وزارة العدل تلتقي أعضاء المعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
العبادي: سيادة القانون تعتبر ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي
استقبلت أمين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي، الثلاثاء، وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي د.سعد اللوزي وكبار موظفي الوزارة، المدير التنفيذي للمعهد السياسي لإعداد القيادات الشبابية م.إياد المعادات، وأعضاء المعهد السياسي لكل من لجنة قطاع العدل والتشريعات/الحكومة الشبابية، ومن اللجنة القانونية/ البرلمان الشبابي.
اقرأ أيضاً : وفد قضائي باكستاني يطلع على التجربة الأردنية في قطاع العدالة
ورحبت العبادي بأعضاء المعهد السياسي مؤكدة على اهتمام وزارة العدل بالشباب انطلاقاً من مسؤوليتها، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهاته ووضعهم كأولوية على خارطة الأهداف لتحقيق رؤية الدولة الأردنية.
وأضافت أن سيادة القانون تعتبر ركن أساسي من أركان النهج الديمقراطي، و أن دور وزارة العدل تعزيز الممارسات الفُضلى الداعمة لسيادة القانون والمساهمة الفاعلة في توفير البيئة التشريعية المناسبة ورسم السياسات بما يدعم ويعزز قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتيسير سُبل الوصول إلى العدالة.
وأكدت العبادي على أهمية الدور الذي يستطيع الشباب القيام به باعتبارهم جزء هام في المجتمع والصوت المؤثر والأقرب لفئتهم، وأن الشباب الأردني حاضر اليوم وعماد المستقبل.
واستمع الحضور إلى عرض قدمه الشباب من فريق قطاع العدل والتشريعات حول المشروع التنفيذي الخاص بالحكومة الشبابية الهادف إلى توسيع نظام المساعدة القانونية في الأردن لتوفير الدعم القانوني الشامل للفئات المحتاجة،وعرض آخر قدمه الشباب من أعضاء فريق اللجنة القانونية عن ورقة السياسات خاص بالبرلمان الشبابي يتعلق بدراسة ضمانات حق الحصول على المعلومات في التشريع الأردني.
وأشاد المدير التنفيذي للمعهد السياسي م. إياد المعادات بجهود و طاقات وزارة العدل لرفع وعي الشباب ودعمهم في كافة المجالات المتعلقة بقطاع العدالة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العدل الشباب الشباب الأردني القضاء وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
(وام)
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية