محمود مسلم: كل السيناريوهات مفتوحة أمام «العدل الدولية» بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إنَّ مصر وضعت العالم كله أمام مسؤوليته من خلال محكمة العدل الدولية، والتأكيد أن الاحتلال غير قانوني، ومن الممكن أن نرى المحكمة تدين انتهاكات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية بأنه إبادة جماعية.
وأضاف «مسلم»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ كل السيناريوهات مفتوحة أمام محكمة العدل الدولية، وأي رأي لها يمكن استخدامه سواء من الفلسطينيين أو المؤيدين للقضية الفلسطينية، لعمل زخم أو ضغط على المؤسسات الدولية، سواء مجلس الأمن أو الأمم المتحدة».
وتابع الدكتور محمود مسلم: «يمكن لمجلس الأمن إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وطوال الوقت هناك اعتراض، وهناك تحول في الموقف الفرنسي، ورأينا الرئيس الفرنسي ماكرون يرفض بشكل تام اقتحام رفح، ما يؤكد أن هناك تغيرا كبيرا في بعض المواقف الدولية وبريطانيا أيضا اضطرت لتغيير موقفها ولو متأخرا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حرب غزة الحرب على غزة القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”
الجديد برس:
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المحادثات في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى طريق مسدود.
وبحسب الموقع، فإن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.
وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع “أكسيوس” إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.
وأفاد الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.
ويؤيد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك