22 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، أن الوزارة تولي مشاريع النفاذ الضوئي اهتماما كبيرا ودعما.

وقالت الوزارة في بيان: إن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري ترأست اجتماعاً لمتابعة أعمال تنفيذ مشاريع النفاذ الضوئي بتقنية الـ FTTH بحضور مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية وعدد من المسؤولين في مقر الشركة ومديريات المحافظات وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص”.

وأكدت الوزيرة- وفقا للبيان- أن ” الهدف الرئيسي من عقد هذا الاجتماع هو متابعة تنفيذ مشاريع النفاذ الضوئي بتقنية الـ FTTH في عدد من المحافظات والوقوف على المعوقات لتنفيذ تلك المشاريع ووضع الحلول المناسبة وتذليلها”.

وأشارت، إلى أن “الوزارة تولي اهتماما كبيرا ودعما لا محدود لمشاريع النفاذ الضوئي؛ بهدف تسريع وتائر الإنجاز وتحسين واقع خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت

بدأت بريطانيا اليوم الجمعة تطبيق إجراءات جديدة لمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار على الإنترنت، وأشاد نشطاء بالخطوة باعتبارها "نقطة تحول" في معركتهم المستمرة منذ سنوات.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستطبقها هيئة الرقابة على الإعلام البريطانية، ستُلقى على عاتق المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تُقدم محتوى ضارا محتملا، مسؤولية التحقق من سن المستخدمين باستخدام إجراءات مثل صور الوجه وبطاقات الائتمان.

وبحسب الرئيسة التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية ميلاني داوز، وافق حوالي 6 آلاف موقع إباحي على تطبيق هذه القيود.

وأشارت إلى أن منصات أخرى، مثل إكس التي تواجه نزاعا بشأن قيود مماثلة في أيرلندا، يجب عليها أيضا حماية الأطفال من المحتوى الإباحي غير القانوني والمحتوى الذي يحض على الكراهية والعنف.

وقالت داوز لإذاعة بي بي سي "لقد قمنا بعمل لم تقم به أي جهة تنظيمية أخرى"، لافتة إلى أن "هذه الأنظمة يمكن أن تؤتي ثمارها. لقد أجرينا بحوثا في هذا المجال".

قانون السلامة

وتنبع القواعد الجديدة الرامية إلى منع القاصرين من مواجهة محتوى يتعلق بالانتحار وإيذاء النفس واضطرابات الأكل، بالإضافة إلى المواد الإباحية، من قانون السلامة على الإنترنت الصادر عام 2023.

ويفرض هذا القانون مسؤوليات قانونية على شركات التكنولوجيا لحماية الأطفال والبالغين على الإنترنت بشكل أفضل، ويفرض عقوبات على من يخالفها.

ويواجه من يخالف القواعد غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) أو 10% من إيراداته العالمية، "أيهما أكبر"، بحسب الحكومة.

كما يمكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد كبار المديرين الذين يفشلون في ضمان استجابة الشركات لطلبات المعلومات الصادرة عن مكتب الاتصالات.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين
  • انتقالي حضرموت: حان الوقت للتدخل عسكريا لفرض أمر واقع يرفض "الوصاية"
  • المالية النيابية: سامي لا تعرف شيئاً عن الموازنة.. وارتكبنا خطأً كبيراً بتمرير الثلاثية
  • الأوقاف: قوافل دعوية تجوب المحافظات لمواجهة التنمر وتصحيح المفاهيم المغلوطة
  • بريطانيا تشدد إجراءات حماية القصّر من المحتوى الضار على الإنترنت
  • الجيش الأميركي: قتلنا قياديا كبيرا من داعش في حلب
  • كلمة مدير عام النفاذ لأسواق الشرق الأوسط محمد عبد الرحمن البليهي خلال المنتدى الاستثماري السوري السعودي
  • واقع مخيمات الضفة ومستقبلها بعد 6 أشهر على السور الحديدي
  • الاطلاع على واقع العمل القضائي في مدينة سلمية
  • إجبار 52 مراهقًا يهوديًا على مغادرة طائرة إسبانية وإسرائيل تتهم الشركة المشغّلة بمعاداة السامية