نقابة الصحفيين تُغلق ملف المواقع الإلكترونية: إعفاء ما قبل 2018 وسقف 5 آلاف دينار للتسويات
تاريخ النشر: 3rd, November 2025 GMT
صراحة نيوز- عقد مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين جلسة استثنائية، مساء الأحد، برئاسة نقيب الصحفيين طارق المومني في إطار سعيه ورغبته بالتخفيف عن مالكي المؤسسات الصحفية والإعلامية التي تقدمت بطلب إجراء تسويات على الاشتراكات السنوية المترتبة عليها، إذ استعرض خلالها ما ورد في محضر الاجتماع رقم (32) المتعلق بالمواقع الإلكترونية المحجوبة أو المغلقة، والمواقع التي دفعت رسومها وقدمت تسويات، إضافة إلى تلك التي لم تقدم التسويات المطلوبة بعد، والمذكرات التي تقدم بها عدد من مالكي تلك المواقع.
وأكد المجلس احترامه وتقديره للقرارات القضائية الصادرة بحق عدد من المؤسسات الصحفية، والتي تتضمن أحكامًا قطعية لصالح النقابة بكامل مدة الاشتراكات السنوية وقرارات المحكمة الدستورية التي أكدت صحة مطالبات النقابة، مشددًا على التزامه بسيادة القانون.
واطلع المجلس على عدد من الاستشارات وبعض الاجتهادات القضائية حول رسوم الاشتراكات السنوية المترتبة على المؤسسات الصحفية، وسريان النظام الداخلي للنقابة المعدل بأثر فوري .
وأشارت الاستشارات إلى أن النظام الداخلي للنقابة قبل تعديله عام 2018 كان يفرض رسوم الاشتراكات السنوية على المؤسسات التي تصدر مطبوعات صحفية ورقية فقط، فيما شمل التعديل الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15 تشرين الثاني 2018 فرض الرسوم على المؤسسات التي لديها مواقع إلكترونية إخبارية، تمارس من خلاله نشر المطبوعات الإلكترونية .
وبحسب بعض الاجتهادات القضائية وبعد مناقشة موسعة، أقر مجلس النقابة التوصيات التالية:
– إعفاء المواقع الإلكترونية التي أنشئت قبل عام 2018، سواء كانت محجوبة أو مغلقة.
– اعتبار سنة 2018 سنة معفاة بالكامل، نظرًا لأن النظام المعدّل دخل حيّز التنفيذ في نهاية ذلك العام.
– احتساب مدة الاشتراكات من عام 2019 حتى عام 2025 (سبع سنوات).
– استثناء عامي جائحة كورونا (2020–2021) من الاحتساب، لتصبح المدة الفعلية خمس سنوات.
– تحديد سقف أعلى للاشتراكات المتراكمة لا يتجاوز (5000) دينار لأي موقع إلكتروني.
ووجه المجلس الشكر والتقدير للمواقع التي تجاوبت معه وقامت بعمل تسويات ،مؤكدًا أن ما ذهب إليه ينطبق عليها أيضًا وسيتم تنفيذها فورًا .
وأكد المجلس أن هذا القرار يعتبر نهائيًا في ملف المواقع الإلكترونية، كما حدد المجلس نهاية العام الحالي (31 كانون الأول 2025) موعدًا نهائيًا للتقدم لإجراء التسويات.
وجدد المجلس التزامه بتعديل النظام الداخلي بما يساهم في تخفيض قيمة الاشتراك السنوي ، ومساندة المؤسسات الصحفية والإعلامية والوقوف إلى جانبها لتستمر في أداء رسالتها المهنية والوطنية .
ودعا المجلس أصحاب المواقع الإلكترونية إلى تثبيت قرارات الحجب أو الإلغاء الخاصة بمواقعهم لدى هيئة الإعلام؛ لضمان توثيقها ضمن الإجراءات القانونية والأصول المعتمدة.
وشدد المجلس على تعلق نفاذ هذا القرار وأي قرار بالإعفاء او تنزيل المبالغ يتوقف على موافقة الهيئة العامة للنقابة بصفتها صاحبة الولاية العامة في هذا الشأن.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن المواقع الإلکترونیة الاشتراکات السنویة المؤسسات الصحفیة
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة