مناقشة جوازات السفر بالبرلمان.. برلماني يناشد الحكومة الاهتمامَ بملف مكاتب التصديقات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات، وذلك برفع الرسم من 250 جنيهًا إلى ألف جنيه.
وأكد سلطان أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًّا؛ وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر ولفت إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والأتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.
وتمنى النائب محمد سلطان من الحكومة أن تراعى مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التي تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة جوازات السفر طوفان الأقصى المزيد جوازات السفر
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى ينتقد أداء الحكومة خلال مناقشة النواب لتعديلات الإيجار القديم
أكد الإعلامي أحمد موسى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرر تأجيل غلق باب المناقشة المبدئية لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وأن الجلسات ستُستأنف لاحقًا بهدف التوصل إلى توافق تشريعي يحقق التوازن المطلوب.
وخلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"عبر فضائية "صدى البلد"، وجّه موسى انتقادات حادة لأداء الحكومة في الجلسة البرلمانية، معتبرًا أن حضورها لم يكن موفقًا في ظل غياب البيانات والإحصاءات اللازمة حول مشروع بهذا الحجم. وقال: "الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، وهو ما أثار استياء عدد من النواب".
وأوضح موسى أن العديد من أعضاء البرلمان طالبوا الحكومة بتقديم معلومات دقيقة عن أعداد المستأجرين والمالكين المتأثرين بالتعديلات المقترحة، مشددًا على أن اتخاذ قرار تشريعي بهذا التأثير لا يمكن أن يتم دون امتلاك رؤية واضحة وأرقام موثوقة.
وتساءل: "أين كانت الحكومة خلال الأشهر الماضية؟ من غير المنطقي مناقشة قانون يمس حياة ملايين المواطنين دون ملف شامل وإحصاءات دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتؤكد أن لا مواطن سيتعرض للطرد من منزله".
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن "لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي"، داعيًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.
لو حابة نسخة بالفصحى الرسمية أكثر أو باللهجة المصرية لبعض الاستخدامات، ممكن أعدّلها لك كمان.