المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: قانون الإعدام "جريمة حرب"

وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، مصادقة لجنة الأمن القومي الإسرائيلية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأنها تمثل جريمة حرب صريحة ونذير حرب جديدة ضد الإنسانية.

 

وقال المركز إن "حكومة الاحتلال والتطرف والإرهاب، تثبت مرة أخرى ومن خلال هذا القرار أنها تقتات على دماء وعذابات الأسرى في سجونها"، مشددا على أن "هذا السلوك يعكس طبيعتها الفاشية وسياساتها الانتقامية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني".

 

وحذر المركز من أن "تبعات هذه الخطوة الخطيرة ستكون أكثر دموية، وستقود المنطقة بأكملها إلى دوامة جديدة من العنف والمجهول"، محذرا من "عواقب لا يمكن لأحد التنبؤ بها إذا ما استمرت إسرائيل في انتهاكها السافر للقانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية".

 

ودعا في ختام بيانه جميع المستويات الفلسطينية، الرسمية والفصائلية والشعبية، إلى إعلان موقف وطني موحد دعما للأسرى ومساندة لقضيتهم العادلة، ورفضا قاطعا لهذه الخطوة الإسرائيلية الفاشية التي تستهدف النيل من صمودهم وكرامتهم داخل السجون.

 

في سياق آخر، يعتزم وفد حكومي ليبي التوجه إلى العاصمة اللبنانية، لبحث ملف هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ 10 أعوام.

 

وأفاد مصدر من حكومة الوحدة الوطنية لقناة RTأن وفدا حكوميا رفيع المستوى يعتزم التوجه اليوم الاثنين إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار مساع رسمية لبحث ملف هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ عام 2015.

 

وأوضح المصدر أن الزيارة تأتي ضمن جهود دبلوماسية تقودها وزارة العدل الليبية، لمناقشة الإجراءات القانونية المتعلقة بدفع الكفالة التي حددت بـ11 مليون دولار، تمهيدا للإفراج عن القذافي، إضافة إلى متابعة حالته الصحية التي شهدت تدهورا في الفترة الأخيرة.

 

وأشار المصدر إلى أن الوفد سيلتقي خلال زيارته مسؤولين لبنانيين في وزارتي العدل والخارجية، إلى جانب ممثلين عن القضاء اللبناني، لبحث سبل تسوية الملف عبر القنوات القانونية، مؤكدا أن الحكومة الليبية "تتعامل مع القضية من منطلق إنساني وقانوني بحت".

 

حيث تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من تصريحات ليبية حملت فيها طرابلس السلطات اللبنانية "المسؤولية الكاملة" عن تدهور صحة هانيبال القذافي.

 

المصدر: بوابة الوفد