ملتقى الطفولة يؤكد أهمية توسيع الشراكة للحماية من الإهمال والإساءة

تغطية - ليلى الحسنية / "تصوير: حسين المقبالي"

ناقش ملتقى حماية الطفولة المسؤولية المشتركة لتعزيز منظومة حماية الطفل من خلال إبراز دور الأسرة في حماية الطفل، واستعراض التشريعات ذات الصلة وتطوير السياسات والآليات الوطنية، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق حماية شاملة للطفل من مختلف أشكال الإساءة أو الإهمال أو الاستغلال، كما يسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر العنف والإهمال والإساءة، وأهمية التدخل المبكر والتبليغ عن الحالات.

إضافة إلى ذلك يهدف الملتقى إلى استعراض دور لجان حماية الطفل، وأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حماية الطفل، والذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية.

رعى حفل افتتاح الملتقى سعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، وبحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمختصين بحقوق الطفل.

وقالت بشرى بنت يوسف الكندية المديرة المساعدة بدائرة التنمية الأسرية في محافظة مسقط: يشكّل هذا الملتقى منصة وطنية فاعلة للحوار وتبادل الخبرات بين المختصين والخبراء في هذا المجال، ويأتي تأكيدًا على التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية حقوق الطفل وضمان سلامته في بيئة أسرية ومجتمعية آمنة تُهيئ له فرص النمو السليم والمشاركة الفاعلة في التنمية الوطنية، حيث إن حماية الطفل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاملًا وتنسيقًا دائمًا بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.

وقالت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية استشاري أول قسم صحة الطفل في مستشفى جامعة السلطان قابوس: انطلاقًا من النطق السامي بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وأن المجتمع المتماسك يقوم على صون كرامة الأفراد وفي مقدمتهم الأطفال، جاء الدليل الإرشادي الوطني لحماية الطفل ضمن شراكة وتعاون مؤسسي بين قطاعات مختلفة على رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسف (مكتب سلطنة عمان) والعديد من الوزارات الأخرى، ويستند الدليل على مبادئ اتفاقية حماية الطفل التي صادقت عليها سلطنة عمان، والتي تجعل الطفل محور التنمية، وأيضًا تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة. ويتميز بالشمولية حيث دمج مبادئ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويؤمل أن يكون مرجعًا علميًا يستند إليه المختصون، وقد وضع الدليل آلية منهجية لإدارة حالات الأطفال المعرضين للخطر ويتضمن ست مراحل لتقييم وإعداد الخطط بحسب خصوصية حالة الطفل.

من جهته قال مازن بن محمد البادي مندوب حماية الطفل في دائرة التنمية الأسرية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية في محافظة مسقط: إن حماية الطفولة مسؤولية مشتركة تجمع جميع الجهات لمناقشة عدة قضايا تتعلق بالطفولة، وسيتم الخروج بمجموعة من التوصيات نأمل أن يتم تطبيقها في المستقبل بتكاتف جميع الجهات المعنية. ومن خلال الملتقى تطرقت في الحديث عن البرامج التوعوية من الوقاية إلى الحماية، وتعد مرحلة الطفولة مرحلة مهمة وحساسة في بناء شخصية الإنسان وتطوير قدراته العقلية والمعرفية وغيرها، وهي أيضًا تحدد أنماط السلوك مستقبلًا. موضحًا أن البعض يعتقد أن الإساءة تنتهي بمجرد الانتهاء من التعامل مع البلاغ، ولكن هذا مفهوم خاطئ لأن هناك آثارًا تظهر ما بعد الإساءة وقد تمتد لما بعد البلوغ، أي بمعنى بعدما يكمل الشخص السن القانونية 18 سنة تظهر عليه مجموعة من الآثار. ونواجه مجموعة من التحديات في مسألة البرامج التوعوية منها قلة الكادر المتخصص وقلة التمويل من الجهات الداعمة لكي تكون البرامج التوعوية مستدامة ومنتظمة.

وتناول الملتقى في أعماله أربعة محاور رئيسية، شملت الجوانب القانونية والنفسية والاجتماعية والإعلامية، حيث تناول المحور القانوني والتشريعي الإطار القانوني لحماية الطفل، ودور الجهات القضائية والضبطية في قضايا الأسرة والطفل، إضافة إلى مناقشة التنمية المبكرة للطفل وتمكين المرأة ومواءمة المعرفة الوالدية والتشريعات التعليمية في سلطنة عمان. كما ركز المحور النفسي والاجتماعي والصحي على الجوانب المرتبطة بمضاعفات متلازمة هز الطفل وعبء الإعاقة العصبية وأهمية الوقاية في سلطنة عمان والخليج العربي، والآثار النفسية طويلة المدى للإساءة على الطفل والأسرة وسبل التدخل والعلاج والدعم النفسي لضحايا الإساءة، ودور الأسرة الممتدة والمجتمع في التعافي والدعم النفسي، إلى جانب استعراض البروتوكولات الطبية المتبعة للتعامل مع الأطفال المعرضين للإساءة. أما المحور الوقائي والتوعوي والتربوي فقد تناول أهمية تمكين الطفل نفسيًا ومعرفيًا ليكون قادرًا على التعرف على الإساءة ورفضها والإبلاغ عنها، إلى جانب استعراض برامج التوعية المجتمعية (من الوقاية إلى الحماية)، وواقع التعامل مع المشكلات الطلابية. فيما سلط المحور الرقمي والإعلامي الضوء على موضوع التربية الرقمية الآمنة، والإساءة الإلكترونية للأطفال، وطرق الحماية من الاستغلال عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

خرج ملتقى حماية الطفولة مسؤولية مشتركة بمجمل من التوصيات وأهمها ضرورة تعزيز منظومة الحماية الوطنية للطفل عبر توسيع التنسيق بين الجهات المعنية بحماية الطفل، وتطبيق الدليل الإرشادي الوطني لحماية الطفل كمرجع موحد لتوثيق البلاغات والإحالات والمتابعة، إلى جانب إنشاء نظام وطني للرصد والتقييم يقيس أثر البرامج الوقائية والعلاجية وفق مؤشرات كمية ونوعية.

كما أوصى الملتقى بضرورة إطلاق مبادرة وطنية بعنوان «الإنترنت الآمن للطفل العُماني» تتضمن مناهج للتثقيف الرقمي، وأدوات إرشاد أسري، وقنوات تواصل للإبلاغ الفوري عن أي حالات استغلال أو إساءة عبر الإنترنت. مع التأكيد على أهمية البحث العلمي وبناء القدرات، من خلال دعم الدراسات المتخصصة حول واقع حماية الطفل في سلطنة عُمان، وإعداد إطار وطني للتدريب المهني يشمل جميع العاملين في مجالات الحماية المختلفة، إضافة إلى تشجيع الابتكار والشراكات مع القطاعين الأهلي والخاص لتطوير أدوات رقمية وتقنية تُسهم في الوقاية والتدخل المبكر.

إضافة إلى ذلك أوصى الملتقى بأهمية توسيع خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا الإساءة عبر فرق عمل متعددة التخصصات في المستشفيات والمراكز المجتمعية، وتدريب الكوادر الصحية والتعليمية على أساليب التدخل المبكر والرعاية الحساسة للصدمات، إلى جانب أهمية تحديث التشريعات الوطنية بما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية، وتطبيق إجراءات قضائية صديقة للطفل، وإنشاء وحدات متخصصة بحماية الطفل ضمن الجهات القضائية.

المصدر: لجريدة عمان