رابطة أهلية يمنية تدين أحكام الحوثيين بحق الصحفي المياحي والمهندس الحرازي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت رابطة أمهات المختطفين الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد الصحفي محمد دبوان المياحي والمهندس عدنان الحرازي، ووصفتها بـ”الجائرة وغير القانونية”، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للعدالة وحقوق الإنسان.
وقالت الرابطة في بيان، إن الحوثيين اختطفوا الصحفي المياحي في 20 سبتمبر 2024 بعد اقتحام منزله بصنعاء بسبب منشورات على وسائل التواصل، وتعرض للإخفاء القسري قبل أن تصدر محكمة تابعة للجماعة حكماً بسجنه 18 شهراً، مع تغريمه 5 ملايين ريال يمني، وإجباره على توقيع تعهد خطي.
كما شجبت الحكم الصادر بحق المهندس عدنان الحرازي، المختطف منذ يناير 2023، والذي قضى بسجنه 15 عاماً ومصادرة أمواله وممتلكاته، رغم عمله في شركة ذات صلة بالرقابة على العمل الإنساني وتحظى بثقة دولية، واصفة الحكم بأنه تم دون محاكمة عادلة أو أدلة قانونية.
ودعت الرابطة إلى وقف الانتهاكات المستمرة التي تستهدف النشطاء والصحفيين، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين، الأحد، حكمًا يقضي بسجن المهندس عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز، لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته.
وهذا الحكم هو الثاني الذي تصدره ذات المحكمة الحوثية خلال 24 ساعة، حيث أصدرت حكمًا بالأمس على الصحفي المياحي قضى بسجنه عامًا ونصف العام وإخضاعه للإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد الخروج من المعتقل.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون الصحفي المياحي اليمن رابطة أهلية يمنية
إقرأ أيضاً:
” الجزائية” تقضي بحبس عدنان الحرازي 15 عامًا وتؤيد الإعدام بحق عيسى عبدالحميد وعصابته
الثورة نت/..
أيدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، الحكم الابتدائي بحق المدان عدنان على حسين الحرازي بجميع فقراته عدا عقوبة الإعدام المقضي به عليه، فتعدل للحبس مدة 15 عامًا.
جاء ذلك في الجلسة العلنية برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وعضوية القاضي حسين العزي، والقاضي حمدان يعيش وبحضور عضو نيابة الاستئناف القاضي علي الجولحي التي خُصصت للنطق بالحكم في قضية مدير ومالك شركة “برودجي سيستمز” عدنان الحرازي المدان بجريمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وبعقوبة الإعدام تعزيرًا.
وكانت النيابة اتهمت الحرازي باشتراكه خلال الفترة 2016 حتى يناير 2023م، في اتفاق جنائي مع من يعملون لمصلحة العدوان السعودي، الإماراتي، والسعي للتخابر مع دول أجنبية معادية للإسلام والمسلمين.
وحسب قرار الاتهام، جمعت شركة “برودجي” التابعة للمتهم، معلومات وبيانات إحصائية دقيقة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والعسكري للجمهورية اليمنية المحظور جمعها وحيازتها وامتلاكها ونشرها وإرسالها وتسليمها لمنظمات وهيئات خارجية عبر الإنترنت والبرامج والأجهزة الإلكترونية الذكية، من شأنها الإضرار بالجوانب السيادية للوطن ويستفيد منها العدو في حربه على اليمن.
وفي قضية أخرى أيدت الشعبة الحكم الابتدائي في البند الثاني منه من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، عيسى عبدالحميد على أحمد، وعصام عبده على مسعد مثنى، وعبدالسلام غالب طاهر، بجريمة الاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع، ومهاجمة جماعة من الناس، نتج عنها مقتل المجني عليه علي عبدالله مقبل، ومعاقبتهم بالإعدام.
وأقرت الشعبة، تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانة وعقوبة لبقية المتهمين في هذه القضية التي شملت أيضًا الشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالحبس مددًا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.