وزير العدل الفلسطيني: ندعو المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن من حق جنوب أفريقيا التقدم بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي، في حالة عدم التزام حكومة الاحتلال بالتدابير المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن القانون الدولي لن يغفر لواشنطن تصدير الأسلحة المحرمة إلى إسرائيل.
ودعا وزير العدل الفلسطيني المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، معتبراً أن الاحتلال الإسرائيلي حالياً في قفص الاتهام بارتكاب أعمال إبادة جماعية، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
لجنة الإنقاذ الدولية تدعو لتمويل عاجل لدعم المنظمات النسائية في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن ورقة سياسة جديدة تحذر من تداعيات نقص التمويل على خدمات الحماية المقدمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو الورقة إلى إعادة هيكلة التمويل والشراكات لتعزيز دور المنظمات النسائية المحلية، التي تواجه تحديات كبيرة في تقديم الدروب المنقذ للحياة.
وأشارت الورقة إلى أن أكثر من 6.2 مليون امرأة وفتاة في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي بحلول عام 2025، بينما لا يستهدف التمويل الحالي سوى 1% من المحتاجات الفعلية.
وتعاني المنظمات النسائية المحلية من عقبات متعددة، أبرزها محدودية الموارد وعدم الاعتراف بها كشركاء أساسيين في الاستجابة الإنسانية، رغم عملها في مناطق نائية لا تصل إليها المنظمات الدولية.
وقالت كارولين سيكيوا، مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن، إن فجوات التمويل تؤدي إلى إغلاق مساحات آمنة، مما يحرم آلاف النساء من الحماية والدعم النفسي والقانوني. وأضافت أن المنظمات النسائية يجب أن تُعتبر قادة وشركاء في صنع التغيير، وليس مجرد مقاولين من الباطن.
بدورها، أكدت آسيا المشرقي، رئيسة مؤسسة التنمية المستدامة وشبكة القيادات النسائية اليمنية، أن المنظمات النسائية تصل إلى ناجيات في مناطق خطرة، لكنها تعمل دون تمويل كافٍ أو دعم مؤسسي.
وتضمنت الورقة توصيات عدة، منها دمج المنظمات النسائية في صنع القرار، وإصلاح أنظمة التمويل لتكون أكثر شمولًا، وتعزيز الاستثمار في قدراتها وفق أولوياتها الذاتية. كما دعت إلى تعزيز التعاون بين الأقران والاعتراف بدور هذه المنظمات في صياغة السياسات والبرامج.
يأتي هذا التقرير في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة أن 240 ألف امرأة وفتاة فقدن إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في 2023، بينما أُغلق 22 مكانًا آمنًا في 2024، مما ترك أكثر من 11 ألف ناجية دون حماية.
وتعمل لجنة الإنقاذ الدولية في اليمن منذ 2012، حيث تقدم خدمات صحية واقتصادية وحماية، خاصة للنساء والأطفال في 11 محافظة يمنية.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات