ملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
استقبل الناس تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية بتفاؤل وفرح وأمل ورجاء في أن تجلب الرفاه الاجتماعي لكل أفراد المجتمع، وهذا ما يوحي به اسمها الحماية الاجتماعية وكلمة الحماية لها معانٍ رائعة وجميلة وتبعث على الطمأنينة والشعور بالاستقرار والرضا والأمان.
لكن اتضح أنَّ هذه المنظومة وبعد أن تم تطبيقها تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في بعض جوانبها؛ فهي لم تتطرق إلى الباحثين عن عمل، رغم أنهم فئة كبيرة ومشكلتهم عويصة وأعدادهم في تزايد مستمر وهم أولى بالرعاية والحماية والاهتمام.
ومن الغريب أن منفعة الأطفال قضت على المعونة المقدمة لطلبة المدارس من فئة أصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وبذلك تساوى هؤلاء مع الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع، وهذا نوع من عدم العدالة.
ومن الملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية أنها تساوي بين الأغنياء والفقراء في منفعة كبار السن، فمن لا يملك غير 115 ريالًا يكون حاله مثل حال من يملك ملايين الريالات.. فكيف يستقيم هذا؟!
وأخيرًا.. لا ينبغي أن ننسى الباحثين عن عمل وربات البيوت وأصحاب الدخل المحدود، وأن تزيد منفعة الأطفال وأسر الضمان الاجتماعي، وحتى تحقق هذه المنظومة الغاية منها يجب أن تكون عادلة، وأن تُراعي ظروف وأحوال وخصوصيات كل الفئات في المجتمع.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ليبيا بين صمت الدولة وصوت الشعب.. من يملك القدرة على قلب المعادلة؟
من الواضح اليوم أن البيانات الحكومية والقرارات الرسمية لم تعد تمتلك القدرة على تغيير مسار الأزمة الليبية ولا على كبح جموح البعثة الأممية ولا الحد من نفوذ الدول الخمس المستفيدة من استمرار المشهد الليبي معلقاً بين الفوضى والإدارة الخارجية.
فقد تحولت هذه البيانات إلى طقوس روتينية تقرأ في المساء وتنسى في الصباح بينما تستمر البعثة في ممارسات تتجاوز أحيانا حدود التفويض، وتستمر القوى الدولية في الاستثمار السياسي والاقتصادي في معاناة وطن لم يتح له حتى الآن أن يختار مصيره بإرادته الحرة.
الواقع أكثر مرارة مما يظهر في نشرات الأخبار. فالمأساة الليبية تعاد تعبئتها عاما بعد عام وتصدر للعالم بنفس العناوين القديمة. خلافات سياسية انقسامات مؤسساتية فشل في المسار الدستوري صراع على الشرعية وتدخلات خارجية تحت لافتة “الدعم الدولي”.
لكن ما لا يقال هو أن هذه الدائرة المغلقة ليست صدفة وليست نتاج سوء إدارة فقط بل أصبحت جزءا من هندسة مقصودة لإبقاء ليبيا في حالة عدم استقرار تتيح للآخرين التدخل وتضمن استمرار نفوذهم وتفتح لهم أبوابا واسعة لاستثمار الأزمة في ملفات إقليمية ودولية.
وسط هذا التعقيد يبدو جلياً أن الدولة الليبية بكل مؤسساتها الرسمية عاجزة عن فرض إيقاع جديد أو تغيير ميزان القوى داخل المشهد الدولي.
فليس هناك موقف موحد ولا خطاب سياسي قادر على التأثير ولا رؤية دبلوماسية تضع الدول المتدخلة أمام مسؤولياتها.
وهذا الفراغ هو ما جعل الأطراف الخارجية تتعامل مع ليبيا كما لو كانت أرضا بلا صاحب وملفا يمكن سوقه في أي اتجاه يخدم مصالحها.
لكن الحقيقة التي يحاول الكثير تجاهلها هي أن مفتاح الحل لم يعد في يد الحكومات ولا في يد البعثات ولا في يد الوسطاء الدوليين.
مفتاح الحل — وربما لأول مرة منذ سنوات — أصبح بيد الشارع الليبي ذاته.
فالتحركات الشعبية ليست مجرد تجمعات عفوية بل يمكن أن تكون قوة ضغط سياسية حقيقية إذا جاءت منظمة وواعية ومسنودة بخطاب موحد وصوت واحد. الصوت الذي يصل إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى برلمانات الدول المتدخلة وإلى وسائل الإعلام الكبرى التي تُصنع فيها الروايات هو القادر على إعادة تعريف الأزمة الليبية من جديد: من أزمة تديرها الأطراف الدولية، إلى قضية شعب يرفض أن يتحول إلى موضوع تفاوض أو ورقة مساومة.
الدبلوماسية الشعبية، بما تمتلكه من عفوية وصدقية تستطيع أن تفعل ما عجزت عنه البيانات الحكومية.
تستطيع أن تضع المجتمع الدولي أمام سؤال واحد: لماذا تدار ليبيا من الخارج بينما شعبها لم يمنح فرصة حقيقية ليقول كلمته؟ ولماذا يُسمح لدول بعينها أن تستفيد اقتصادياً وسياسياً من استمرار الأزمة بينما يدفع الليبيون وحدهم ثمن الفوضى والانقسام؟
وليبيا مهما حاول البعض تصويرها ليست ساحة مفتوحة لتصفية الصراعات الإقليمية ولا ممراً لصفقات خلف الأبواب المغلقة ولا مسرحاً لامتحان الإرادات الدولية. ليبيا بلد له هوية وله شعب يعرف ماذا يريد، وشعب تعب من الانتظار، ويدرك أنه إن لم يرفع صوته اليوم فسيجد نفسه غدا متفرجا على وطن يعاد تشكيله دون إرادته.
إن القوة الحقيقية ليست في السلاح ولا في المؤسسات المنقسمة بل في الإرادة الوطنية عندما تتوحد. وحين يقرر الشعب أن يكسر حاجز الصمت لن يبقى للبعثة الأممية ولا للدول المتدخلة سوى الاعتراف بأن زمن التلاعب بالمشهد الليبي قد انتهى وأن دائرة العبث التي استمرت عقدا من الزمن لم يعد لها مكان في مستقبل بلد يستحق الاستقرار والسيادة.
الشارع الليبي اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة إمّا أن يكون صوتا يغير قواعد اللعبة أو يكون شاهدا على استمرار الفوضى لسنوات أخرى.
والاختيار — مهما حاول البعض إخفاءه — لم يعد بيد الساسة بل عاد إلى أصحابه الحقيقيين… إلى الشعب. لكم تحياتي أيها الشعب العظيم
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.