«أنا من خدمة العملاء».. القبض على المتهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بـ المنيا، في القبض على عاطل «له معلومات جنائية» لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص في النصب والاحتيال على بعض عملاء البنوك.
وكشفت التحريات، أن المتهم أوهم ضحاياه أنه موظف خدمة العملاء لأحد البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفيًا وإيهامهم بأنه موظف ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بلغت «560 ألف جنيه» وضبط بحوزته «2 بطاقة ائتمان، سيارة، 10 ساعات ماركات مختلفة، 2 شاشة عرض، سماعات هواتف محمولة و3 هواتف محمولة» بفحصها فنيا، تبين احتواؤها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامى. وبمواجهته أقر بنشاطه.
اقرأ أيضاًوكيل الصحة بـ القليوبية يحيل العاملين بالوحدة الصحية في صنافير للتحقيق
سحب 1534 رخصة لعدم وجود الملصق الإلكتروني.. وتحرير 538 مخالفة لقائدي الدراجات النارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على عاطل محافظة المنيا مدير أمن المنيا
إقرأ أيضاً:
4 أشخاص ينتحلون صفة موظفي البنوك للنصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص بالمنيا لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام 4 أشخاص"لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظفين خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ، وتمكنهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم(11 شريحة إتصال لشركات مختلفة - 7 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الاجرامى ").
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.