تأجيل دعوى بطلان فصل 116 عضوا بالنادي الأهلي
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمد لطفي عادل الديب و115 آخرين، والتي يطالبون فيها بوقف فصلهم من النادي الأهلي لـ 12 مايو.
وطالبت الدعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن التدخل لدى مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات نحو إلغاء القرارات والتعليمات بعدم قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين الطالبين.
وعدم تجديد بطاقات عضويتهم وعدم قبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي، والتهديد بعدم إدراج أسمائهم بكشوف الجمعية العمومية، مع ما يترتب على ذلك من كافة الآثار أخصها قبول الاشتراك السنوي من الأعضاء العاملين الطالبين، وتجديد بطاقات عضويتهم وقبول اشتراك أبنائهم بالألعاب الفردية والجماعية بالنادي وإدراج من يحق له بكشوف الجمعية العمومية لجلسة 12 مايو المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 77/80896 وزير الشباب والرياضة بصفته، ووكيل أول الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته، المدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية بصفته.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.
كان خالد سليمان أبو العلا، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من جدول المحامين
تنظر الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى المقامة للمطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جدول المحامين، للتقرير بالرأي القانوني.
وتأتي هذه الدعوى، المقيدة برقم 45789 لسنة 79 قضائية، على خلفية اتهامات موجهة إلى الزيات تتعلق بنشر أفكار متطرفة، والترويج لخطاب التكفير، والدعوة للعنف، فضلاً عن صدور حكم نهائي ضده في قضية إهانة السلطة القضائية.
وجاء في صحيفة الدعوى، التي أقامها المحامي د.هاني سامح، أن الزيات صدرت عنه تصريحات علنية موثقة، عبر لقاءات متلفزة، أبدى فيها دعماً لاغتيال المفكر الراحل فرج فودة، حيث وصفه بـ"الكافر المستحق للقتل"، في مخالفة صريحة للقانون وللقيم الدستورية التي تجرّم التحريض على العنف والقتل.
وأضافت الدعوى أن ما ورد على لسان الزيات يُعد انتهاكًا صريحًا لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة بندي حسن السيرة والسلوك، اللذين يُعدان ركيزتين أساسيتين لممارسة المهنة والدفاع عن سيادة القانون.
وشدد مقيم الدعوى على أن استمرار قيد الزيات في النقابة لا يهدد فقط صورة المحاماة، بل يُضفي شرعية على خطاب معادٍ لمبادئ الدولة المدنية، محذرًا من خطورة السماح بمثل هذه الأفكار داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية للحقوق والحريات.
كما لفتت الدعوى إلى واقعة سابقة تم خلالها استبعاد الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بسبب مواقفه التي وصفتها اللجنة القضائية آنذاك بأنها "غير منسجمة مع المبادئ الدستورية"، مؤكدة أن هذا السجل من التصريحات والمواقف يبرر شطبه من الجداول حفاظًا على هيبة النقابة ورسالتها القانونية.
واستندت الدعوى كذلك إلى أحكام قضائية راسخة، من بينها حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، والذي أكد أن الانتماء أو التأييد لأي توجهات متطرفة أو جماعات تهدد الأمن والاستقرار، يبرر شطب اسم المحامي من الجداول.
اقرأ أيضاًإنقاذ حياة جميع المصابين بحادث مروري علي طريق محور ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد
وفاة مشجع وإصابة 11 في احتفالات مولودية الجزائر بلقب الدوري
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن