الحوار الوطني: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحمل عدة رسائل.. وهذه أهمها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال جمال الكشكي، عضو مجلس الأمناء للحوار الوطني، إن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها الحكومة تحمل عدة رسائل مهمة، الرسالة الأولى إلى كل المصريين والعالم وهي أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي وعلى العودة مرة أخرى إلى طريق الاستثمار بالشكل الذي يساهم في رفع معدلات الناتج الإجمالي القومي للاقتصاد المصري.
وأضاف الكشكي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أن هناك رسالة أخرى من هذه الصفقة وهي قدرة الدولة وحرصها على إحداث نقلة حقيقية نوعية، من شأنها أن ترفع منسوب النقد الأجنبي في مصر بما يصب في المصلحة العامة.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها جدول أعمال واستراتيجية وفلسفة حتى تمضي بها عبر مراحل منتظمة لها أهداف وفقا لتقديرات محددة، وأن ثمار هذه التحركات ستكون في مصلحة المواطن والاقتصاد المصري خلال الفترات القليلة المقبلة.
وأوضح أن أولويات الاستثمار ستكون في الاستثمارات العقارية والصناعية، والاستثمار في السياحة والبحث العلمي والتعليم، مضيفا: "مصر ثرية وغنية ولديها مجالات واسعة للاستثمار.. وفي تصوري هذه المشروعات وخاصة في مجال السياحة هي لديها الأدوات والقدرة لتجعلها في مصاف السياحة العالمية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصفقة الاستثمارية الكبرى الصفقة الاستثمارية الحكومة الاقتصاد المصري اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
غرف عمليات خلال إجازة عيد الأضحى للتصدي للبناء المخالف.. وهذه عقوبة المتجاوزين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال صدي البلد بشان استعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك .
وقال مدبولي أنه وجه المحافظين والمسئولين ومدراء الأمن بمواجهة والتصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة إجازة العيد .
وأشار إلى أن هذا التوجيه دائم، ويتم التأكيد عليه باستمرار، من خلال تشكيل غرف طوارئ استثنائية خلال فترات الإجازات لمواجهة أي حالات بناء مخالف.
وأضاف مدبولي إن الدولة بدأت مبكرًا في فتح منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة، لتمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم قبل حلول العيد.
وأشار رئيس الوزراء أن الأمور تسير بشكل مستقر، مؤكدًا أن الدولة حريصة على استمرار هذا النسق خلال الأيام المقبلة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف ، طبقا لما نص عليه قانون البناء الموحد.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وتطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
ويُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.