وزيرا «الإنتاج الحربي» و«الإسكان» يبحثان مستجدات مشروعات مبادرة «حياة كريمة»
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي في العاصمة الإدارية الجديدة، آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن هذا اللقاء - الذي شهد حضور عدد من مسئولي الوزارتين - يأتي في إطار حرص الجانبين على المتابعة المستمرة لآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التعاون المشترك، وعلى رأسها المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والبالغ عددها 691 مشروعًا، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات ومرافق المياه والصرف الصحي والتي تقوم بتنفيذها عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي لصالح وزارة الإسكان، لافتًا إلى التنسيق المستمر بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والإسكان لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية والتي تم تنفيذها بنسبة كبيرة.. موضحا أنه يتم الاستعداد حاليًا لتسليم عدد كبير من هذه المشروعات للجهات المعنية لتشغيلها.
وأكد الوزير محمد صلاح أن المشروعات المختلفة المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات القومية التي يجرى تنفيذها حاليًا على مستوى الدولة، وتحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية ويتم متابعتها بشكل دوري ومباشر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موضحًا إن المبادرة تعد تجربة تنموية مصرية رائدة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أن المتابعة الدورية لموقف تنفيذ مختلف المشروعات التي تتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وخاصة التي تتم في إطار مبادرة «حياة كريمة»، تساهم في العمل على الحل الفوري لأي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لضمان سرعة استفادة ملايين المواطنين من الخدمات المقدمة في إطار هذه المشروعات، مشيرا إلى وجود توافق بين الجانبين على ضرورة التأكيد على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بضرورة ضغط البرامج الزمنية والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة من أجل تحقيق أهداف المبادرة.
وأعرب وزير الإسكان عن تقديره للدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي كذراع صناعي وطني قوي في المجالين العسكري والمدني، لافتًا إلى أن التعاون والتكامل مع «الإنتاج الحربي» في العديد من المجالات يأتي في إطار الحرص على الاستعانة بالإمكانيات والموارد المحلية المتاحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية ذات أولوية تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وأكد حرص الحكومة على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» التي تساهم في تنمية رأس المال البشري وتحسين حياة المواطنين للأفضل وتوفير جميع الخدمات الأساسية في المواقع المستهدفة من صرف صحي ومياه الشرب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية لهم.
اقرأ أيضاًالوزير محمد صلاح من مصنع «360 الحربي»: ملتزمون بزيادة التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج
وزير الإنتاج الحربي يتابع سير العملية الإنتاجية بشركة حلوان للصناعات الهندسية
وزير الإنتاج الحربي: ظهور تعديل جديد للمدرعة سيناء 200 أيديكس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس شريف الشربيني وزارة الإنتاج الحربی المبادرة الرئاسیة تنفیذ مشروعات حیاة کریمة فی إطار
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة "ساس للتميز" لتعزيز تنافسية الشركات التقنية العُمانية عالميًا
◄ الشيذاني: المبادرة تدعم توطين التقنيات وتعزيز نمو الصناعة الرقمية الوطنية
◄ العويني: دعم "المالية" للمبادرة ترجمة لتكامل جهود تحقيق "عُمان 2040"
◄ المعمري: المبادرة تمنح الشركات المحلية أولوية في بعض التعاقدات الحكومية
◄ السعدي: المبادرة تدعم رؤية "العمل" لتحويل الكفاءات العُمانية إلى قوة منتجة تقود الاقتصاد الرقمي
◄ اللواتي: بنك التنمية ملتزم بإنجاح المبادرة عبر حلول تمويلية مُحفِّزة
◄ العبري: "تنمية نفط عُمان" ملتزمة بتمكين الشركات التقنية العُمانية الواعدة
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة "ساس للتميز"، وذلك ضمن برنامج "ساس" لدعم الشركات التقنية، بالشراكة مع وزارة المالية، ووزارة العمل، وجهاز الاستثمار العُماني، وهيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، وشركة تنمية نفط عُمان، وبنك التنمية؛ بهدف تمكين الشركات التقنية العُمانية من تطوير حلول محلية قابلة للنمو والتوسع عالميًا، وضمن مساعي الوزارة لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التقنيات وبناء صناعة رقمية عُمانية ذات قيمة مضافة.
وتُركِّز المبادرة على تعزيز الاكتفاء الرقمي المحلي عبر دعم الشركات التقنية الوطنية لتطوير وامتلاك منتجات وخدمات رقمية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في ترسيخ السيادة الرقمية وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء قاعدة شركات عُمانية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات إن المبادرة تسهم في دعم توطين التقنيات وتعزيز الصناعة الرقمية الوطنية من خلال تمكين الشركات التقنية العُمانية من تطوير وامتلاك حلول ومنتجات رقمية محلية، وبناء قدراتها التنافسية بالاعتماد على الكفاءات الوطنية، بما يعزز السيادة الرقمية والاكتفاء الرقمي المحلي، ويدعم نمو الشركات الناشئة والشركات التقنية الوطنية لتصبح قادرة على المنافسة والتوسع إقليميًا وعالميًا.
وأضاف سعادته أن المبادرة تجسد نموذجًا متقدمًا للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية والاستثمارية والقطاع الخاص، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد الجهود لبناء منظومة تقنية وطنية قادرة على الابتكار والنمو والتوسع عالميًا، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز المحتوى المحلي الرقمي.
وأوضح الشيذاني أن مبادرة "ساس للتميز" تركز على اختيار شركات تقنية عُمانية وفق معايير وضوابط محددة ومن ثم منحها مجموعة من المزايا والحوافز لتسريع نموها وتعزيز قدراتها التنافسية للتوسع في الأسواق الإقليمية؛ حيث يشتمل ساس للتميز على حزمة من الأدوات والبرامج الداعمة التي تساعد الشركات التقنية العُمانية على تطوير منتجاتها وخدماتها التقنية، وفتح أسواق خارجية جديدة، بما يعزز حضور الشركات العُمانية عالميا.
وأضاف سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني أن "ساس للتميز" ستعطي الأولوية للشركات العُمانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتطوير وتصميم الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الناشئة حيث ستحصل الشركات التي يقع عليها الاختيار على حزمة من أدوات الدعم، أبرزها: دعم الأجور لما يصل إلى 40 موظفًا عُمانيًا لكل شركة، وتوفير السيولة النقدية للشركات بما يصل إلى مليون ريال عُماني لكل شركة، إلى جانب ميزات تنافسية في مناقصات المؤسسات والشركات الحكومية.
من جهته، أكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية أن دعم الوزارة لمبادرة "ساس للتميز"، التي تتبناها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، يأتي في إطار تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" لتطوير قطاع تقنية المعلومات، باعتباره الممكن الأول لقطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية الحادية عشرة، ولما يتيحه من فرص واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار سعادته إلى أن دعم هذه المبادرات يأتي إيمانًا بقدرات وكفاءة الشركات العُمانية للوصول إلى مستويات عالية من التنافسية والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.
فيما أوضح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي أنه بناء على مبادرة ساس للتميز ستُمنح الشركات المحلية في تقنية المعلومات المتوافقة مع معايير محددة، أولويةً في بعض المنافسات والتعاقدات الحكومية بهدف دعم التحول التقني وتعزيز الابتكار ورفع كفاءة الخدمات والمشاريع.
من جانبه، أوضح عمار بن سالم بن جميل السعدي مدير عام المديرية العامة للعمل بوزارة العمل والمتحدث الرسمي للوزارة عن قطاع شؤون العمل أن مبادرة "ساس للتميز" تجسد رؤيتها في تحويل الكفاءات العُمانية إلى قوة منتجة تقود الاقتصاد الرقمي، من خلال دعم الشركات التقنية الوطنية وتمكينها من النمو والتوسع؛ بما يعزز حضور سلطنة عُمان على خارطة الابتكار والتقنية إقليميًا وعالميًا، ويرسخ مكانتها بوصفها أرضًا تصنع المستقبل ومركزًا صاعدًا للاقتصاد المعرفي والتقني.
وأكد حسين بن علي اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية أن مبادرة "ساس للتميز" تمثل خطوة وطنية لدعم الشركات التقنية العُمانية الواعدة وتعزيز قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى التزام البنك بدور محوري في إنجاح المبادرة من خلال تقديم حلول تمويلية محفزة وإجراءات مبسطة تتواكب مع احتياجات قطاع التقنية، وتسهم في ترسيخ بيئة أعمال داعمة للابتكار والنمو المستدام.
وقال أحمد عبدالله سيف العبري مدير الحلول الرقمية بشركة تنمية نفط عُمان تمثل مبادرة "ساس للتميز" فرصة استراتيجية لتسريع طموحات التحول الرقمي في شركة تنمية نفط عُمان، بما يتماشى مع رحلة التحول المؤسسي لعُمان، وكذلك ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي والسيادة الرقمية. وأضاف: "نحن في شركة تنمية نفط عُمان، نؤمن بأن بناء منظومة وطنية مزدهرة للتقنية والابتكار يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية سلطنة عُمان واستدامة نموها على المدى الطويل".
وتابع العبري أن مشاركة شركة تنمية نفط عُمان في المبادرة تعكس الالتزام بتمكين الشركات التقنية العُمانية الواعدة، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الرقمية المحلية. ومن خلال دعم نمو الشركات التقنية القابلة للتوسع، نسهم في خلق قيمة اقتصادية مستدامة، وتوفير فرص نوعية للعُمانيين، وترسيخ مكانة عُمان كمركز إقليمي للابتكار والتميز الرقمي.
وتستند عملية اختيار الشركات المشاركة إلى مجموعة من المعايير التي تضمن جاهزيتها للنمو والتوسع، أبرزها أن تكون الشركة عُمانية 100% وتزاول نشاطًا تقنيًا منذ 3 أعوام على الأقل، وأن تحقق نسبة تعمين لا تقل عن 50% مع وجود ما لا يقل عن 15 موظفًا عُمانيا، إضافة إلى امتلاكها منتجًا أو خدمة تقنية مطورة ومملوكة محليا، وخطة واضحة للتوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب تحقيق معدل نمو مركب في الإيرادات لا تقل عن 15% خلال العامين الماضيين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو