وزارة العدل تلتقي أعضاء المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
العبادي: سيادة القانون تعتبر ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي
استقبلت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، الثلاثاء، وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د.سعد اللوزي وكبار موظفي الوزارة، المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية م.إياد المعادات، وأعضاء المعهد السياسي لكل من لجنة قطاع العدل والتشريعات/الحكومة الشبابية، ومن اللجنة القانونية/ البرلمان الشبابي.
اقرأ أيضاً : وفد قضائي باكستاني يطلع على التجربة الأردنية في قطاع العدالة
ورحبت العبادي بأعضاء المعهد السياسي مؤكدة على اهتمام وزارة العدل بالشباب انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.
وأضافت أن سيادة القانون تعتبر ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي، و أن دور وزارة العدل تعزيز الممارسات الفُضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة الفاعلة في توفير البيئة التشريعية المناسبة ورسم السياسات بما يدعم ويعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة.
وأكدت العبادي على أهمية الدور الذي يستطيع الشباب القيام به باعتبارهم جزء هام في المجتمع والصوت المؤثر والأقرب لفئتهم، وأن الشباب الأردني حاضر اليوم وعماد المستقبل.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه الشباب من فريق قطاع العدل والتشريعات حول المشروع التنفيذي الخاص بالحكومة الشبابية الهادف إلى توسيع نظام المساعدة القانونية في الأردن لتوفير الدعم القانوني الشامل للفئات المحتاجة،وعرض آخر قدمه الشباب من أعضاء فريق اللجنة القانونية عن ورقة السياسات خاص بالبرلمان الشبابي يتعلق بدراسة ضمانات حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني.
وأشاد المدير التنفيذي للمعهد السياسي م. إياد المعادات بجهود و طاقات وزارة العدل لرفع وعي الشباب ودعمهم في كافة المجالات المتعلقة بقطاع العدالة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العدل الشباب الشباب الأردني القضاء وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
“البحث المحيطي” يقصي أبناء الأقاليم الجنوبية من التوظيف والترقي
زنقة 20 | علي التومي
يطالب عدد من ابناء الأقاليم الجنوبية للمملكة، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية، بإعادة النظر في إجراء “البحث المحيطي” الذي يُعتمد في ملفات التوظيف والترقي وتولي بعض المناصب الحساسة، معتبرين أنه تحول إلى عائق كبير أمام اندماجهم المهني والاجتماعي، رغم مؤهلاتهم وكفاءاتهم.
وأكد بعض المتضررين لموقع Rue20 ، أن هذا الإجراء يُفعل بطريقة غير واضحة، ويُستخدم كأداة لإقصاء كل من له سوابق عدلية قديمة، حتى إن كان قد قضى عقوبته القانونية وتاب واندمج في المجتمع بشكل طبيعي، وهو ما يعتبرونه تمييزًا غير عادل ومجحفًا، يتناقض مع مبادئ دولة القانون والعدالة الانتقالية.
وأضافو ان عدد من أبناء الأقاليم الصحراوية، ممن سبق لهم أن ارتكبوا أخطاء بسيطة في مرحلة المراهقة أو الشباب، يعانون من الحرمان المتكرر من فرص التوظيف أو الترقية، فقط بسبب نتائج مايسمى “بالبحث المحيطي”، رغم مرور سنوات طويلة على تلك الوقائع، وهو ما وصفه عدد من النشطاء بـ”الإعدام المهني” في حق كفاءات وطنية.
ويرى ابناء الصحراء، أن الإبقاء على هذا الإجراء بصيغته الحالية يهدد مستقبل المئات، بل الآلاف من الشباب المغربي، ويقوض مجهودات الدولة في الإدماج والعدالة الإجتماعية، مطالبين بتحديث هذا الإجراء وتقييده بضوابط قانونية واضحة تأخذ بعين الاعتبار التوبة ثم مرور الزمن والسلوك الحالي للمعني بالأمر.
وفي خضم الإصلاحات التي يعرفها قطاع العدل، يناشد المتضررون المسؤولين الحكوميين، وعلى رأسهم وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس الحكومة، بالتدخل العاجل لإنصاف هذه الفئة التي تمثل جزءًا أساسيا من النسيج المجتمعي والإقتصادي للجهات الجنوبية، مؤكدين أن إنهاء هذا الإجراء أو إصلاحه سيكون خطوة في اتجاه تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وفتح أبواب الأمل أمام فئة واسعة من الشباب المغربي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها