهنية للإدماج بالشهادات.
هذا الإحصاء التزمت به الوزارة وفق بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال لقاء انعقد أمس الثلاثاء في إطار الحوار القطاعي.
وتمت خلال جلسة الحوار القطاعي مناقشة عدة نقط منها تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي عبرت بشأنها الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع وزارتي المالية والوظيفة العمومية.
بالإضافة إلى مناقشة الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط، الذي أفادت وزارة العدل بشأنه بعدم تأشير مصالح وزارة المالية لحد الآن على تعديل مرسوم الحساب الخاص.
والتزمت الوزارة بالبت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية.
وأيضا البت في الترقية بالاختيار فور توصل الوزارة بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية، وذلك في أوائل شهر مارس المقبل.
كما التزمت الوزارة ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عقد عمل «مواطن دارس» ضمن نسبة التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن عقد عمل مواطن دارس، يحسب من ضمن نسبة التوطين المطلوبة من المنشأة.
وحددت الوزارة 7 التزامات يجب على المنشآت الالتزام بها، في حال تعيين مواطن بعقد عمل «مواطن دارس».
مشيرة إلى أن المقصود إبرام عقد عمل، بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» في مجموعة مهن وفئات وظيفية تخصصية تحددها الوزارة، على سبيل التفرغ الدراسي، وبراتب شهري لا يقل عن 4 آلاف درهم. وبشرط إلحاق المواطن بعد تخرجه بالعمل لدى المنشأة ذاتها، وفقاً لعقد العمل الخاص بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ولمدة لا تقل عن مدة الدراسة، وبمهنة في ذات التخصص وتعديل مستوى راتبه، بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها.
وأوضحت الوزارة أن الالتزامات هي: إصدار تصريح عمل للمواطن، وفق النموذج المحدد في نظام الوزارة، وتكون المهنة المحددة في عقد العمل مطابقة لتخصص المتعاقد معه، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وسداد الأجر الشهري المحدد في عقد العمل بشرط ألا يقل عن 4000 درهم، على أن يسدّد عن طريق نظام حماية الأجور، وتسجيل المواطن الدارس في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، ودفع الاشتراكات بانتظام، وتدريب المواطن بالتخصص الدراسي والمهنة المحددة في عقد عمله، في مجموعة المهن والفئات الوظيفية التخصصية التي تحددها الوزارة، وتعديل عقد العمل المنشأة، بعد التخرج، إلى عقد عمل مواطن، وفق النماذج المعتمدة، وتعديل مستوى أجره بما يتوافق مع أنظمة المنشأة في المهن ذاتها، وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل، عن مدة الدراسة خلال مدة عقد عمل «مواطن دارس»، على الأقل، وفي مهنة بمجال التخصص نفسه، وأي التزامات أخرى تقررها الوزارة.
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة