السويدي: مشروع رأس الحكمة سيدخل سيولة ضخمة ومصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
أكد محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مشروع رأس الحكمة ضخم ويساهم في توفير سيولة ضخمة وكم هائل من العملة الصعبة يعادل الإحتياطي في البنك المركزي.
غرفة العقارات: مشروع رأس الحكمة يحول مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية "إسكان النواب" ترد على المشككين في مشروع رأس الحكمة: استثمار وليس بيع
وقال “السويدي” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن مثل هذه الفرص الاستثمارية ستعمل على تخفيف الأعباء على المواطن المصري، وستساهم في زيادة فرص العمل ورفع الأجور والمرتبات.
وتابع أن حجم المشروع الاستثماري الحالي على أرض مصر سيساهم في تشغيل العمالة والمصانع والمقاولات في كل القطاعات، لافتا إلى أن الصفقة جاءت في وقت صعب وتبرهن للعالم أجمع أن مصر مازالت دولة جاذبة للاستثمار، وما زال بإمكانها تقديم الكثير.
وواصل السويدي أن :"مصر طوال عمرها جاذبة للاستثمار، لدينا مجالات متعددة في الاستثمارات منها: الاستثمار الصناعي والزراعي والسياحي والتطوير العقاري، كل هذه تعد فرص استثمارية كبيرة جدًا".
وأكمل أن مجال السياحة مصر لم تتشبع حتى الآن، ما زال في مصر فرص كبيرة جدًا للمجال، وفي مجال الاستثمار الصناعي ما زال بالإمكان مضاعفة حجم الاستثمار الصناعي الموجود.
توقيع أكبر صفقة استثمارية لتنمية رأس الحكمة بـ35 مليار دولار
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع اكبر صفقة استثمارية بين مصر والإمارات لتنمية وتطوير منطقة راس الحكمة من خلال شركة أبوظبى القابضة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 35 مليار دولار سيولة نقدية خلال شهرين.
وأوضح أن الاتفاق المالى من جزئين الأول شق نقدى بنحو 35 مليار دولار والثاني حصة من أرباح المشروع تبلغ نحو 35%.
واشار رئيس الوزراء الى ان الجزء النقدى بنحو 35 مليار دولار سياتى منه 15 مليار خلال اسبوع و20 مليار خلال اسبوعين وتنازل شركة ابوظبى عن 11مليار ودائع بالبنك المركزى وبالتالى يدخل 15 مليار 14 مليار سيولة و11 مليار ودائع بالبنك المركزى وهم كانوا ودائع دين خارجى ولايمكن التصرف فيهم سيتم استخدامها لحل ازمة الاقتصادية وسوق الصرف مشيرا الى ان الجانب الاماراتى سوف يضخ نحو 150 مليار دولار على مدى تنمية المنطقة والمشروع وبمايضمن استثمارات اجنبية
وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الادارية ،ان هذة الصفقه الاستثماريه الكبرى اضخم صفقه استثماريه في تاريخ مصر وهي تتعلق بتنميه تطوير منطقه راس الحكمه مشيرا الى انها تاتي في اطار مخطط التنميه العمرانيه لمصر 2022 والذي تنفذه الدوله تحت قياده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وهو خلق وانشاء الجمهوريه الجديده واشار الى ان مخطط التنميه العمرانيه المتكامله موضحا ان المنطقه الشماليه هي المنطقه الاولى التي تستطيع ان تستوعب قدر كبير من الزياده السكانيه لهذا وضع مجموعه من المدن يغير من الوضع الحالي بمعنى انه اقامه مدن عمرانيه متكامله العالمين راس الحلوه سيدي براني جركوب بالاضافه الى تنميه مطروح وسلوم وبالتالي تكون لدينا سلسله من المدن الجديده وليس منتجعات سياحيه تستوعب ملايين السكان وتوفر ملايين فرس العمل، مشيرا الى مشروعات الطرق والقطار الكهربائي من السخنه الى العالمين ياتي لخدمه هذه المنطقه فقال ان هذا المشروع الكبير ياتي في اطار مخطط متكامل لا يخرج.
ووجه الشكر لفريقى العمل من الجانبين والمشروع الكبير لتنميةوراس الحكمة يتم بنفس الالية التى تعمل به وزارة الاسكان باتاحة الارض بمقابل نقدى وقيام المطورين بابتطوير والتنمية وانشاء المشروعات وبالتالى هو حجم مدينة مساحتها 170.8 مليون متر مربع سيتم تاسيس شركة باسم راس الحكمة والمشروع يتضمن مجتمعات مدنية ومنطقة حرة خدمية خاصة وحى مركزى للمال والاعمال والمدينة بها مارينا دولية لليخوت والسفن السياحية وسيتم انشاء مطار دولى بتخصيص ارض لشركة مصر للطيران وبالتالى تنمية متكامل تستقطب نحو 8 مليون سائح اضافى
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات المصرية الصناعات المصرية محمد السويدي السويدي مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة مشروع رأس الحکمة ملیار دولار الى ان
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نحتاج 300 مليار دولار لمواجهة آثار تغير المناخ.. والقطاع الخاص شريك رئيسي
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن خطة المساهمات الوطنية 2030 تتطلب تمويلًا يفوق الـ300 مليار دولار، لمواجهة آثار تغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، وهو ما يستدعي توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي عقدته وزيرة البيئة مع أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وذلك عقب استعراضها لجهود الوزارة في دعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة (2024 - 2027)، حيث استمعت الوزيرة إلى تساؤلات النواب.
وأكدت الوزيرة وفقًا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء أهمية تعزيز دور القطاع الخاص لا سيما في ملفات الأمن الغذائي والزراعة، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، والحاجة إلى استنباط أنواع جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددة على أهمية التعاون مع البنوك التنموية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما يحقق الربح ويعزز مشاركته، على غرار ما تم في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت "أنه تم توفير تمويل يقارب 500 مليون دولار لتقليل مخاطر استثمارات القطاع الخاص، مما ساهم في دخول الشركات الخاصة بقوة مع توافر التكنولوجيا الحديثة بأسعار أقل.
وردًا على تساؤلات اللجنة بشأن ربط ملف المناخ بالطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والغذاء، أشارت إلى برنامج نوفي الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة باعتبارها مشروعات للتكيف، مما يفتح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص والقطاع البنكى في تمويل هذه المشروعات وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
وتابعت "أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الآن، تم تقديم قروض ومنح لدعم القطاع الخاص بقيمة نحو 15 مليون دولار، في حين بلغ ما قٌدم لوزارة البيئة وحدها في هذا الشأن منذ 2018 وحتى الآن ما يقرب من 380 مليون دولار منها 100 مليون دولار كقروض ومنح.
وفيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر كاملًا محمية طبيعية، حيث تم حتى الآن إعلان 50% من الشعاب المرجانية محمية.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على إعلان محميات في البحر المتوسط ووضع خطط لإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص وإجراء التقييم والرصد، كما يتم وضع خطة لكل محمية تسمى خطة تمنطق يتم تحدثيها كل ثلاث سنوات ويعتمدها مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة.
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع الجانب الألماني والاتحاد الأوروبي، والتي سيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري، مؤكدة أن هناك ملفات بيئية هامة على طاولة البرلمان خلال الفترة القادمة منها ملف تغير المناخ خاصة في ظل الإعداد لمؤتمر المناخ في البرازيل.
وحول ملف التلوث البلاستيكي، قالت الوزيرة نه من المقرر إقرار صك دولي ملزم قانونًا في أغسطس المقبل للحد من التلوث البلاستيكي، مؤكدة أن مصر يجب أن تكون لاعبًا قويًا بهذا الملف لما له من أهمية بيئية وصحية، بالإضافة إلى ارتباطه بالتحول التكنولوجي وتحقيق القيمة الاقتصادية للقطاع الخاص.
ولفتت إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة عام 2023، وإطلاق أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم توفير 65 فرصة استثمارية مختلفة، بجانب العمل على إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والتي تم إعدادها بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف الصناعة الخضراء سيكون له شأن كبير خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تحت اسم الصناعة الخضراء بدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو، على أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم، ما سيساعد الشركات على الالتزام باتفاقية CBAM وتعزيز فرص التصدير.
ونوهت بأنه تم إشراك القطاع الخاص بقوة في مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، والشعاب المرجانية والسياحة البيئية من خلال مشروع كبير سيتم تنفيذه بتمويل قدره 15 مليون دولار بدءًا من يوليو المقبل، بالإضافة إلى مشروع شرم خضراء والغردقة خضراء، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص للدخول بقوة في الاستثمار بالمحميات الطبيعية.
وحول مبادرة قللها، أشارت الوزيرة إلى إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى تعزيز التحول نحو بدائل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بخطط الوزارة المستقبلية، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد "إنه تم وضع أسس قوية خلال السنوات الماضية، حيث تم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لكافة الملفات البيئية والإجراءات التي مرت بها والإجراءات المستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي".
وأكدت في ختام حديثها أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمؤشرات الأداء البيئي ضمن برنامج الحكومة المعتمد من مجلس النواب، معربة عن ثقتها في جميع المعنيين بالشأن البيئي، مشددة على أهمية تكامل الجهود لضمان نجاح السياسات البيئية على كافة المستويات.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء للتقييم الذاتي للأداء البيئي
وزيرة البيئة تدعو لإطلاق حوار بيئي لرجال الأعمال المصريين