مي عبدالحميد: مبادرة "الإسكان الأخضر" الأولى من نوعها بإفريقيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ألقت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمسابقة تصميم "الإسكان الأخضر"، والتى أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق، وكذا مسئولى البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية.
وفي بداية كلمتها، رحبت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالحضور بالحفل الختامي لمسابقة تصميم "العمارة الخضراء "، لافتة إلى أن هذه المسابقة التي أطلقها الصندوق بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في سبتمبر الماضي، تهدف إلى تقديم نماذج وأفكار مبتكرة وإبداعية يمكن استخدامها في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة"العمارة الخضراء ".
وقالت: لقد كانت مبادرة "العمارة الخضراء" بمثابة تحد جديد لنا في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلى الرغم من أنها من المبادرات الرائدة الهادفة إلى توفير السكن الصديق للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، إلا أن تكلفة بناء مثل هذه الوحدات كان يشكل أكبر التحديات الرئيسية أمامنا في ضوء أن تكلفتها أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، وهو ما يجعل تنفيذها لفئة محدودي الدخل أمرا بالغ الصعوبة، مضيفة: أن العقبات التي مررنا بها، والدروس التي استخلصناها، منذ إنطلاق الصندوق في عام 2014، منحتنا الثقة الكاملة في أنفسنا وفي فريق عملنا على قدرتنا على مواجهة هذه الصعاب، كما منحتنا الجرأة اللازمة لخوض غمار هذا التحدي، ومن هنا جاء إطلاق مبادرة "العمارة الخضراء" بالتعاون مع البنك الدولي والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بهدف بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، تستهدف تخفيض إستهلاكات الطاقة في تلك المباني إلى نسبة تتعدي ٢٧% وفقاً للقياسات والمحاكاة التي تمت، وكذا استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى ۳۳‰، حيث يمثل قطاع تشييد المباني وتشغيلها 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية عام 2020، بحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالفعل تم تنفيذ المرحلة الأولى والتي تتضمن بناء 25 ألف وحدة سكنية معتمدة بنظام تصنيف الهرم الأخضر للإسكان الاجتماعي.
وأشارت عبدالحميد، إلي أن التوجه نحو البناء الأخضر لا يتطلب فقط استخدام مواد البناء الخضراء والصديقة للبيئة، لكن يستوجب أيضاً تهيئة وتدريب كل من المهندسين وشركات المقاولات على استخدام هذه المواد بشكل سليم، لذا فقد قمنا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بتقديم دورات تدريبية للمهندسين وشركات المقاولات، كما نتطلع للمزيد من برامج التدريب وبناء القدرات خاصةً فيما يتعلق بصناعة مواد البناء الأخضر لتأهيل العاملين في مجال التوجه نحو الأخضر، ومنحهم التراخيص والإجازات اللازمة في هذا المجال، وكذا العمل على تهيئة المواطنين للتعامل مع هذه النوعية من الوحدات لذلك أطلقنا حملات توعوية للمواطنين بأهمية "البيئة" والتحول نحو مسار أخضر، وترشيد استهلاك الطاقة.
وقالت: حصلت مبادرة "العمارة الخضراء" في مصر، على جائزة الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان كأفضل مبادرة مبتكرة في مجال الإسكان على مستوى القارة الإفريقية، والتي عقدت بالقاهرة على هامش مؤتمر الاتحاد الأفريقي لتمويل الإسكان الثامن والثلاثين بالقاهرة، وقد تنافس الصندوق مع عدد من مبادرات أخرى من مختلف دول قارة أفريقيا: جنوب افريقيا، كينيا، رواندا، موزمبيق، نيجيريا،اثيوبيا، اوغندا ناميبيا، وزيمبابوي"، ونالت التجربة إعجاب الحاضرين، وحصلت على أعلى نسبة تصويت، حيث تعد المبادرة الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط التي تطبق نظام تصنيف الهرم الأخضر "GPRS" في الإسكان الاجتماعي.
ونوهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أنه ايماناً من الصندوق بالتأثير الإيجابي لتلك الوحدات على المواطنين والدولة، فقد كان التوسع في هذه المبادرة من أولويات الصندوق، لذا أطلق الصندوق المرحلة الثانية، والتي تستهدف بناء 30 ألف وحدة سكنية، يتم اعتمادها بتصنيف ايدج الدولي ليصبح إجمالي الوحدات 55 ألف وحدة سكنية جديدة خضراء، وتقارب تكلفة إنشاء الـ ٥٥ ألف وحدة خضراء الـ ۳۰ مليار جنيه مصري، كما يسعى الصندوق بالتنسيق مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويل أخضر منخفض التكلفة، أو إصدار سندات خضراء، بجانب السعي لمشاركة الجهات التمويلية في هذا الصدد، والذي يعزز بدوره توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن محور الإسكان الأخضر يعد أحد محاور برنامج الإسكان الاجتماعي، الذى نجح حتى الآن في تشييد 660 ألف وحدة سكنية موزعة على 27 محافظة، وجار تنفيذ وطرح 340 ألف وحدة، واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 557 ألف مستفيد من منخفضي الدخل، وبلغ الدعم النقدي الممنوح من الصندوق للمستفيدين 9 مليارات جنيه، وبإجمالي تمويل ممنوح للعملاء بلغ 66.2 مليار جنيه، وذلك بمشاركة 31 جهة تمويل من بنوك وشركات التمويل العقاري.
وقالت: دعوني انتهز هذه الفرصة كي اتقدم بجزيل الشكر للبنك الدولي على تعاونه المستمر والمثمر لأكثر من 15 عامًا، وهو ما ساهم إيجابيًا في دعم الصندوق مؤسسيًا وتمويليًا، وتوفيره للدورات التدريبية لموظفي الصندوق، وهو ما نسعى لاستمراره وتعميقه خلال الفترة المقبلة، كما لا يسعني سوى شكر مؤسسة التمويل الدولية على دعم هذا الحدث واستضافته، وكذلك تقديم الجوائز للفائزين، وهو ما يؤكد إيمانهم المطلق بمبادرة "العمارة الخضراء".
وأشارت إلى أنه منذ إطلاق المسابقة في سبتمبر الماضي، تحولت اللجنتان الفنية والتحكيمية إلى خلية نحل يعمل أعضاؤها معًا بتجانس وتكامل، متقدمة بالشكر في هذا الصدد إلى الدكتور طارق الشيخ، مدير معهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس اللجنة الفنية للمسابقة، وكل أعضاء اللجنة الفنية على الجهود التي بذلوها لتهيئة الأجواء للجنة التحكيمية كي تتخذ قرارها بسلاسة ويسر، ابتداءً من الإعلان عن المسابقة والعمل على الترويج الإعلامي لها والإجابة على استفسارات الراغبين في الاشتراك، مرورًا باستلام المشروعات المقدمة للمسابقة، وتكويد هذه المشروعات والملحقات الخاصة بها تحقيقاً للشفافية والمساواة بين المتسابقين، وانتهاء بإعداد نموذج لتقييم المشروعات التي تم استلامها من المتقدمين.
مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعيمي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعيمي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار الدكتورة ياسمين فؤاد صندوق الإسكان الاجتماعي المجتمعات العمرانية الجديدة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور سيد إسماعيل هيئة المجتمعات العمرانية وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية الرئیس التنفیذی لصندوق الإسکان الاجتماعی الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری القومی لبحوث الإسکان والبناء العمارة الخضراء التمویل الدولیة ألف وحدة سکنیة بالتعاون مع وهو ما
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي ويناقشان سبل التعاون المشترك
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، في مستهل زيارتها لمحافظة الفيوم، لتفقد عدد من منشآت ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمشروعات الإنتاجية والخدمية، وبحث سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم ووزارة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بهذه المنشات.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، و هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، و رامي عباس استشاري وزيرة التضامن الاجتماعي للعلاقات العامة والمراسم وتنظيم المؤتمرات والمعارض، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، و محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، والعميد محمد عبد التواب الهاين مدير حقوق الإنسان بالفيوم، والدكتورة شيرين فتحي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وعدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي، ومحافظة الفيوم.
وتناول اللقاء، بحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين محافظة الفيوم، ووزارة التضامن الاجتماعي، للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية بمختلف فئاتهم، الشباب والمرأة المعيلة وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية بما يتناسب وكل فئة من تلك الفئات، كما تم مناقشة آليات التوسع في معارض الحرف اليدوية، والمشروعات الخدمية التى تعود بالنفع على أبناء الفيوم، خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجاً.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة المصرية في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً خاصاً بالفئات الأولى بالرعاية، مشيرة أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مجال الحماية الاجتماعية تمتد منذ خمسينيات القرن الماضي، مؤكدة أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في مجال الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية يمثل قفزة غير مسبوقة في توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن برنامج "تكافل وكرامة" أصبح أكبر برنامج للدعم النقدي لأهالينا البسطاء، وتم مضاعفة عدد المستفيدين منه، مؤكدة أن البرنامج تحول إلى حق قانوني بموجب قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدة أن الدولة لا تكتفي بالدعم النقدي، بل تركز على التمكين الاقتصادي والاستثمار في رأس المال البشري من خلال مبادرات تشمل التعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي، وبرامج حياة كريمة ومودة، إضافة إلى دعم كبار السن وذوي الإعاقة.
ومن جهته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بوزيرة التضامن الاجتماعي على أرض المحافظة، مثمناً جهود الوزارة في توفير المساعدات والدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال التدخلات وبرامج الحماية الاجتماعية المتنوعة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون المثمر والبنّاء مع مختلف الوزارات والهيئات بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.
ومن المقرر أن تشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة الفيوم تفقد معرض "كنزي" والذي يعرض نموذج لبعض كنوز المحافظة من الحرف اليدوية والتراثية بديوان عام المحافظة، ثم تتوجه إلى مصنع الغزل والنسيج بقرية العزب لتفقد الحضانة داخل المصنع.
كما تتضمن الزيارة، تفقد مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأبناء الأيتام بالحادقة، ثم تتفقد كذلك مبنى الجمعية المصرية لحماية الأطفال بالحادقة، حيث تتابع مشروع خدمة المرأة العاملة، ومنها إلى دار أبو بكر الصديق لرعاية المسنين.
وتختتم وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الفيوم بتفقد أروقة مبنى الوحدة الاجتماعية ببندر سادس، والإطلاع على الخدمات المقدمة داخل للمواطنين.