ضحايا غزة يقاضون الحكومة الألمانية بتهمة “دعم الإبادة الجماعية”
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت مجموعة من المحامين الألمان رفع دعوى جنائية – بالنيابة عن ضحايا فلسطينيين – ضد كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية بتهمة دعم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وقال المحامون الذين يمثلون عائلات اثنين من الغزيين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الألمانية برلين “إننا نتقدم بشكوى جنائية ضد مسؤولين بالحكومة الألمانية بتهمة المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة من خلال تزويد “إسرائيل” بالأسلحة وإصدار تراخيص التصدير ذات الصلة”.
وقُدّمت الدعوى إلى مكتب المدعي الفدرالي في كارلسروه جنوب غربي ألمانيا، بدعم من المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة والمركز الأوروبي للدعم القانوني.
وقالت المحامية المختصة بالقضايا الجنائية نادية سمور إن رفع الدعوى جاء بعد القرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية إزاء الجرائم الإسرائيلية في غزة، مضيفةً إن “الدعوى رفعت ضد المستشار الألماني أولاف شولتس ووزراء الخارجية والاقتصاد والمالية والدفاع والعدل، وهي الوزارات المسؤولة عن منح التراخيص لإرسال الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي”.
# ألمانيا#العدوان الصهيوني على غزة#فلسطين المحتلةً#كيان العدو الصهيونيالمصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
800 محام وقاض بريطاني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على إسرائيل ويتهمونها بـ"الإبادة الجماعية" في غزة
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر من أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، يطالبونه فيها بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية والنظر في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة. اعلان
ورحب المحامون والقضاة بالبيان المشترك لبلادهم مع فرنسا وكندا، الذي كاد قد حذر من إمكانية "اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل"، لكن موقعي الرسالة طالبوا "بتبني إجراء سريع في هذا الصدد لتخفيف الضغط على الشعب الفلسطيني في غزة".
وندد الموقعون ومن بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا مثل اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة في محكمة الاستئناف وأكثر من 70 محاميًا بارزًا (KC)، بما وصفوه بأنه "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في فلسطين." وأكدوا أن عدم فرض عقوبات على تل أبيب "يعرض القانون الدولي للخطر".
كما أشاروا إلى "تزايد الأدلة" التي تقول إن إسرائيل تقوم "بإبادة جماعية في غزة"، أو على الأقل تفاقم الخطر من حدوثها، مستشهدين بتصريحات بعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي ذكر أن دولته "سوف تمحو ما تبقى من غزة الفلسطينية".
بالإضافة إلى براهين على دعم حكومة نتنياهو للمستوطنات غير القانونية ومحاربة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعتبر "العمود الفقري" لدعم الشعب الفلسطيني، وفق تعبيرهم.
Relatedبريطانيا تحقق في تصريحات فرقة "راب" ايرلندية حيّت حماس وحزب الله على المسرحبريطانيا: دعوى قضائية ضد حكومة ستارمر بسبب بيعها مكونات طائرة أف 35 إلى إسرائيلتصعيد دبلوماسي بين لندن وتل أبيب: بريطانيا تعلق مفاوضات التجارة وتفرض عقوبات على مستوطنينيأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، تعليق المفاوضات حول صفقة تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين في الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها الحكومة البريطانية احتجاجًا على ما وصفته بـ"الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة".
غير أن رسالة المحامين والقضاة تقول إن لندن لا يجب أن تقف عند هذا الحد، بل يتعين عليها مراجعة مجمل العلاقة التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على الحكومة.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رفض تزايد الدعوات المشابهة، قائلًا: "إن الاتهام بالإبادة الجماعية الموجه لإسرائيل ليس فقط خاطئًا، بل فاضح، ويجب على الناس المحترمين في كل مكان رفضه."
كما انتقدت الخارجية الإسرائيلية القرارات البريطانية السابقة، مؤكدة أن "الضغوط الخارجية لن تثني إسرائيل عن مسارها في كفاحها من أجل وجودها وأمنها". وقد علق المتحدث باسم الخارجية قائلًا: "الانتداب البريطاني انتهى قبل 77 عامًا بالضبط"، مشيرًا بذلك إلى انتهاء الدور البريطاني وماضي لندن الذي يعتبره البعض "استعماريًا".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل