ما هو يوم الشك ولماذا يحرم الصيام فيه؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين والذي جاء فيه (ما هو يوم الشك؟ وما الحكمة من تحريم صيامه؟، وذلك عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
معنى يوم الشك وحكم صيامهقالت دار الإفتاء، إن يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شهر شعبان، وهو الرأي الراجح عند العلماء، وهناك من اختلف في تحديد الموعد المحدد لبداية يوم الشك، قائلة: اختلف العلماء في تحديد يوم الشك إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت، أو شهد بها من رُدَّت شهادتُه لفسقٍ ونحوه؛ وذلك عملًا بظاهر قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: "مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ النَّاسُ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وآله وسلم" رواه أبو داود وغيره.
حكم صيام يوم الشك عند العلماء والجمهور
وعن حكم صيام يوم الشك قالت دار الإفتاء المصرية إن هناك حالتين، وهما:
- هناك مجموعة من العلماء من جعل صيام يوم الشك حرامًا لا يصح كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، وذلك إذا تم صيامه عن شهر رمضان بنية الاحتياط يجوز عند الليث بن سعد والحنفية.
- الرأي الأخر يجوز صيام يوم الشك عند الجمهور إذا تم صيامه لغير رمضان مثل صوم القضاء والنذر والتطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» رواه الجماعة، ولكن صوم التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية.
الحكمة في النهي عن صيام يوم الشك
اختلف الفقهاء في الحكمة في النهي عن صيام يوم الشك، فهناك من قال منعًا لاختلاط النوافل بالفروض، وهناك من قال لأن الحكم علق بالرؤية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية يوم الشك أمين الإفتاء
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء: الربا محرّم في كل الشرائع
أكدت دار الإفتاء المصرية في بيان علمي أن الشريعة الإسلامية رغّبت في القرض الحسن، ورفعت من شأنه، واعتبرته بابًا لقضاء حاجات الناس وتفريج الكروب، لكنها في المقابل شددت على حرمة استغلال حاجات المحتاجين أو فرض أي زيادة مشروطة على أصل الدين؛ لأن القرض من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ومبناه الرحمة لا التربح.
وأوضحت الدار أن العلماء أجمعوا على أن أي قرض يشترط فيه نفع أو زيادة هو ربا محرم مهما قلَّ أو كثر، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«كل قرض جر منفعة فهو ربا»،وهو ما نقله عدد من كبار الأئمة والفقهاء عبر القرون.
ذكرت دار الإفتاء أن هذا التحريم المؤكد جاء مدعومًا بإجماع كبار العلماء:
قال ابن المنذر: اتفقوا على أن اشتراط زيادة عند الإقراض ربا محرم
وقال ابن حزم: لا يحل إقراض شيء ليرد بزيادة، وهذا إجماع مقطوع به
وأكد ابن قدامة: كل قرض شُرط فيه زيادة فهو حرام بلا خلاف
كما عدّ ابن حجر الهيتمي والإمام الذهبي التعامل بالربا من الكبائر التي شدد الإسلام على خطورتها.
الربا محرّم في كل الشرائع
أشارت الدار إلى أن تحريم الربا لم يقتصر على الإسلام وحده، بل ورد في الشرائع السماوية السابقة، مستشهدة بقوله تعالى:﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: 161]وهو نص صريح يدل على أن الأمم السابقة نُهِيَت أيضًا عن الربا، وأكد المفسرون مثل البيضاوي وأبي حيان أن الربا لم يُبَح في أي شريعة قط.
زيادة ظاهرية ونقصان حقيقي
وأوضحت دار الإفتاء أن المرابي قد يظن أن زيادة ماله بالربا ربحٌ ونماء، لكن القرآن الكريم يحسم الأمر بقوله تعالى:﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ [البقرة: 276]، وفسّر العلماء هذا المَحق بأنه ذهاب البركة، وهلاك المال وإن بدا في الظاهر أنه يزيد.
وقال الفخر الرازي إن الربا وإن بدا زيادة في الصورة فهو نقصان في الحقيقة، بينما الصدقة نقصان في الظاهر ولكنها زيادة في الحقيقة.
كما بيّن النسفي أن المحق هو زوال البركة وإهلاك المال الذي اختلط به الربا.
دعوة للحذر وصيانة المال
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن العاقل لا يُعرّض نفسه ولا ماله للهلاك بمخالفة أمر الله، وأن بركة المال وسلامته لا تكون إلا بالبعد عن الربا، والالتزام بما شرعه الله من معاملات طيبة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل