من لاهاي.. ليبيا تترافع أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات الاحتلال في فلسطين
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالبت ليبيا محكمة الجنايات الدولية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الممارس على غزة والضفة الغربية بكشل فوري دون قيد أو شرط.
وأكدت ليبيا عبر مندوبها لدى محكمة العدل الدولية أحمد الجهاني على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، معتبرا الاحتلال الذي امتد لستة عقود انتهاكا صارخا للالتزامات الإنسانية حسب قوانين الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
واعتبر الجهاني أن مواد القانون الإنساني الدولي التي تنص على حماية المدنيين تنطبق على المداولات في المحكمة، مشيرا إلى أن جرائم الاحتلال ترتقي إلى أن تكون جرائم إبادة جماعية.
كما وجه الجهاني مطالبته لكافة الدول بعدم دعم الاحتلال وإلزامه بعدم تهجير الفلسطينيين، مناشدا الأمم المتحدة النظر في أي إجراءات إضافية لإنهاء الاحتلال دون تسويف أو مماطلة.
وأضاف الجهاني أن سلطة الاحتلال حرمت الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وتحاول القضاء على الحق وصعدت من ممارساتها التي منعت إقامة دولة فلسطينية.
وذكر الجهاني أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في إجراءاته الرامية إلى ضم القدس، ومستمر في نظامه للفصل العنصري ضد العرب وحرمانهم من أبسط الحقوق.
المصدر: كلمة ليبيا أمام محكمة العدل الدولية
رئيسيفلسطينلاهاي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي فلسطين لاهاي
إقرأ أيضاً:
40 خبيرا أمميا يطالبون بإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي
دعا 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وندّد هؤلاء الخبراء في بيان بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة ورايتس ووتش: تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان تنتهك القانون الدوليlist 2 of 2مرصد حقوقي: المقابر الجماعية العشوائية بغزة باتت ظاهرةend of listويأتي قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 طالب المحكمة بإصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ووفق الخبراء في الأمم المتحدة، فإنّ "معظم الدول لا تتخذ إجراءات مهمّة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي أعاد الحكم (الصادر عن محكمة العدل الدولية) التأكيد عليها".
وقال الخبراء أمس الأربعاء "إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر".
ووقّع على القرار 40 خبيرا مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون نيابة عن المنظمة.
ومن بين الموقعين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنّه "يجب على الدول أن تتحرّك الآن… وتسمع أصوات هؤلاء الذين يدعونها إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال غير القانوني"، داعين إلى اتخاذ سلسلة تدابير، من بينها عقوبات وحظر على الأسلحة وتحقيقات وملاحقات قضائية.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنّ "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم"، وقالوا "لقد حان الوقت لطرق باب كلّ قائد سياسي وكل وزارة في جميع أنحاء العالم لإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وخلصوا إلى أنّ "العالم على حافة الهاوية: فإمّا أن نتحرّك بشكل جماعي نحو مستقبل يسوده السلام العادل والشرعية، وإما أن ننجر بأقصى سرعة نحو الفوضى والواقع المرير ونحو عالم حيث القوة تصنع الحق".
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال