البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الأحد المُقبل رسميا
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يستعد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم مرة أخرى الأحد المقبل، في خطوة جديدة من شأنها التوصل إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، في ظل شعور المالك بإهدار حقه الشرعي وعدم تناسب القيمة الإيجارية التي يحصل عليها من المستأجر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي المقابل يرى المستأجرون أنّ الملاك حصلوا في الماضي على «خلو رجل» أتاح لهم امتداد عقود الإيجار القديم حسب ما نص القانون.
وفي سياق متصل، كشف محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنّ هناك جلسة مغلقة سيجتمع خلالها بأعضاء لجنة الإسكان، وبعض أعضاء مجلس النواب الراغبين في الحضور لمناقشة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى اللحظة التي نعيش بها في الوقت الحالي.
وأوضح الفيومي لـ«الوطن» أنّ الجلسة المرتقبة بشأن قانون الإيجار القديم ستبدأ الأحد المقبل، مؤكدا أنّ لجنة الإسكان الحالية عازمة على تحقيق إنجاز كبير في هذه الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول واقعية، قائلا: «بطمن كل المواطنين، مجلس النواب عازم على الوصول إلى حل عادل بين طرفي الأزمة الملاك والمستأجرين، ولكن في المقام الأول سنضع المصلحة العليا للدولة المصرية».
وأشار إلى أنّ الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على إنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات، لأن هناك على وجه الخصوص مليوني شقة مغلقة بنظام الإيجار القديم، ولا يستفيد منها أصحابها، وبالتالي عند حل الأزمة ستحدث الشقق انفراجة كبيرة في السوق المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مناقشة قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم 2024 الشقق المغلقة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
تصاعدت عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالعقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، التي ظلت لعقود محل خلاف قانوني واجتماعي واسع.
نصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي، حيث حددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطقتنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
وذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات، على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجاريةأحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية.
فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقا للمادة الخامسة.
كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعايةسمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة.
وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمةوفقا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيقحددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميا.
مشروع قانون الإيجار القديم يمثل نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل تحديات قانونية واجتماعية تراكمت لعقود.
وبينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة ممتدة منذ عقود.