الأردن.. شخص يطعن شقيقه وهذا ما قررته الجنايات الكبرى
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
المتهم حاول طعن نفسه بخنجر قبل أن يطعن شقيقه
أسقطت محكمة الجنايات الكبرى دعوى الحق العام، عن شاب عشريني طعن شقيقه بخنجر خلال محاولة الأخير منعه من طعن نفسه، وذلك لإسقاط الحق الشخصي من قبل شقيق المتهم.
اقرأ أيضاً : ثلاثيني ينهي حياة زوجته في الرمثا فجر الجمعة - تفاصيل
وعدّلت المحكمة الوصف الجرمي المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالقتل القصد وفقا لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات إلى جنحة التسبب بالإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات، وإسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي.
كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جنحة حمل أداة حادة وفقا لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات، وذلك لكونه لم يتم حمل أو استعمال الأداة الحادة خارج المنزل.
ووفق قرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا"، فإن المتهم والمجني عليه شقيقان، ويسكن المجني عليه في منزل مستقل فيما يسكن المتهم مع والدته، حيث حضر المجني عليه لزيارة والدته مساء، عندما حصلت مشادة كلامية فيما بينهما.
وبين القرار أن المتهم أحضر خنجرا وحاول طعن نفسه، إلا أن شقيقه المجني عليه أمسك به لمنعه، وحصل بينهما عراك على الخنجر، وفي أثناء ذلك أصيب المجني عليه بطعنة في البطن، جاءت دون قصد من المتهم.
ولم يشعر المجني عليه بذلك إلا بعد مشاهدة الدماء على ملابسه، وبعدها سقط مغشيا عليه قبل أن يتم إسعافه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى محكمة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
أبرز التعديلات:
استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.
تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.
إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.
بدائل العقوبات السالبة للحرية:
الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.
البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.
العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.
الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.
الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.
إجراءات مرافقة للبدائل:
منع سفر المحكوم عليه.
تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.
يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.
مدة تنفيذ البدائل:
في الجنح: من شهر حتى سنتين.
في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.
ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.
الجرائم غير المشمولة بالبدائل:
جرائم أمن الدولة.
تزوير البنكنوت.
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.
الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).
الجرائم الوظيفية.
الاغتصاب وهتك العرض والخطف.
التعذيب.
الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.
الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.