اعتقلوا بعد فقدان اثنين من المارينز.. توجيه اتهامات لـ 4 أشخاص بشبهة نقل أسلحة إيرانية
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأمريكية الخميس، توجيه اتهامات إلى 4 أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأمريكية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن.
إقرأ المزيد
وقالت وزارة العدل في بيان إن الأربعة، وهم يحملون بطاقات هوية باكستانية، احتجزوا خلال عملية نفذت في 11 كانون الثاني/يناير وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأمريكية على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع.
وأضاف البيان أن الأسلحة التي عثر عليها على متن المركب "يزعم توافقها مع الأسلحة التي استخدمها المتمردون الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن".
وخلال هذه العملية فقد اثنان من قوات البحرية الأمريكية، ولاحقا تم الإعلان عن وفاتهما بعد فشل تحديد مكانهما اثر مهمة بحث استمرت 10 أيام.
ومثل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا، حيث وجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة، أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأمريكي حول طاقم السفينة وحمولتها.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال ادانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أما محمد بهلوان فيواجه أيضا عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة.
وقال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند إن "وزارة العدل ستستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهلون تدفق الأسلحة من إيران إلى الحوثيين وحماس والفصائل الأخرى التي تعرض أمن الولايات المتحدة وحلفائها للخطر".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أخبار إيران أخبار اليمن أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة الحوثيون السلطة القضائية صواريخ طهران طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تُنفذ 218 ألف جلسة عن بُعد وتعزز العدالة الرقمية
صراحة نيوز- أنجزت وزارة العدل خلال العام الأول من حكومة الدكتور جعفر حسّان نحو 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد، ما مكّن من سماع الشهود والنزلاء إلكترونيًا وساهم في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأظهرت البيانات الحكومية تنفيذ 5,115 عقوبة بديلة بين أيلول 2024 وأيلول 2025، مع توسع واضح في الخدمة المجتمعية وتعزيز منظومة العدالة الرقمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الإنجازات إصدار 839,616 شهادة عدم محكومية، وإنجاز 487,515 معاملة كاتب عدل، وتطبيق السوار الإلكتروني على 311 حالة، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من خدمة الدفع الإلكتروني إلى 286,270 مواطناً، وأرشفة 65.8 مليون ورقة قضائية ضمن جهود التحول الرقمي.
كما أطلقت الوزارة خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطط الوطنية لسيادة القانون والعدالة الجنائية، إلى جانب تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية التي تقدم 46 خدمة و11 خدمة للمحاكم.
وشهدت البنية التحتية القضائية افتتاح قصر عدل جرش، والتوسع في محكمة معان، إلى جانب بدء إنشاء المقر المركزي الجديد للوزارة ومحطة تسليم واستلام الأرشيف الورقي، وتشكيل فريق لإدارة التغيير ضمن مشروع التوقيع الرقمي، ضمن خطة شاملة لتحديث الإجراءات القضائية وبناء بنية رقمية حديثة.
مشروعات صرف صحي بـ39 قرية.. وزير الإسكان ورئيس هيئة التصنيع يتابعان تنفيذ "حياة كريمة"