"قوى النواب" تنفى موافقتها على مبادلة أرض الجامعة العمالية بكفرالشيخ بمديونية التأمينات
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
نفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، ما ورد على لسان محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تصريحات بأن أعضاء مجلس النواب تفهموا قرار الاتحاد بتسوية المديونيات لصالح التأمينات الاجتماعية من خلال مبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مقابل المديونية مع التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
وقال النائب علي أحمد مقدم طلب الإحاطة إن اللجنة يجب أن ترد على ما ذكره رئيس الاتحاد في تصريحاته مع جريدة اليوم السابع بتاريخ 9 فبراير الجاري، والتي قال فيها رئيس الاتحاد إنه "يوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين تفهموا قرار مجلس الاتحاد ووجهة نظره، وأكدوا دعمهم لاتجاهه".
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، أنه لم تصدر عن اللجنة أي توصية أو موافقة على قرار الاتحاد بمبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مقابل المديونية مع التأمينات الاجتماعية، وقالوا إن هذا الكلام غير صحيح ولا يصح أن يذكر رئيس الاتحاد كلام على لسان النواب، خاصة أنه غير صحيح، وأنه لم يحضر اجتماع اللجنة حتى يعلن تأييد النواب لقرار الاتحاد.
كانت اللجنة أكدت أنه طبقًا لما ورد بالمادة رقم (14) من القرار الجمهورى رقم 237 لسنة 1983 بإصدار النظام الأساسى للمؤسسة الثقافية العمالية، فإنها توصى بضرورة إلافادة بمدي الالتزام بعرض محضر مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية على وزير العمل بخصوص التنازل عن فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل تسديد المديونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة مجلس النواب عادل عبد الفضيل محمد جبران نقابات عمال مصر فرع الجامعة العمالیة بکفر الشیخ رئیس الاتحاد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
تفاصيل الاتفاقية
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران.
ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للاستفادة من الخدمات الجوية بين مصر ونيوزيلندا، مع ضمان سلامة المطارات وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالركاب والبضائع.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة