توطين رواتب موظفي كردستان يعزز الانتماء إلى الدولة العراقية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
24 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خبر سار يعكس تحولًا إيجابيًا في الظروف المالية، أعلن موظفو إقليم كردستان في العراق عن فرحتهم بقرار توطين رواتبهم في العاصمة بغداد.
يأتي هذا القرار بعد قرار صادر عن المحكمة العليا العراقية يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد.
وبفضل هذا القرار، يشعر موظفو الإقليم بالارتياح كونه يضمن استقرار رواتبهم وتلقيها بانتظام، مما يخفف من الضغوط المالية التي كانوا يواجهونها بسبب عدم انتظام دفع الرواتب في السابق، كما يعكس هذا القرار التوجه نحو الشفافية والقانونية في إدارة الشؤون المالية، مما يعزز ثقة الموظفين في النظام الحكومي.
ووفق استطلاعات ميدانية فإن أسباب فرحة الموظفين يعود الى ضمان استقرار صرف الرواتب، اذ عانى موظفو إقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بشكل متكرر في الماضي، مما أثار قلقهم وخوفهم من انعدام الأمن المالي. وسيساهم توطين رواتبهم في ضمان استقرار صرفها في الوقت المحدد.
وستساعد زيادة قيمة الرواتب في تحسين مستوى معيشة موظفي إقليم كردستان، مما سيُؤثّر إيجاباً على حياتهم وحياة عوائلهم.
و يُعدّ توطين رواتب موظفي إقليم كردستان خطوة مهمة نحو تعزيز شعورهم بالانتماء إلى الدولة العراقية، وتقوية الروابط بين الإقليم وباقي أجزاء العراق.
وقالت الموظفة جيران في السليمانية: “أشعر بسعادة كبيرة بقرار توطين رواتبنا، لقد كنا نعاني من تأخر صرف رواتبنا بشكل متكرر، مما كان يُؤثّر سلباً على حياتنا. الآن، أستطيع أن أخطط لمستقبلي بشكل أفضل.”
واعتبر الموظف عمر في دائرة صحة أربيل ان القرار سوف يساعد في تحسين مستوى معيشتنا، حيث ستُصبح رواتبنا أعلى، ونستطيع شراء احتياجاتنا الأساسية بشكل أفضل.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الزام موظفي الاقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.
وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: إن “المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها”.
وشدد على “التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان”، داعياً “جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي”.
وذكر أن “المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية”.
وبين أن “على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان توطین رواتب
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة
أشادت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن السعي لجعل مصر مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير السيارات الكهربائية، مؤكدة أن الدولة المصرية تعتبر تطوير هذه الصناعة أحد المحاور الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 .
وأشارت«متى» في تصريح خاص لـ «صدى البلد» إلى أن الدولة تسخر امكاناتها لتصنيع "السيارات الكهربائية" وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، لا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة بالفعل تولى اهتماما كبيرا لتصنيع السيارات الكهربائية كبديل ثان، وذلك في خطوة منها لخفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف العالمية الراهنة.
وأكدت عضو البرلمان على أن توطين صناعة السيارات الكهربائية سيعظم من إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة.
يأتي ذلك بعد أن شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال المائدة المستديرة المخصصة لقطاع صناعة السيارات، والتي عُقدت في مدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى دعم تحوّل الصناعة المصرية نحو التنافسية والاستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير المركبات، لا سيما السيارات الكهربائية.
وقال الوزير إن صناعة السيارات المصرية تمر بمرحلة تحوّل نوعي، ترتكز على التوسع في التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب دمج التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل الإنتاج، مشيراً إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع أولوية قصوى، لما يمثله من ركيزة أساسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين