هل تقبل محكمة القضاء الإداري اليوم استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات؟
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين، واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة على ذلك المنصب في الانتخابات.
وأكدت الدعوى، أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية، ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام؛ وذلك لأنه تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 إبريل 2023، وهو نقيب فرعي للإسكندرية، وصدر حكم من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
أوضحت الدعوى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو 2024 لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.
وأشارت الدعوى الى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الإداري، أن عدم النص في قانون المحاماة الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الحلیم علام القضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المحامين العرب يدعم موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة الحدود مع غـزة
أصدر عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً يدعم فيه موقف الخارجية المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية مع غـزة، ويشيد فيه بكافة الجهود المبذولة لرفع الحصار عن قطاع غزة، وجاء نص البيان كالآتي:
أتابع عن كثب ما يتعلق بقافلة "الصمود" المتجهة إلى الحدود الغربية المصرية، وما يحيط بها من تفاعلات ومواقف.
وإذ أُثمن الموقف الرسمي للدولة المصرية، الذي عبّرت عنه وزارة الخارجية، والهادف إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المنظمة لتحركات الوفود، حرصًا على سلامتها وأمنها، وضمانًا لتوحيد الجهود المخلصة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنع افتعال أزمات قد تصرف الأنظار عن جوهر القضية، فإنني أؤكد أهمية الاصطفاف خلف هذا النهج المسؤول.
كما أُشيد بالمشاعر الصادقة والدوافع النبيلة التي تُحرّك جهود الدعم الشعبي لفلسطين، وأُؤكد في الوقت ذاته أن هذه المبادرات تحتاج إلى قدر عالٍ من التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق مقاصدها الإنسانية والوطنية، في إطار يحفظ مقتضيات السيادة المصرية، ويراعي اعتبارات الأمن القومي، ولا يفاقم من تعقيدات القضية الفلسطينية أو يُستغل في غير موضعه.
وأجدد التأكيد على الثوابت القومية التي أعلنتها الدولة المصرية بوضوح، وفي مقدمتها: الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض كافة محاولات التهجير أو الانتقاص من حقوقه التاريخية، والتأكيد على إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.
كما أُناشد الجميع بضرورة وحدة الصف العربي، وتكامل المواقف الرسمية والشعبية، بروح من الحكمة والمسؤولية، في لحظة تاريخية تستدعي تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا للقضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية.