وزارة العدل تُنفذ 218 ألف جلسة عن بُعد وتعزز العدالة الرقمية
تاريخ النشر: 2nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أنجزت وزارة العدل خلال العام الأول من حكومة الدكتور جعفر حسّان نحو 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد، ما مكّن من سماع الشهود والنزلاء إلكترونيًا وساهم في تسريع وتسهيل إجراءات التقاضي.
وأظهرت البيانات الحكومية تنفيذ 5,115 عقوبة بديلة بين أيلول 2024 وأيلول 2025، مع توسع واضح في الخدمة المجتمعية وتعزيز منظومة العدالة الرقمية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الإنجازات إصدار 839,616 شهادة عدم محكومية، وإنجاز 487,515 معاملة كاتب عدل، وتطبيق السوار الإلكتروني على 311 حالة، إلى جانب رفع عدد المستفيدين من خدمة الدفع الإلكتروني إلى 286,270 مواطناً، وأرشفة 65.8 مليون ورقة قضائية ضمن جهود التحول الرقمي.
كما أطلقت الوزارة خدمة التوقيع الرقمي على الوثائق القضائية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والخطط الوطنية لسيادة القانون والعدالة الجنائية، إلى جانب تدشين بوابة الخدمات الإلكترونية التي تقدم 46 خدمة و11 خدمة للمحاكم.
وشهدت البنية التحتية القضائية افتتاح قصر عدل جرش، والتوسع في محكمة معان، إلى جانب بدء إنشاء المقر المركزي الجديد للوزارة ومحطة تسليم واستلام الأرشيف الورقي، وتشكيل فريق لإدارة التغيير ضمن مشروع التوقيع الرقمي، ضمن خطة شاملة لتحديث الإجراءات القضائية وبناء بنية رقمية حديثة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما