79 مستثمرًا يحصلون على الجنسية الأردنية خلال عام 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أظهر تقرير حكومي أن عدد بطاقات المستثمر التي منحتها الحكومة خلال العام بلغ 4021 بطاقة (مصدرة ومجددة)، فيما استفادت 623 شركةمن الحوافز الاستثمارية، وتم إنشاء 61 مصنعًا جديدًا، إلى جانب توسعة 68 مصنعًا قائمًا.
وبيّن التقرير أن حجم الاستثمارات التي جذبتها الحكومة بلغ 1.114 مليار دينار، موفّرًا نحو 1000 فرصة عمل، مع تسجيل ارتفاع في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.
وشاركت وزارة الاستثمار خلال العام الأول من تشكيل الحكومة في فعاليات دولية مثل مؤتمر دافوس في لندن ودبي، وملتقيات أعمال ثنائية سعودية وأردنية وتركية، إلى جانب قمة التحالف العالمي للمواصلات في مصر، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “كازاتومبروم” الكازاخية للتعاون في مجال اليورانيوم.
وعلى صعيد التشريعات، أصدرت الوزارة تعليمات جديدة لبطاقة المستثمر وأفراد عائلته، وأقرت أسسًا محدثة للجنسية والإقامة عبر الاستثمار، كما أعفت صادرات تكنولوجيا المعلومات لمدة 10 سنوات، ووسعت قائمة المواد الخاضعة للضريبة الصفرية، إضافة إلى تخفيض أسعار الأراضي الصناعية في الكرك والطفيلة، وخفض الرسوم الجمركية والضرائب على المركبات والعقارات، إلى جانب حوافز لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتعديل نظام إعفاء أرباح الصادرات.
وشملت المبادرات تنفيذ أول مستشفى بالشراكة مع القطاع الخاص (مستشفى مادبا الجديد)، وإطلاق مشروع أتمتة الخدمات الاستثمارية الشاملة، ومراجعة الرخص القطاعية للمستثمرين، إلى جانب برامج لدعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما قدّمت الوزارة حوافز لتخفيض الكلف التشغيلية، شملت أراضي صناعية مدعومة، وإعفاءات ضريبية وجمركية على مدخلات الإنتاج، وإعفاء الكهرباء لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض كلف النقل والتصدير عبر العقبة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن إلى جانب
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية