وزيرا «الإنتاج الحربي» و«الإسكان» يبحثان مستجدات مشروعات مبادرة «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء - الذي شهد حضور عدد من مسئولي الوزارتين - يأتي في إطار حرص الجانبين على المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبالغ عددها 691 مشروعًا، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق المياه والصرف الصحي والتي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة.. موضحا أنه يتم الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية لتشغيلها.
وأكد الوزير محمد صلاح أن المشروعات المختلفة المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويتم متابعتها بشكل دوري ومباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا إن المبادرة تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وخاصة التي تتم في إطار مبادرة «حياة كريمة»، تساهم في العمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات، مشيرا إلى وجود توافق بين الجانبين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة.
وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي في المجالين العسكري والمدني، لافتًا إلى أن التعاون والتكامل مع «الإنتاج الحربي» في العديد من المجالات يأتي في إطار الحرص على الاستعانة بالإمكانيات والموارد المحلية المتاحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأكد حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي تساهم في تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين للأفضل وتوفير جميع الخدمات الأساسية في المواقع المستهدفة من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم.
اقرأ أيضاًالوزير محمد صلاح من مصنع «360 الحربي»: ملتزمون بزيادة التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج
وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للصناعات الهندسية
وزير الإنتاج الحربي: ظهور تعديل جديد للمدرعة سيناء 200 أيديكس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس شريف الشربيني وزارة الإنتاج الحربی المبادرة الرئاسیة تنفیذ مشروعات حیاة کریمة فی إطار
إقرأ أيضاً:
المواطن شريك في المصنع.. مصر تطلق أول صندوق استثمار صناعي لتمويل الإنتاج والنمو
في وقت تبحث فيه الاقتصادات عن أدوات تمويل أكثر قدرة على دعم الإنتاج الحقيقي، تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق أول صندوق استثمار صناعي خلال يوليو المقبل، وفقا لما نشره مجلس الوزراء على صفحته الرسمية، في خطوة تعكس تحولًا مهمًا في فلسفة تمويل الصناعة، عبر إشراك المواطنين ورؤوس الأموال في دعم المشروعات الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على التوسع والتصدير.
تمويل الصناعة بمنطق جديدإطلاق أول صندوق استثماري للصناعة لا يمثل مجرد أداة مالية جديدة، بل يعكس توجهًا اقتصاديًا يقوم على توجيه التمويل إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد.
ويستهدف الصندوق دعم المشروعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، مع التركيز على الصناعات التي تمتلك فرصًا للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية.
نقلة في آليات التمويلاعتمدت الصناعة لسنوات بصورة رئيسية على التمويل البنكي أو رؤوس الأموال المباشرة، لكن الصندوق الصناعي يفتح قناة مختلفة تعتمد على تجميع الاستثمارات وتوجيهها بصورة أكثر تنظيمًا نحو المشروعات الواعدة.
هذه الآلية قد تمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية لكنها تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل تساعدها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تعميق التصنيع وتقليل الاعتماد على الواردات
اقتصاديًا، يحمل القرار رسالة واضحة بأن الأولوية تتجه نحو بناء قاعدة صناعية أكثر قوة وتكاملًا. فتمويل الصناعات المحلية يعني زيادة الإنتاج داخل السوق المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات في عدد من القطاعات، وهو ما ينعكس على رفع القيمة المضافة وتقوية سلاسل الإمداد المحلية.
كما أن توجيه التمويل نحو التصنيع المحلي يدعم مستهدفات الدولة المتعلقة بزيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
الصادرات في قلب المعادلةالتركيز على المشروعات التصديرية يمنح الصندوق بعدًا استراتيجيًا يتجاوز التمويل المحلي، إذ يرتبط مباشرة بزيادة تنافسية المنتج المصري خارجيًا.
فكل توسع في الصناعات القادرة على التصدير يعني فرصًا أكبر لتدفقات النقد الأجنبي وتوسيع حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التمويل الصناعي أداة مرتبطة بالنمو والاستقرار الاقتصادي معًا.
مشاركة المواطنين في الاقتصاد الحقيقي
أحد أبرز أبعاد الصندوق الجديد أنه يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة بصورة غير مباشرة في الاستثمار الصناعي، بما يحول جزءًا من المدخرات إلى استثمارات إنتاجية تدعم المصانع وفرص العمل.
وفي هذا السياق، لا تبدو الخطوة مجرد إطلاق صندوق استثماري جديد، بل محاولة لبناء نموذج تمويلي يربط بين المدخرات المحلية والتنمية الصناعية، ويضع الصناعة في قلب دورة الاستثمار والنمو خلال المرحلة المقبلة.
في إطار حرص الدولة على توجيه الأدوات التمويلية نحو المشروعات التي تتمتع بالجدوى الاقتصادية والقدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى المشروعات التصديرية ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، اتخذت الدولة خطوات لإطلاق صناديق استثمارية تتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي.
ومن المقرر أن يتم إطلاق أول صندوق استثماري خلال شهر يوليو المقبل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، ويعزز من قدرة الدولة على دعم المشروعات الصناعية المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الاستثمار الصناعي.