زيلينسكي يستذكر لقاء رسميا مع بوتين عام 2019 ويزعم أنه لا يتذكر التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا إلى وقف إطلاق النار خلال لقاء شخصي في عام 2019.
وقال زيلينسكي في المؤتمر الصحفي "أوكرانيا-2024": "أخبرته أن اتفاقيات مينسك لن تنجح، لأن فكرة سحب القوات إلى خط التماس لن تعمل. لقد تطرق باستمرار إلى مسألة وقف إطلاق النار. لا أتذكر بالضبط ما إذا كان أي شيء في الاتصال الشخصي قد فاجأني.
والتقى بوتين وزيلينسكي في عام 2019 في قمة "صيغة نورماندي" في باريس. وعقد بوتين اجتماعات ثنائية مع زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.
ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اعترافات بعض القادة الغربيين بعدم أخذ اتفاقيات مينسك بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية على محمل الجد، بأنها "إقرار بالذنب".
وأكد بوتين في وقت سابق أن روسيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقد سعت بالفعل للقيام بذلك في مراحلها الأولى بالوسائل السلمية.
وأضاف بوتين: "نحن لم نبدأ الحرب، وسعينا لإيقافها بالوسائل السلمية في مراحلها الأولى، من خلال اتفاقيات مينسك. لكن كما اتضح لاحقا، كانوا يخدعوننا، وقد اعترف كل من المستشارة الألمانية السابقة والرئيس الفرنسي السابق لفرنسا علنا أنهما لم يكونا ينويان تنفيذ تلك الاتفاقيات، وإنما كانا ببساطة يحاولان كسب الوقت من أجل ضخ المزيد من الأسلحة إلى النظام الأوكراني، وهذا ما تم بالفعل".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي إيمانويل ماكرون أنغيلا ميركل اتفاقیات مینسک
إقرأ أيضاً:
إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015
أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.
وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).
وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.