مناقشة جوازات السفر بالبرلمان.. برلماني يناشد الحكومة الاهتمامَ بملف مكاتب التصديقات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات، وذلك برفع الرسم من 250 جنيهًا إلى ألف جنيه.
وأكد سلطان أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًّا؛ وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر ولفت إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والأتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.
وتمنى النائب محمد سلطان من الحكومة أن تراعى مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التي تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة جوازات السفر طوفان الأقصى المزيد جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق"، عن جهود الدولة المصرية في ملف حقوق الانسان.
وإليكم أبرز التصريحات
المصرية لحقوق الإنسان: الدولة أوقفت حالة الطوارئ وغيرت الفلسفة العقابية
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية قررت بدون ضغوط وتدخلات خارجية أن تصلح ملف حقوق الانسان، مشيرا إلى أن كل المحافظات وأقسام الشرطة والمجلس الأعلى للجامعات بها موظفين مختصين لححقوق الانسان
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه منذ عام 2022 الدولة أولت تقدير كبير للمجتمع المدني كفاعل رئيسي والدولة اوقفت حالة الطوارئ وتغيير الفلسفة العقابية وتم تحويل السجون كمراكز اصلاح وتهذيب.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة غيرت مفهومها في التعامل مع البشر خاصة في المبادرات الرئاسية كحياة كريمة وتكافل وكرامة، مما رسخ مفهوم حقوق الانسان.
المصرية لحقوق الإنسان: منظمات الإخوان تهاجم الدولة .. ونجحت في الرد على أكاذيبهم
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن المنظمات التابعة للاخوان هي التي تهاجم الدولة المصرية ولكننا نستيع التعامل مع تالك الأكاذيب بالأدلة والبراهي بان مصر كسرت خلال السنوات الاخيرة تلك الأكاذيب
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الدولة كان لديها حرص على بعث رسالة ايجابية بتحسين حالة حقوق الانسان في مصر والدولة أظهرت للعالم لكه بان حقوق الانسان في مصر حدث بها تطور ايجابي
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية كان لديها رغبة في تغيير مفهوم العقوبات وايجاد بدائل خاصة أن العالم أصبح يتجه للعقوبات المالية.
عصام شيحة: مصر منذ عام 2014 عملت على احترام مواثيق وقوانين حقوق الإنسان
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر باحترامها للمواثيق والاتفاقيات الدولية بعثت رسالة بأن الدولة المصرية تعمل على تحسين حالة حقوق الانسان بصفة مستمرة ودائمة.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصر منذ عام 2014 عملت على احترام مواثيق وقوانين حقوق الانسان ووضعت جميع اتفاقيات حقوق الانسان في الدستور.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أنه خلال 2019 تدخل الرئيس وكان هناك قانون بتنظيم الجمعيات الأهلية وكانت خطوة غير مسبوقة .
الإيجار القديم .. عصام شيحة: جرأة كبيرة في مناقشة القوانين بالبرلمان
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن مصر تستحق أن تخلو من أي قوانين استثنائية، مشيرا إلى أن الجميع يجب أن يخضع للقانون الطبيعي والإجراءات القضائية العادية.
وقال عصام شيحة، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك جرأة كبيرة في مناقشة القوانين، فالبرلمان أقدم على مناقشة ملفات كانت طويلة منذ عقود، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبره خطوة مهمة لإعادة التوازن والعدالة الاجتماعية بين طرفي العلاقة.
وتابع ئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن الدولة المصرية تشهد في الوقت الراهن جرأة غير مسبوقة في الإصلاح التشريعي والسياسي، مؤكدا ان تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية بعد أكثر من 75 عامًا، فالقانون الجديد يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتحسين أوضاع الحبس الاحتياطي عبر تطبيق بدائل قانونية وإنسانية تُستخدم في كل دول العالم.
إلى الخوَنة.. بدون تحية