(1) قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور بعد لقائه والي الخرطوم (سنلاحق كل من أنتحل صفة شرطية أو قضائية) ، ونقول له : شكرا لك وسعيك مشكور ، وهذه المظاهر ستحاسب بإذن الله ومقدور عليها ، ولكننا نلفت إنتباهكم لما هو أكبر: إختطاف وطن ، شرعيته ، سيادته ، حق مواطنيه ، ثرواتهم ، وحتى حقهم فى التعبير عن رأيهم وتقرير مصيرهم ، ندرك انكم تعرفون ذلك ، ولكن التعجل مهم لإن الأمر لم يعد يحتمل .

. حسنا ، إليك بعض الإشارات ؟

* فى أديس أبابا جلس دكتور حمدوك وهو رئيس وزراء سابق بالسودان وأستقال أكثر من مرة واخيرا قبلت استقالته وغادر البلاد ، ولكنه اليوم يقابل رئيس حكومات وشخصيات رسمية ويتحدث كأنه رئيس منتخب ؟ بأى صفة وأى شرعية ؟ أليس ذلك إختطاف لسيادة البلاد ومصالحها العليا ؟ أليس ذلك إنتحال صفة رئيس وزراء ؟ هل سمعت أنه خاطب الأمين العام للامم المتحدة اكثر من مرة مطالبا عدم الإعتراف بالبرهان رئيسا ؟ هل حركت ضده إجراءات قضائية ولاحقته جنائيا ؟..

* هل سمعت بقوى سياسية ومدنية تحت مسميات مختلفة (قحت) مرة و(تقدم) مرة اخري ، تتحدث بإسم الشعب السوداني وتدعي تمثيله ؟ لم ينتخبها أحد ؟ لم يفوضها أحد ؟ أليس ذلك تضليل وتشويش حين تتحدث عن القوى بإسم الشعب والمواطن ؟..

* هل سمعت هؤلاء يبررون لإحتلال بيوتنا وتدمير ممتلكاتنا وتخريب مؤسساتنا ؟ لم يرمش لهم جفن ولم يهتز لهم جنان ؟ أليس فى ذلك جناية كبري من خلال دعم التمرد المسلح والتغطية عليه وتبني دعايته ؟ بل والشماتة من مؤسساتنا وعلى رأسها الجيش والشرطة والأمن ؟..

* هل تناهى لمسامعكم التهديدات الصريحة للمواطنين بالإجتياح ، والتنكيل ، من وراء المليشيا ، ام نرسل لكم فيديوهاتهم وتغريداتهم وبوستاتهم وتصريحاتهم الجهيرة ؟
سيدى ، الأمر بحاجة لغربلة ووفق القانون ، ذات القانون الجنائي فهل ذلك أمر صعب..
(2)

هذه معركة فرز ، نعم ، لا تحتمل المواقف الضبابية ، كنا نحاذر من الحرب وقد وقعت..
كنا نحاذر من التشرد والنزوح واللجوء وقد حدث بأبشع من التصور..
كنا نحاذر من الدمار والتخريب وهلاك الزرع والضرع ، وقد حادث أكثر من ذلك افعال ممنهجة للتدمير والإذلال والإفقار..

فماذا نحاذر ، لتكن هذه معركة حدها وسقفها هو (الوطنية والخيانة)..
لا مكان لأى خونة وعملاء باعوا وطنهم وبلادهم واذلوا شعبه وهو يلهثون وراء الأجندة الأجنبية والتقاطعات الأجنبية والمصالح الأجنبية والحلول الأجنبية.. الأمر بهذا الوضوح ، لتكن هذه الحرب نار تنقى الذهب من الشوائب ، لا يتساوى فيها وطنى اختار شعبه وعميل ساند مرتزقة أجانب ومليشيا..

هل حدث ذلك فى العالم ، التحالف مع عدو وطنك ، والتآمر معه ، دون تفريق بين معارضة نظام الحكم والخيانة الوطنية ، إنها سلوك سودانى تحت بند (التسامح) ، واورثنا ذلك كل هذه الاثقال والازمات ، ولابد من القطع مع ذلك..

أمس كتب القيادى بالحرية والتغيير ياسر عرمان منتقدا قصف الطيران وأسماه (طيران جماعة بورتسودان!!) على ذات طريقة قائد المليشيا حميدتى ، هو إنحياز حتى فى المسميات والألفاظ..

وامس أيضا دعا قيادي آخر هو صلاح مناع ، داعيا للتدخل الأجنبي وفق البند السابع ؟
أليس كل ذلك كافيا لبينات جريمة الخيانة العظمى..

(3)

بعد 17 عاما من فرض الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على بلادنا وشعبنا ، عاد عراب التحريض على ذلك وأصبح وزيرا فى السودان ، نعم ، قال عمر قمرالدين (إنه غير نادم على ذلك) ، و على وجهه إبتسامة باهتة ، وبس..

وياسر عرمان كان فى أثيوبيا وفى حماية منقستو هيلا ماريام وقواته تضع الألغام على طريق المواطنين على طول الطريق ، آلاف الضحايا وآلاف المعاقين ، وآلاف العربات المدمرة فى مناطق كسلا وهمشكوريب وقرورة ، ولم يستفسره احد لماذا فعلتم ذلك وأنتم تتحدثون بإسم البسطاء والهامش ، تحت بند (السلام الشامل) ، ولذلك لا يخجلون وتكرر المآسى والمرارات وتنتج البلاد عملاء جدد ..

* هل يخول القانون للأحزاب والمنظمات السياسية والمجتمعية أخذ أموال من منظمات أحنبية ؟ لقد أعلنوا ببساطة أن منظمة كذا وكذا تمولنا ؟
بالتأكيد ستحاسب هذه القوى سياسيا وشعبيا ، ولكن لابد من القانون..

(4)
نكون مخطئين إذا ألقينا كل ذلك على كاهل النائب العام وحده ، هذه الجرائم لابد أن تكون محل إهتمام شرائح واسعة من مجتمع ، وعلى رأسهم أهل القانون..
– بلاغات بإسم النازحين من بيوتهم..
– بلاغات بإسم المختطفات والمغتصبات
– بلاغات بإسم المختفيين قسريا والمختطفين من المواطنين…
– والكثير..
فى اى دولة ومنظمة وننشيء لذلك صندوق مالي..
– أين المنظمات والجمعيات النسوية ؟
– أين منظمات وجمعيات حقوق الانسان ؟
– أين اساتذة القانون والخبراء..
مولانا طيفور ، شكر الله سعيكم ، إن قضية خيانة الوطن اولوية ، وذات أهمية قصوى..

د.ابراهيم الصديق على
22 فبراير 2024م ..

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر الجمعة إلى الديار المقدسة

#سواليف

تنطلق أولى #قوافل #الحجاج #الأردنيين إلى الديار المقدسة اليوم الجمعة، وفقا لخطة متكاملة وضعتها #وزارة_الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم.

ويرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، السبت، حفل تفويج قوافل الحجاج الأردنيين إلى #الديار_المقدسة من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.

ودأبت وزارة الأوقاف سنويا على إقامة حفل تكريمي لوداع حجاج بيت الله الحرام لما لهذه المناسبة من أهمية ومكانة عظيمة في الدين الإسلامي، وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الرعاية الشاملة والإرشاد للحجاج، منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

مقالات ذات صلة بالفيديو.. شاب يصرخ بقهر تحت ركام منزل بجباليا 2025/05/23

خطة أمنية وإنسانية

وباشرت إدارة الإقامة والحدود تنفيذ اجراءاتها الهادفة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ضمن سياق خطة أمنية وإنسانية شاملة تنفذها مديرية الأمن العام لتيسير انطلاقهم واستقبالهم وحتى مغادرتهم، وتقديم أفضل الخدمات أثناء ذلك لجميع الحجاج من المواطنين والمقيمين والأشقاء من الدول المجاورة.

وأكد مدير إدارة الإقامة والحدود، العميد سائد القطاونة، أنه وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، تم البدء بتنفيذ الخطة بتنسيق بين وحدات مديرية الأمن العام وتشكيلاتها المختلفة، خاصة على المراكز والمعابر الحدودية التي تم تعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة، والآليات والمعدات الفنية اللازمة.

وأوضح العميد القطاونة، أن الخطة الأمنية والإدارية تشمل تقديم الخدمات الإسعافية عند الحاجة من خلال كوادر الدفاع المدني، وتأمين المرافقة الأمنية عبر الدوريات الخارجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات داخل المراكز الحدودية وإنجاز المعاملات بمرونة وسرعة، والاستجابة للأعداد الكبيرة والمتزايدة من الحجاج الأردنيين ومن الأشقاء من مصر وسوريا وفلسطين الذين يمرون براً عبر المملكة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بتكامل وتنسيق مع شركاء مديرية الأمن العام من مختلف مؤسسات الدولة، كوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات الوطنية، والجهات العاملة في المنافذ الحدودية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة بكفاءة ومهنية عالية.

وبيّن، أن الكوادر المختصة استقبلت مساء الخميس، أكثر من 800 حاج من الأشقاء المصريين القادمين عبر ميناء نويبع، وجرى تقديم الضيافة والتسهيلات الأمنية اللازمة لهم، بحضور عدد من الضباط الأردنيين وممثلي السفارة المصرية.

وتؤكد مديرية الأمن العام التزامها وعملها المتواصل لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة عبور آمنة وميسرة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل أدائهم لمناسك الحج، وحتى عودتهم سالمين، بإذن الله.

غرامة بحق المخالفين

وأعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ.

وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخّرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة.

وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يوافق علي مشروع تعديل قانونه من حيث المبدأ
  • تفاصيل مشروع قانون الانتخابات المعروض أمام مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة
  • النيابة الإسرائيلية تتهم مواطنين بالتعاون الاستخباراتي مع إيران
  • أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر الجمعة إلى الديار المقدسة
  • أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر اليوم إلى الديار المقدسة
  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • غرفة ملاحة بورسعيد تناقش أزمة تقديم الخدمات من الشركة الأجنبية لجمع المخلفات
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • بينها تنسيقية الشباب.. 4 أحزاب يوافقون على تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»