الريف: مكان للحياة لا للهجران احتفاء بالتراث والتنمية المستدامة في قطر
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
افتتحت متاحف قطر، المؤسسة الأبرز للفنون والثقافة في دولة قطر، معرض الريف: مكان للحياة.. لا للهجران، وهو مشروع من تصميم مكتب متروبوليتان للعمارة، يُقدَّم بجهود مشتركة لكل من متحف قطر الوطني ومدرسة قطر الإعدادية، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ووزارة البيئة والتغير المناخي، وحصاد الغذائية، وكهرماء. يفتح المعرض أبوابه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويستمر حتى 30 يونيو/حزيران 2026.
وصرّح مدير متحف قطر الوطني الشيخ عبد العزيز آل ثاني، قائلا: "يفتخر متحف قطر الوطني بتقديم هذا المعرض الذي يفيض بالمعلومات، ويأسر الحواس، ويكشف عن آفاق جديدة للابتكار، والذي أبدعه أحد أبرز مكاتب العمارة والبحث في العالم. وكون متحفنا مؤسسة تستكشف التقاليد المتجذرة في صحراء قطر وبحرها، وتتطلع لفرص مستقبلية سانحة، نحن متحمسون لاستقبال جمهورنا لكي يستكشف الريف: مكان للحياة.. لا للهجران".
يأتي المعرض بتقييم فني مشترك بين المعمارييْن ريم كولهاس وسمير بانتال بالتعاون مع المركز البحثي التابع لمكتب متروبوليتان للعمارة "إيه أم أو" (AMO). وبمساهمة أكثر من 100 متعاون من مختلف أنحاء العالم، ويستكشف معرض الريف: مكان للحياة… لا للهجران المناطق الريفية حول العالم. وبتركيز خاص على "القوس الجغرافي"، وهو نطاق متصل يمتد عبر أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ويبرز المعرض معنى الحياة الريفية اليوم عبر ممر غير ساحلي، يرتبط تاريخيا بطريق الحرير، ويظل إلى حد كبير بعيدا عن صخب المدن الكبرى. ويستند المعرض في عرضه الحالي إلى فصله الأول الذي قُدِّم في 2020 بعنوان الريف: المستقبل في متحف غوغنهايم بمدينة نيويورك.
وتعليقا على الحدث، قال المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي: "ترتكز جهودنا في صندوق قطر للتنمية على مبدأ أساسي، وهو وضع الإنسان والمجتمعات في صميم التنمية المستدامة. ويجسِّد معرض الريف هذا المبدأ كمنصة سردية تروي قصص الصمود والابتكار والتحول في قلب المناطق الريفية حول العالم. وبالشراكة مع متاحف قطر ومكتب متروبوليتان للعمارة، نفخر بإبراز الأثر الملموس الذي تحقق بالتعاون مع شركاء مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة غيتس، مؤكدين على الحاجة الملِحّة للعمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة المتمثلة في الأمن الغذائي، والتكيف مع المناخ، والنمو الشامل. ويظل صندوق قطر للتنمية ملتزما بالاستثمار في حلول توسعيّة ومستدامة تمكّن المجتمعات الريفية، وتحسن سبل عيشها لتصبح قادرة على الإسهام الفاعل في الاستقرار العالمي والازدهار المشترك".
إعلانويؤكد المعرض إمكانية رؤية الريف كمكان واعدٍ، ويدعونا لإعادة التفكير في الاتجاه السائد نحو التوسع الحضري دون المساس بخصوصية البيئة الريفية. فالريف، كما يتناوله المعرض، ليس مكانا خلف المنزل ولا ملاذا نلجأ إليه هربا من المدينة، بل فضاء متكاملا تتعايش فيه الابتكارات البيئية والاجتماعية والتقنية جنبا إلى جنب مع التقاليد، مما يُعيد تعريف معنى العيش في كلا العالميْن.
القوس الجغرافيفي النسخة الأولى من معرض الريف التي عُرضت في متحف غوغنهايم بنيويورك عام 2020، وقع الاختيار على عدد من الأماكن حول العالم، كان الريف فيها يشهد تغيّرات جذرية واضطرابات حادة. وقدّمت محاور التركيز هذه مجتمعة رؤية عالمية للأزمات والإمكانات التي تتكشف خارج مدننا، وغالبا ما تمرّ دون أن يلحظها أحد، بحسب المصمميْن ريم كولهاس وسمير بانتال.
وقال المصممان "في هذه النسخة الثانية من الريف، نقدم "القوس الجغرافي"، وهو شريط متواصل من المناطق الريفية يمتد من جنوب أفريقيا مرورًا بشرق القارة الأفريقية، عبر قطر، إلى آسيا الوسطى وصولا إلى شرق الصين. يمتد هذا القوس على طول مناطق ريفية غير ساحلية، لا تزال تحتفظ إلى حد كبير بأساليب الحياة التقليدية في أفريقيا وآسيا الوسطى، في حين يشهد الريف في منطقة الشرق الأوسط تطورات سريعة الوتيرة".
اليوم، يعيش في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى نحو 85% من سكان العالم، ومن المتوقع أن تستمر هذه المناطق في ضم ما يزيد على 80% من البشرية بحلول عام 2100. وحينذاك، ستكون أفريقيا القارة الأكثر اكتظاظا بالسكان، متجاوزة بذلك آسيا. وتقع قطر ومحيطها المجاور عند مفترق الطرق الجغرافي والاقتصادي لهذه التحوّلات الديموغرافية.
اخترنا هذا القوس لأنه يشمل أشكال الحياة التقليدية والمعاصرة في آنٍ واحد، فهو لا يختزل المشهد في سلسلة من الأزمات، بل يتجلّى كقوس من الإمكانات، يدعونا للتفكير في مدى التغيير المرتقب، وفي التقاليد التي ينبغي الحفاظ عليها. ويغلب على معظم هذا القوس التضاريس الجبلية، فالطبيعة نفسها تتصدى للتحديث الشامل، رغم أن روعة مشهدها الخلاب تتعرّض لضغوط متزايدة.
لقد أحدثت الهواتف الذكية تأثيرا هائلا على هذا القوس، إذ وصلت إلى أكثر المناطق انعزالا، وأثارت التساؤل عن الحاجة إلى مغادرة الريف نحو المدينة. فالأجهزة المحمولة المتصلة بالإنترنت تقدّم كمّا لا حصر له من المعلومات، والأزياء، والأخبار، والسياسة، مما يتيح فرصا لاقتصادات جديدة بالكامل.
عانت مساحات واسعة من القوس في أفريقيا من وطأة الاستعمار حتى ستينيات القرن الماضي، وفي آسيا الوسطى حتى أوائل التسعينيات. ولقد خلّف الاستعمار إرثا مشتَّتا من التمييز، في حين شهدت آسيا تجارب زراعية وتقنية ونووية واسعة النطاق، لا تزال قيد المراجعة والإصلاح. وفي كثير من الحالات، تستمر هذه التجارب جزئيًا، وتطرح تساؤلات عميقة: ما معنى التراث في ظل ظروف ما بعد الاستعمار؟
يمتلئ القوس بأنماط جديدة، مثل مدارس البرمجة التي تحتل الحظائر، بهدف تدريب الجيل القادم من قاطني الريف على لغات المستقبل الرقمية، مع الحفاظ على تقاليدهم القديمة كالرعي. وتقدم هذه الأنماط صلة جديدة بالواقع وتطرح نماذج مبتكرة للعيش المستدام على الأرض.
إعلانمع ازدياد ازدحام المدن وارتفاع تكلفة العيش بها، ربما حان الوقت لتصور مستقبل يعكس حركة النزوح العالمية نحو المدينة التي جرَّدت الريف من ساكنيه. ويستكشف هذا المعرض طرقا "جديدة" للعيش في الريف، تبيّن أن المدينة ليست النموذج الوحيد لحياة غنية ومُثرية.
أكد الدكتور فرهود هادي الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة والتغير المناخي أن تعاون الوزارة في تنظيم معرض "الريف مكان للحياة.. لا للهجران" يأتي في إطار التزامها الراسخ بتحقيق التنمية البيئية المستدامة، ودعم المبادرات الوطنية التي تساهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية وذلك توافقا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار إلى أن المعرض يشكل منصة معرفية وثقافية تساهم في إثراء الحوار البيئي، وتعزز دور الشراكات المؤسسية في تحقيق أهداف الاستدامة، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون مع مختلف الجهات لتعزيز موقع دولة قطر إقليميا ودوليا في مجال العمل البيئي والمناخي.
وقال المهندس علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية: "يسرنا في حصاد أن نرعى «الريف: مكان للحياة… لا للهجران»، ونشارك فيه، هذا المعرض الذي يسلط الضوء على أهمية الريف والإنتاج المستدام، ويعكس رؤية قطر في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الهوية." ثم أضاف: "إن مشاركتنا في هذا المعرض الثقافي المتميز تؤكد التزامنا كشريك وطني في دعم جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، وتمكين القطاع الخاص من قيادة الابتكار والإنتاج المستدام".
كما صرّح قائلا: "استنادا إلى رؤيتنا التي تجمع بين الأولويات الوطنية والخبرة الاستثمارية، تواصل حصاد تطوير نظام غذائي متكامل يعزز استقرار السوق، ويدعم الاكتفاء الذاتي، ويساعد على تأسيس قاعدة غذائية قوية ومرنة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
وفي متحف قطر الوطني، يجد الزوار عملا تركيبيًّا مكمِّلا لمحتوى المعرض، يُقدم لمحة عما ينتظرهم في مدرسة قطر الإعدادية، مما يوقِد جذوة الفضول والترقب للمعرض الرئيسي.
وفي مركزه، توجد طاولة كبيرة عليها مجموعة من الأدوات المستخدمة في الريف من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، مما يُقدِّم معاينة ملموسة للمواد والأفكار التي تشِّكل البحث. وحولها، ترصد المواد الأرشيفية تاريخ مدرسة قطر الإعدادية وقصة موقعها وطلابها. كما تدعو ورشة عمل مخصصة للزوار الصغار للمشاركة، مشجعة إياهم على التفاعل مع موضوعات المعرض المتطورة.
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: شفافية غوث حريات دراسات متحف قطر الوطنی قطر الإعدادیة آسیا الوسطى مکان للحیاة قطر للتنمیة هذا المعرض معرض الریف هذا القوس
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو