رئيس «التنظيم والإدارة» يعلن إطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدء عمل أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة «كمت»، اليوم، وهي نظام محادثة آلية قائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تم تطويره من خلال الجهاز وإحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات في مصر، بدعم من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وذلك بهدف توفير معلومات دقيقة وموثوقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة وللجمهور بشكل عام.
جاء ذلك خلال الحفل الذي نظّمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، لإطلاق أول مساعدة ذكية بالجهاز الإداري للدولة «كمت»، والذي نفذه بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، اليوم، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، وعدد من الخبراء.
قانون الخدمة المدنيةوأضاف أنّ «كمت» صممت على نحو يمكنها من فهم مختلف الاستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، والكتب الدورية والقرارات ذات الصلة والرد عليها لحظيًا، كما تقوم بالرد على الاستعلام عن خدمات الجهاز من خلال الربط مع منظومات العمل المميكنة بالجهاز، ويمكن إضافة خدمات أخرى لاحقًا.
الإصلاح الإداريوتوجه رئيس الجهاز بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير وتسخير كل الموارد لجهود الإصلاح الإداري، ولعل أهم ثمار الإصلاح ما نجنيه اليوم، بإتمام انتقال الحكومة بموظفيها إلى العاصمة الإدارية، حيث مرحلة فارقة في تاريخ الجهاز الإداري للدولة، مرحلة تليق بأولى خطواتنا نحو جمهورية جديدة تعلي من قيمة المواطن وتسخر كل إمكانياتها لتطوير الخدمات المقدمة له.
واستعرض رئيس الجهاز بعض الخطوات في طريق الإداري والتي مهدت الطريق أمام انتقال مرن للمؤسسات الحكومية المركزيالإصلاحة بموظفيها، فلم يضار موظف جراء عملية الانتقال، وهو نفس المبدأ الذي وضعته الدولة المصرية أثناء وضع خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، ففي إطار الإصلاح التشريعي، تم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، كما تم تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 بالقانون رقم 6 لسنة 2021، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مبدأي الانضباط والمرونة في أعمال الإدارة العامة.
وأشار إلى أنه في إطار الإصلاح المؤسسي، انتهي الجهاز من إعادة هيكلة جميع المؤسسات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، كما أصبح لدينا رؤية واضحة لمستقبل الإطار المؤسسي للدولة. ولا شك أن جودة الإطار المؤسسي هي أحد أهم مستلزمات تحقيق التنمية الاقتصادية ارتباطًا برؤية مصر 2030.
وفيما يتعلق بمحور بناء وتنمية القدرات، قال رئيس الجهاز أنه تم تنفيذ من البرامج التدريبية للموظفين الحاليين، وحرصت الحكومة على توفير كل الدعم لحسن اختيار الداخلين الجدد للجهاز الإداري للدولة عبر منظومة المسابقات المركزية، مشيرا إلى أن الجهاز أولى الجهاز اهتمامًا خاص لتدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين الذين تم انتقاءهم للانتقال للعاصمة الإدارية، حيث قام بتنفيذ برنامج شامل لتقييم القدرات اتبعه مجموعة من البرامج التدريبية التي تمت وفقًا لتحديد الاحتياجات، وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج 76 ألف متدرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إصدار قانون إعادة هيكلة الإدارة العامة الإصلاح الإداري الإصلاح التشريعي البرامج التدريبية التنمية الاقتصادية الجهاز الإداري آلية الجهاز الإداری للدولة رئیس الجهاز
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحريوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!