السودان: «الدعم السريع» تواصل انتهاكاتها بالجزيرة وتجتاح «ألتي» للمرة الثانية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قالت مصادر لـ”التغيير”، إن قوات الدعم السريع اجتاحت مدينة (ألتي) شمال الولاية للمرة الثانية، ونهبت ما تبقي من ممتلكات المواطنين بعدما روعتهم بالجلد وإطلاق الأعيرة النارية
الجزيرة – كمبالا: علاء الدين موسى
تواصل قوات الدعم السريع انتهاكاتها الواسعة في قرى ولاية الجزيرة وسط السودان، مما زاد من عدد القتلى والجرحى في ظل انقطاع الاتصال والإنترنت عن المنطقة.
قالت مصادر لـ”التغيير”، إن قوات الدعم السريع اجتاحت مدينة (ألتي) شمال الولاية للمرة الثانية، ونهبت ما تبقي من ممتلكات المواطنين بعدما روعتهم.
وأضافت المصادر: أن قوات الدعم السريع مارست انتهاكات بشعة ضد المواطنين، إذ أطلقت الأعيرة النارية، ومارست الجلد بالسياط لإجبارهم على مغادرة منازلهم.
وشنت قوات الدعم السريع، في الأيام الماضية، هجوما على عدد من قرى الجزيرة وأطلقت النار بصورة عشوائية، مما أدى إلى قتل وجرح أكثر من 29 شخصا.
وأكدت المصادر وقوع إصابات وسط المواطنين يجري حصرها، في ظل انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت وتوقف المراكز الصحية التي كانت تعمل في مناطق شمال الجزيرة.
وقالت لجان مقاومة ود مدني ولجان مقاومة الحصاحيصا، إن مليشيا الدعم السريع ما زالت تستغل انقطاع الاتصالات والتعتيم الإعلامي وتمارس ارتكاب كل أنواع الانتهاكات بحق المواطنين.
وقالت المصادر إن الوضع في ولاية الجزيرة كارثي ويتطلب تدخل الجهات المحلية والدولية لإنقاذ المواطنين في ظل الوحشية التي تتعامل بها مليشيا الدعم السريع مع المواطنين العزل.
وطالبت أحزاب سياسية ومجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قوات الدعم السريع بإبعاد المقاتلين من القرى وأحياء مدن الجزيرة والابتعاد عن مناطق تواجد المدنيين، ودعوا إلى ضرورة محاسبة الجناة على هذه الجرائم.
وقالت قوات الدعم السريع إنها لن تتهاون مع أي ممارسات أو تصرفات تنتهك حقوق المواطنين سواء أكانت من أفراد من القوات أو مجرمين يسعون بتلك الأعمال إلى إشاعة الفوضى وعدم الطمأنينة في قرى الجزيرة الآمنة.
وأضافت – في “بيان” – إنها تتعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة بشأن تعرض بعض القرى بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة إلى انتهاكات بحق المدنيين من قبل من وصفتهم بالمتفلتين، بالجدية والحسم اللازمين.
وأشارت إلى أن قيادة القوات وجهت فور تلقيها تلك البلاغات، لجنة حسم التفلتات والظواهر السالبة وقيادة القوات بولاية الجزيرة، بالتحرك الفوري إلى تلك القرى والتعامل الحاسم مع المتفلتين واستخدام كافة الوسائل التي تضمن أمن وسلامة المواطنين والوقوف على الشكاوى ومعالجتها فورا.
واستولت قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة في 18 نوفمبر من العام الماضي، دون مقاومة من الجيش الذي انسحب إلى مدنيتي المناقل وسنار.
ويعمل الجيش على استعادة مدينة ود مدني، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الوسومألتي الدعم السريع انتهاكات الدعم السريع ولاية الجزيرة
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ألتي الدعم السريع انتهاكات الدعم السريع ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ملاحقة الدعم السريع أمام القضاء الدولي.. من أجل العدالة أم التعويضات؟
الخرطوم- شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع، المتعلقة بتدمير البنى التحتية والمؤسسات العامة ونهب ممتلكات المواطنين، وذلك بهدف ملاحقة قيادات وعناصر القوات من أجل توقيفهم ومحاكمتهم، وللحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين.
ويعتقد خبراء قانونيون أن المهم للدولة والمواطنين هو الحصول على التعويض الذي يمكن أن يتحقق عبر اتفاق بإنشاء صندوق دولي، وهذا ما يختصر عامل الوقت وتعقيدات القضاء الدولي بشأن الوصول إلى أموال المتهمين.
وكان رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قد أصدر قرارا في 11 أغسطس/آب 2023 بتولي النائب العام رئاسة لجنة لحصر "جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع"، وتضم اللجنة ممثلين لوزارة العدل والجيش والشرطة وجهاز المخابرات والمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
وشمل القرار تكليف اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة قيادات وأفراد الدعم السريع داخليا وخارجيا، وكل من يثبت تورطه بالاشتراك أو التحريض أو المعاونة.
إحصاء الجرائموتكشف مصادر عدلية للجزيرة نت أن اللجنة المشكلة قبل نحو عام حصرت آلاف الجرائم والانتهاكات، وتلقت شكاوى من المواطنين الذين تضرروا من قوات الدعم السريع، سواء بالقتل أو بتدمير منازلهم أو بنهب ممتلكاتهم وأموالهم ومنشآتهم الاستثمارية.
وأوضحت المصادر -التي طلبت عدم الكشف عن هويتها- أن النيابة أصدرت لائحة اتهام بحق أكثر من 130 شخصا، من قيادات عليا وميدانية ومسؤولين في القوات، قالت إنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد السودانيين، من بينهم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ونائبه و3 من أشقائه.
ويحفظ القانون الدولي الجنائي حق ضحايا الجرائم بالتقاضي، والمطالبة بمعاقبة من يرتكبون انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إلى جانب حقهم في التعويض عمّا أصابهم من أضرار، حيث يمكن أن يتحقق ذلك عبر المحاكم التي لديها اختصاص بالقانون، أو عبر اتفاقات دولية، أو من خلال المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للمصادر العدلية.
وتبين المصادر ذاتها أن المجتمع الدولي يمكن أن ينشئ محاكم دولية بشأن جرائم الإبادة والحرب، كما حدث في يوغسلافيا أو رواندا، أو محاكم مختلطة بالتنسيق مع الدول المعنية كما حدث في لبنان وسيراليون، وذلك للتغلب على مشكلة التمويل.
وأعلن النائب العام بالوكالة رئيس "اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة" ياسر بشير البخاري عقب لقاء مع عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، الأربعاء، الاتفاق على تسريع إجراءات التحري وتقديم المتورطين بالجرائم للمحاكمة.
وذكر أن لجنته أطلعت عضو مجلس السيادة على نتائج مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وعرضها الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السريع، كما أطلعته على سجل انتهاكاتها.
من جانبه ذكر وزير العدل معاوية عثمان، خلال زيارة إلى القضارف في شرق السودان، الأربعاء، أن اللجنة أكملت ملف رصد مخالفات وجرائم انتهاكات قوات الدعم السريع، ودونت بينات قوية تخص جرائم الحرب، "شملت القتل، والنهب، والاغتصاب، وتخريب ممتلكات الدولة"، توطئة لتقديمها للعدالة الدولية.
وشهدت مقرات النيابة العامة بالقضارف خلال الأسابيع الماضية ازدحاما كبيرا من المواطنين، وبصفة خاصة النازحين من ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار، وذلك بغرض تدوين اتهامات تخص الجرائم التي تعرضوا لها في ولاياتهم، "تنوعت بين السرقة، والنهب، والاغتصاب، والقتل، والضرب، والترويع" حسب وزير العدل.
خيارات العدالةيرى المحامي السوداني والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب طارق عبد الفتاح أن أمام الحكومة السودانية طريقان للعدالة بشأن جرائم قوات الدعم السريع، وهي إما العدالة الانتقالية عن طريق "الحقيقة والمصالحة"، أو اللجوء للتقاضي الدولي لمعاقبة مرتكبي الجرائم والحصول على تعويضات وجبر ضرر المواطنين.
وفي حديثه للجزيرة نت يقول المحامي إن الحكومة أو أي مواطن سوداني يمكنه أن يلجأ للشكوى لدى أي محكمة لديها اختصاص بالقانون الدولي، في الولايات المتحدة أو في دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث مع سوريين جرت محاكمتهم في ألمانيا بارتكاب جرائم في بلادهم، أو فلسطينيين دونوا اتهامات في بريطانيا ضد مسؤولين إسرائيليين.
ووفقا للمحامي فإن الحكومة يمكن أن تطالب بتعويضات عن تدمير البنيات التحتية والمؤسسات والمستشفيات والجامعات، أو جبر ضرر مواطنين وتعويضهم، كما فعلت الولايات المتحدة عندما اتهمت السودان بالتورط في تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998 حيث أدان القضاء الأميركي الخرطوم قبل أن تلغي محكمة الاستئناف القرار، ورغم ذلك سددت حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك 335 مليون دولار لتعويض أسر الضحايا.
ويعتقد الخبير القانوني أن هناك طريقا آخر سيختصر الوقت ويتجاوز التعقيدات القضائية في الوصول إلى أموال المتهمين لتعويض الدولة والمواطن، وهو "الاتفاق الدولي" بعد وقف الحرب، بإنشاء صندوق دولي يساعد في إعادة إعمار بنية الدولة ومؤسساتها وجبر ضرر المواطنين.
من جهته، يقول المحامي الفاضل أحمد المهدي إن "تمرد الدعم السريع يعتبر جريمة، وحميدتي اعترف في خطاباته بانتهاك القانون وإثارة الفوضى والتخريب والنهب والاستباحة الشاملة، على الرغم من أن قواته نشأت بحسب قانونها لمعاونة القوات المسلحة".
ويعتقد المحامي في تصريح للجزيرة نت أن "إعلان الدعم السريع السيطرة على مدن أو مواقع كانت آمنة، والانفلات الأمني والنهب الممنهج، إلى جانب الحبس القسري والتعذيب، أمور أدت إلى وقوع جرائم وانتهاكات بحق المواطنين، ينبغي أن تكون عليها محاسبة قانونية أمام القضاء الوطني أو الدولي".
وتتحمل قيادات الدعم السريع المسؤولية عن كل الانتهاكات التي حدثت على يد قواتها والمرتزقة الأجانب الذين جلبوهم، ولكن حل القوات بمرسوم من رئيس مجلس السيادة يوجب أن تكون القضايا ضد أشخاص بعد انتهاء الوجود القانوني للقوات، وفقا للمحامي.
سعر صرف العملات العربية بالبنوك صباح اليوم السبت