جريدة الرؤية العمانية:
2024-04-23@04:31:28 GMT

ملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

ملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية

 

سالم بن نجيم البادي

استقبل الناس تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية بتفاؤل وفرح وأمل ورجاء في أن تجلب الرفاه الاجتماعي لكل أفراد المجتمع، وهذا ما يوحي به اسمها الحماية الاجتماعية وكلمة الحماية لها معانٍ رائعة وجميلة وتبعث على الطمأنينة والشعور بالاستقرار والرضا والأمان.

لكن اتضح أنَّ هذه المنظومة وبعد أن تم تطبيقها تحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر في بعض جوانبها؛ فهي لم تتطرق إلى الباحثين عن عمل، رغم أنهم فئة كبيرة ومشكلتهم عويصة وأعدادهم في تزايد مستمر وهم أولى بالرعاية والحماية والاهتمام.

ولو أن منظومة الحماية الاجتماعية خصصت لهم مبلغًا من المال يعينهم على مواجهة صعوبات الحياة إلى حين ميسرة، لكان خيرًا؛ حيث إن حال هؤلاء أصعب وأكثر تعقيدًا، من حال الأطفال دون عمر 18 سنة، وإن متطلباتهم أكثر إلحاحا من الأطفال وحاجتهم للمال أشد. وبمناسبة ذكر الأطفال فإن المبلغ المخصص لهم وهو 10 ريالات في الشهر، مبلغ زهيد جدًا، وبالكاد يكفي لشراء الطعام من المقصف المدرسي.

ومن الغريب أن منفعة الأطفال قضت على المعونة المقدمة لطلبة المدارس من فئة أصحاب الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وبذلك تساوى هؤلاء مع الأغنياء وأصحاب الدخل المرتفع، وهذا نوع من عدم العدالة.

ومن الملاحظات على منظومة الحماية الاجتماعية أنها تساوي بين الأغنياء والفقراء في منفعة كبار السن، فمن لا يملك غير 115 ريالًا يكون حاله مثل حال من يملك ملايين الريالات.. فكيف يستقيم هذا؟!

وأخيرًا.. لا ينبغي أن ننسى الباحثين عن عمل وربات البيوت وأصحاب الدخل المحدود، وأن تزيد منفعة الأطفال وأسر الضمان الاجتماعي، وحتى تحقق هذه المنظومة الغاية منها يجب أن تكون عادلة، وأن تُراعي ظروف وأحوال وخصوصيات كل الفئات في المجتمع.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قبل عرضها على البرلمان.. تعرف على الركائز الأساسية للموازنة الجديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يتضمن البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2024/ 2025، والمقرر إلقائه غدًا الثلاثاء، من وزير المالية الدكتور محمد معيط، أمام البرلمان أهم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للبلاد في هذه المرحلة الهامة هو استمرار خلق مناخ محفز للنمو والتنمية وزيادة الإنتاج، وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 كما تستهدف التركيز على زياد الاعتمادات المخصصة للإنفاق على التنمية البشرية خاصة الصحة والتعليم، وعلى برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة للتخفيف من وطأة أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة على تلك الفئات،

هذا بالإضافة إلى استمرار جهود التطوير الشامل للخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان والطرق ومياه الشرب، والصرف الصحي، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين والاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي لكل الفئات ولكل المناطق بالدولة.

أخذًا في الاعتبار الأولويات الواردة في برنامج الحكومة فإن الركائز الأساسية للموازنة الجديدة وهي أربع ركائز:

* الحفاظ على استمرار استدامة الانضباط المالي المالي وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، وخاصة مع بدء التعافي من آثار الأوضاع الاقتصادية الحالية.
* دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية.

* التركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية (الصحة والتعليم).
* مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية (الصناعة والزراعة والتصدير).

مقالات مشابهة

  • تصميم منظومة حماية من مخاطر الفيضانات بشمال وجنوب الباطنة
  • دراسة لتصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في شمال وجنوب الباطنة
  • قبل عرضها على البرلمان.. تعرف على الركائز الأساسية للموازنة الجديدة
  • وزير العدل يعلن شمول النزلاء من ذوي الاحتياجات براتب الحماية الاجتماعية
  • في سابقة لم يشهدها العراق وزارة العدل تعلن :
  • شملتهم برواتب الحماية.. العدل تخصص عدد من النزلاء لإعانة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • (الحماية الاجتماعية في سورية تحديات وتوصيات) ..محاضرة في ثقافي أبو رمانة
  • «التضامن»: تطوير قاعدة بيانات للمستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية
  • التربية تعلن موعد إطلاق تخصيصات منحة التلاميذ والطلبة
  • مدحت الكمار: طفرة حقيقية في مخصصات الحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة للدولة