اقتصادي: "رأس الحكمة" أضخم مشروع استثماري في مصر
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية وهذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية.
مشروع رأس الحكمة وأوضح “جاب الله”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة قناة “إكسترا نيوز”، أن مثل هذه الصفقة حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة عبارة عن شراكة بين دولتين بنسب محددة ومقررات واضحة لكل دولة، ويتم تقديم منتج عقاري للجمهور خلال فترة زمنية محددة، موضحا أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه.
وتابع: "لا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى القطار الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة المستثمرين رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للاستثمار» يوقع شراكة مع «الصندوق الأسترالي لإعادة الإعمار»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» (NRFC) عن شراكة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتبادل المعلومات عن الفرص التجارية خلال فعالية معرض الاستثمارات الإماراتية الذي تستضيفه مدينة سيدني.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» على وضع استراتيجيات ومبادرات تهدف إلى الترويج لكل من أبوظبي وأستراليا كوجهات جاذبة للاستثمار الدولي، والتعاون المشترك في بناء علاقات مع المستثمرين الرئيسيين والجهات الحكومية المعنية وتسهيل الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والتوجهات الاقتصادية في أسواقهما بهدف دعم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين دولة الإمارات وأستراليا في نوفمبر 2024 والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من أكتوبر من هذا العام.
وتعد «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار» من صناديق الاستثمار السيادية الرئيسة في أستراليا، والتي تهدف إلى تطوير وتنويع الاقتصاد الأسترالي من خلال استثمار 15 مليار دولار في سبعة قطاعات استراتيجية.
وقال ديفيد جال، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»: يسّرنا التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار. ففي عالم مترابط وعابر للحدود، تُعدّ مثل هذه الشراكات ضرورية للمساعدة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل من أستراليا وأبوظبي.
وقال محمد علي الكمالي الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: من خلال شراكتنا مع «مؤسسة الصندوق الوطني الأسترالي لإعادة الإعمار»، نعزز الروابط بين اقتصادين نشطين يتميزان بالنمو المستدام، وسنعمل معاً على فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار في قطاعات المستقبل، بدءاً من الطاقة والصناعات المتقدّمة وصولاً إلى علوم الحياة والتقنيات الرقمية، بما يضمن تحقيق الازدهار المشترك والقيمة المستدامة لبلدينا وشركائنا.