جنوب إفريقيا: الدول القوية تفلت من العقاب ولو ارتكبت إبادة جماعية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
جوهانسبرغ – أكدت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، امس الخميس، إن “المنظمات القانونية الدولية تترك الدول القوية وحلفائها دون عقاب ولو ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية”.
كلمة باندور، جاءت خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في البرازيل، تطرقت فيها إلى اعتراض بعض الدول العظمى على تقديم جنوب إفريقيا دعوى قضائية بحق إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها جرائم إبادة جماعية في فلسطين.
واعتبرت باندور، أن هذا الموقف الصادر من بعض الدول العظمى “مؤشرا على التحيز المؤسسي السائد في القانون الدولي”.
وأضافت “بعبارة أخرى، لا يهدف القانون والمؤسسات الدولية إلى تحميل الدول القوية وحلفائها المسؤولية، حتى عن جرائم الإبادة الجماعية”.
وشددت باندور، على أن “الوضع السائد يجب أن يتغير، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب”.
وأكدت أن “تحويل واستخدام مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان نظام قانوني دولي أكثر عدلا وإنصافا للجميع، أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.
و في هذا الإطار، أوضحت أن “وضع القانون الدولي في متناول الجميع، يتضمن الحاجة الملحة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة”.
وقالت باندور، إن “إخفاقات مجلس الأمن الدولي كلفت عشرات الآلاف من الأرواح في أوكرانيا وفلسطين”.
وتابعت “إصلاح مجلس الأمن أمر ضروري، ويجب أن يتم على الفور”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
وانطلقت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، يوم الأربعاء، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وتستمر يومين.
ويتناول المجتمعون عدة قضايا على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوتر في الشرق الأوسط.
ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصادا على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.
والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية