تصل للسجن 5 أعوام.. تعرف على عقوبة الاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
أوجبت التعديلات المُقدمة من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، والخاص بتغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام أثناء تأدية عمله.
تغليظ عقوبة الإهانة والاعتداء على الموظف العمومي
فقد تضمنت التعديلات المادة (133)، والتي تنص على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي تنص على أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.
كما نص القانون على تعديل المادة 137 لتنص على " أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الموظف العمومي مأمور الضبط القضائي تعديلات قانون العقوبات قانون العقوبات جنیه ولا تجاوز أثناء تأدیة
إقرأ أيضاً:
تحذير هام للمسافرين.. حمل أدوية شائعة قد يؤدي للسجن في الخارج
صراحة نيوز- حذر خبراء السفر السياح بشدة من حمل أدوية تحتوي على مواد خاضعة للرقابة مثل الكودين والترامادول، مشيرين إلى أن عدم الالتزام بقوانين الأدوية في بعض الدول قد يؤدي إلى التوقيف أو السجن.
وأكد تقرير صادر عن خدمة النصائح السياحية البريطانية “Which” أن بعض مسكنات الألم مثل Nurofen Plus التي تحتوي على الكودين قد تعرض حاملها للاعتقال في المطارات دون تصريح طبي رسمي.
في اليابان وتايلاند، تُعامل أدوية مثل الكودين والترامادول كمخدرات، ويجب على المسافرين الحصول على تصريح رسمي من السفارة أو الجهات المختصة قبل السفر.
تشمل قائمة الأدوية المحظورة أدوية القلق مثل ديازيبام، وحبوب النوم، وأدوية اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، وزيت القنب، وبخاخات أنفية تحتوي على سودوإيفيدرين.
حتى مع وجود وصفة طبية، قد تُصادر الأدوية أو يُحقق مع المسافرين إذا لم يلتزموا بالقوانين المحلية.
في اليونان، يسمح بحمل 5 أنواع دواء بحد أقصى علبتين لكل نوع، وإلا يلزم الحصول على موافقة مسبقة. أما في المكسيك، يجب ترجمة الوصفة الطبية إلى الإسبانية وإرفاقها برسالة توضح الجرعة والمدة.
ينصح الخبراء بمراجعة المواقع الرسمية لوزارات الصحة والجمارك، والتحقق من الأدوية المحظورة، وحمل الوصفات الأصلية مترجمة عند الحاجة، والتقدم بطلب تصاريح رسمية إذا تطلب الأمر.
وفي قضية شهيرة عام 2017، سُجنت البريطانية لارا بلومر في مصر بسبب حملها 290 قرص ترامادول بدون تصريح، رغم قانونية الدواء في بريطانيا، وأُفرج عنها بعد قضائها 13 شهراً في السجن.