ارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات... مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
كشفت صحة الرياض، بعض المفاهيم حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، لافتة إلى أن مخاطرها تشمل صعوبة علاج بعض الأمراض المعدية وارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات.
مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
وقالت «صحة الرياض»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن مخاطر مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية تتمثل فيما يلي:
1- عدم فعالية المضادات الحيوية الحالية.
2- ارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات.
3- زيادة مدة الإقامة في المستشفى.
4- صعوبة علاج بعض الأمراض المعدية أو إجراء العمليات الجراحية.
بعض المفاهيم حول مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي تشير إلى أن الجسم هو من يقاوم المضاد الحيوي والحقيقة أن البكتيريا المسببة للعدوى هي من تقوم بمقاومة المضاد الحيوي.
كما أشارت بعض المفاهيم إلى أن المضاد الحيوي يستخدم للعدوى الفيروسية مثل الانفلونزا والحقيقة أن المضاد الحيوي يستخدم للعدوى البكتيرية فقط.
حالات تتسبب في ظهور مقاومة المضادات الحيوية
-كثرة استخدام المضادات الحيوية.
- استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية.
- عدم إكمال المدة العلاجية المقررة من الطبيب.
- عدم الالتزام بالنظافة الشخصية وقلة تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.
- الإفراط في استعمال المضادات الحيوية في تربية الماشية والأسماك والنباتات.
مكافحة مقاومة المضادات الحيوية
-الاستفادة من علم الجينوم الحيوي في دراسة الآليات الجينية والتنبؤ بملف مقاومة المضادات الحيوية لدى البكتيريا.
- تحليل ورصد مقاومة مضادات البكتيريا.
- دراسة المواد الوراثية مباشرة من عينات الطعام مما يسمح بمراقبة شاملة لمقاومة مضادات الميكروبات عبر بيئات مختلفة.
- تعزيز الوعي والتثقيف بشأن مقاومة مضادات الميكروبات.
- دعم مبادرات المراقبة والوقاية والسيطرة من خلال تقديم خدمات اختبار مرجعية دقيقة.
- تطبيق أحدث الأبحاث العلمية وتعزيز الابتكار والتعاون المحلي والدولي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صحة الرياض المضادات الحيوية مقاومة المیکروبات للمضادات الحیویة المضادات الحیویة المضاد الحیوی بعض المفاهیم
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر تعريفة تغذية جديدة لمشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي
في خطوة جديدة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يحدد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات إنتاج الكهرباء من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي والغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة، وذلك في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاعنص القرار على أن يتم تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من الحمأة أو الغاز الحيوي لشركات المشروع بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وذلك بموجب موافقة مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بشؤون البيئة، ووفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التصدي الحاسم لأي تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى مجلس الوزراء يقر 8 قرارات جديدة تشمل دعم الاستثمار والطاقة والصحة والنقل التراخيص والدراسات على نفقة الشركةألزم القرار شركة المشروع بالحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة من الجهات المختصة، كما تتحمل الشركة تكلفة الدراسات البيئية ومعدات الربط على الشبكة وصيانتها، إلى جانب إعداد الدراسات البيئية المطلوبة لإتمام إجراءات الترخيص للإنشاء والتشغيل.
تسعير التعريفة وسدادهاوحدد القرار سعر تعريفة التغذية للطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المشروعات بـ 0.044 دولار أمريكي لكل كيلو وات ساعة، على أن يتم السداد بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي المصري يوم إصدار فاتورة المحاسبة.
مراجعة الأداء وضمان السداديتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات مسؤولية المراجعة الفنية والموافقة والاعتماد للتعاقدات الخاصة بهذه المشروعات، بالإضافة إلى متابعة الأداء والإنتاجية وضمان الالتزام ببنود التعاقد.
كما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بشبكات الكهرباء، في حين تتولى الشركة القابضة لكهرباء مصر ضمان التزام شركات التوزيع بسداد قيمة الطاقة الموردة.
القدرة المركبة القصوى وجدول المراجعةحسب القرار، تُحدد القدرة المركبة الإجمالية لجميع هذه المحطات بحد أقصى 80 ميجاوات خلال ثلاث سنوات من سريان القرار. ويتم إعادة النظر في التعريفة بعد الوصول لهذا الحد أو بعد مرور ثلاث سنوات، أيهما أقرب.
تشكيل لجنة فنية مشتركةأوضح القرار أن الوزير المختص بشؤون البيئة سيصدر قرارًا بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية منها: الكهرباء، التعاون الدولي، التخطيط، البترول، المالية، التنمية المحلية، الإسكان، الاستثمار، بالإضافة إلى ثلاث خبراء متخصصين في مجال المخلفات والطاقة.
وتختص هذه اللجنة بوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقد على مشروعات الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي، وإجراء تقييمات فنية ومالية للمشروعات العاملة، ورفع نتائج أعمالها إلى الوزير المختص بشؤون البيئة للاعتماد.