كتب- نشأت علي:

وافق النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات، وذلك برفع الرسم من 250 جنيهًا إلى ألف جنيه.

وأكد سلطان أن التعديل المطروح يستهدف بشكل واضح تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيًّا؛ وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية الجديدة، ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة تزوير جوازات السفر ولفت إلى أن الجميع يتفهم الغرض الأساسى من مشروع القانون المعروض وحرص الحكومة على تقديمه رغم التحديات الاقتصادية الحالية إلا أنه من أجل الإلتزام بالمعايير الدولية والأتفاقيات الموقعة عليها مصر فجميعًا ملتزمين بهذه المعايير خاصة وأن الأوضاع الأمنية على مستوى العالم مُلتهبة ومن ثم تأمين المنافذ الخاصة بالبلاد من خلال جوازت السفر الإلكترونية ضرورة مهمة خاصة فى ضوء الانتشار الكبير لسبل تزوير جوازات السفر.

وتمنى النائب محمد سلطان من الحكومة أن تراعى مع جهودها الحالية مكاتب التصديقات التي تشهد إجراءات السفر للخارج وأعمال التصديق التى تتم على الأوراق المطلوبة إبان السفر خاصة أن هذه المكاتب يوجد بها إشكاليات كبيرة وخاصة على مستوى بطء الإجراءات والعدد القليل للموظفين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب الحكومة جوازات السفر طوفان الأقصى المزيد جوازات السفر

إقرأ أيضاً:

برلماني: القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه كان يتعين وجود تفسير لقرار المجلس القومي للأجور، خاصة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن  رفع الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص كان ضروريا ولكن لا يجب أن يصحبه تخفيض العمالة.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات لبرنامج "مساء دي أم سي"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن المنشأت الخاصة الصغيرى للتي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن الزيادة في الحد الأدنى لألأجور لن تسبب زيادة معدل التضخم.

 

وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، أن القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بـ الحد الأدنى للأجور.
 

مقالات مشابهة

  • غدا.. مناقشة سياسات الحكومة تجاه تحديات منظومة التأمين الشامل بالشيوخ
  • برلماني: القانون يفرض عقوبات على الشركات الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور
  • تحذير شديد اللهجة.. برلماني لأصحاب المخابز: ليه الأسعار مرتفعة رغم انخفاض الدقيق؟
  • خطوات بسيطة لاستخراج جوازات السفر
  • أول تحرك برلماني بشأن استعدادات الحكومة لمواجهة تفشي داء الكلب
  • برلماني: تطوير المتحف المصري الكبير يهدف لعرض تاريخ الحضارة العريقة للعالم
  • دعم نقدي لفئات جديدة.. تفاصيل مشروع قانون بالبرلمان
  • احذروا عصابات تأمين العاملات للمنازل.. مكاتب وهمية تسرق وتقتل وتغتصب!
  • كيف حافظت الدولة على المواطنين من مخاطر المصاعد؟.. القانون يجيب
  • «إنفاذ القانون» تواصل تأمين منفذ «رأس اجدير الحدودي»