توصيات في ختام المنتدى الاقتصادي الثالث للموارد الوراثية بصلالة تدعم الاستدامة والابتكار
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
صلالة – اسمهان بنت سالم البراكة / تصوير – حامد الكثيري
أوصى المشاركون في ختام أعمال المنتدى الاقتصادي الثالث للموارد الوراثية بظفار بدعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاستدامة والابتكار في استثمار مواردها الحيوية حيث اكدو على أهمية التكامل بين البحث العلمي وقطاع الأعمال لتسريع تحويل الابتكارات إلى منتجات تجارية ذات قيمة مضافة ووضع إطار وطني لتنمية الصناعات القائمة على الموارد الوراثية يشمل قطاعات العطور ومستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية والصحية.
كما دعوا إلى تشجيع الاستثمار في التقنيات الحديثة للتقطير والاستخلاص، وتطوير معايير جودة وعلامات تجارية موحدة للمنتجات العُمانية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب وتبادل خبرات مع المراكز العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجتمعات المحلية من الاستفادة الاقتصادية من الموارد الطبيعية المستدامة، واعتماد سياسات إنتاج تراعي مبادئ الاقتصاد الدائري بما يعزز مكانة السلطنة كمركز لإنتاج منتجات طبيعية عالية الجودة تراعي المعايير البيئية والأخلاقية الدولية.
كما تضمنت التوصيات أهمية تطوير السياحة البيئية المستدامة والتجارب المبتكرة من خلال تصميم مساحات تفاعلية وتعليمية تبرز تفرّد الطبيعة والثقافة العُمانية وتوظيف التصميم الإبداعي والطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، إلى جانب تقديم تجارب متعددة الحواس ومعارض موسمية تستقطب الزوار محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية عبر تكامل السياحة والطبيعة من خلال استثمار الأراضي غير المستغلة في مشروعات السياحة البيئية والزراعية، وبناء شراكات بين المزارعين والمطورين وابتكار وجهات وطنية مستدامة تعيد ربط الإنسان بالطبيعة والثقافة المحلية وتُسهم في خلق قيمة اقتصادية وثقافية طويلة الأمد.
جاء ذلك في ختام االمنتدى الاقتصادي بفندق روتانا صلالة أعمال المنتدى الاقتصادي الثالث للموارد الوراثية “جينو بزنس 3”، الذي شهد في يومه الأخير استمرار جلسات النقاش حول الابتكار في مجالي العطور والجمال، واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز القيمة الاقتصادية للثروات العُمانية المستمدة من التنوع الحيوي.
لقاءات جانبية
وعلى هامش أعمال المنتدى عقدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حلقة نقاشية جمعتها بالمشاركين من متحدثين دوليين، وممثلي شركات عالمية، وباحثين محليين، وجهات متخصصة في الموارد الوراثية والنباتية بسلطنة عُمان وتناول اللقاء تشكيل فريق عمل مشترك من الباحثين المحليين والدوليين لتصميم خطة عمل تحدد أولويات المرحلة المقبلة في مجال الموارد الوراثية، إلى جانب بحث إنشاء منصة إلكترونية تُعنى بالموارد الوراثية العُمانية.
كما تطرقت المناقشات إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة، ورفع وعي الطلبة عبر إدراج مقررات اختيارية في مؤسسات التعليم العالي، وتصميم برامج لريادة الأعمال ترتبط بالموارد الطبيعية واستثمارها تجاريًا ضمن بيئة التعليم العالي، مع التأكيد على أهمية تنظيم المنتدى بشكل دوري لتعزيز استدامة الجهود الوطنية في هذا المجال.
كما بحثت معالي الوزيرة سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة «بلِنت» الهولندية في مجالات احتضان وتسريع الابتكارات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتبادل الزيارات بين موظفي الوزارة والمؤسسة، وتنظيم برامج تدريبية داخل سلطنة عُمان وتضمن اللقاء كذلك إمكانية التعاون في إعداد مقرر جامعي متخصص في الابتكار يسهم في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز منظومة الابتكار وتطوير مشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة.
جلسات نقاشية
وشهد اليوم الختامي عقد جلستين نقاشيتين، تناولت الأولى "الابتكار والهوية في العطور والجمال" من خلال محاور حيوية حول استثمار الموارد الطبيعية والنباتية العُمانية في صناعات مبتكرة ومستدامة. واستعرضت فرص تحويل النباتات المحلية إلى منتجات تجميلية وعطرية ذات قيمة اقتصادية عالية، بمشاركة علامات تجارية محلية مثل الفخامة العُمانية، ولطافة، ومشاريع الصقري الشاملة – وردة الجبل، وشركة الفواح للعطريات المميزة، إلى جانب الشركة الإيطالية العالمية دكتور فرانجيس فيرنزي.
وقدمت الجهات تجاربها في دمج المكونات الطبيعية العُمانية ضمن منتجات عصرية تعكس الهوية الوطنية وتنافس في الأسواق العالمية، مع تسليط الضوء على دور التنوع البيولوجي المحلي في دعم الابتكار والنمو الصناعي المستدام أما الجلسة الثانية جاءت بعنوان “الابتكار في الاستدامة”، وركزت على توظيف التنوع الحيوي والموارد الطبيعية في دعم الصناعات المستدامة، واستعرض المتحدثون فرص الابتكار في المنتجات التقليدية وإعادة توظيفها اقتصاديًا، وأهمية استثمار النباتات العُمانية في تعزيز الهوية الوطنية وإنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.
كما تطرقت النقاشات إلى دور السياحة البيئية في دعم الاقتصاد المحلي وأهمية حماية الموائل الطبيعية، إلى جانب إسهام التقنيات الحديثة وأساليب البحث العلمي في رفع جودة المنتجات وتنافسيتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتدى الاقتصادی الموارد الطبیعیة الموارد الوراثیة الابتکار فی الع مانیة إلى جانب ذات قیمة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنجز 36.4% من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي حتى نهاية الربع الثالث 2025
صراحة نيوز- أنجزت الحكومة 36.4% من مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي البالغ عددها الإجمالي 641، منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023، ولنهاية الربع الثالث من العام الحالي.
ووفقا لنتائج سير العمل للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) التي رصدتها “المملكة”، أنجزت الحكومة 197 أولوية لنهاية الربع الثالث من العام 2025، فيما لا تزال 301 أولوية “قيد التنفيذ” وبنسبة 55.6% من إجمالي الأولويات.
وأشار نظام متابعة الأداء الحكومي إلى أن 38 أولوية لا يزال متأخرا العمل بها وبنسبة 7% من إجمالي تنفيذ الأولويات، فيما بلغ عدد الأولويات التي لم يتم بدء العمل بها 5 أولويات على خطة عمل البرنامج وبنسبة أقل من 1%.
وفي التفاصيل، أنجزت الحكومة 60 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 45 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، ثم 34 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و24 أولوية في محرك الموارد المستدامة.
كما أنجزت الحكومة 17 أولوية في محرك نوعية الحياة، و12 أولويات في محرك “الأردن وجهة عالمية” و15 أولوية في محرك الاستثمار، و5 أولويات في محرك “بيئة مستدامة”.
وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على؛ 48 أولوية في محرك “نوعية الحياة”، 50 أولوية في محرك “الريادة والإبداع”، 75 أولوية في محرك “الصناعات عالية القيمة”، و55 أولوية في محرك الموارد المستدامة، 53 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية، 26 أولوية في محرك “الأردن وجهة عالمية”، 12 أولوية في محرك الاستثمار، و27 أولوية في محرك “بيئة مستدامة”.
أما الأولويات المتأخرة، فتوزعت إلى 3 أولويات في محرك “نوعية الحياة”، 2 أولوية في محرك الريادة والإبداع، 13 أولويات في محرك الصناعات عالية القيمة، أولوية واحدة لمحرك “الموارد المستدامة”، و12 أولوية في محرك “الخدمات المستقبلية” و7 في محرك “الأردن وجهة عالمية”، و3 أولويات في محرك الاستثمار، و2 أولوية متأخرة في محرك بيئة مستدامة.
ولم تبدأ بعد، 3 أولويات في محرك “الموارد المستدامة”، وأولوية واحدة في كل من محرك “نوعية الحياة.
وأُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، وتضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي قرابة 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية، بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
وخصصت الحكومة قرابة 734 مليون دينار لبرنامج رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2024، تتوزع بواقع 349 مليون دينار ضمن الموازنة العامة، و135 مليونا ضمن موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، و250 مليون دينار ضمن المساعدات الخارجية، وفي العام 2024، أنجزت الحكومة 66 أولوية من أصل 83 كان يجب إنجازها، وبواقع 17 أولوية لم تنجز.
السجن 10 سنوات لمدان روج لـحزب البعث في بغداد