رئيس الانتربول: التعاون الأمني الدولي هو السبيل لمواجهة الجرائم والتحديات القائمة والمستقبلية

 

 

 

 

 

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، أن الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة لم تعد كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، وأن العمل الدولي التعاوني المشترك هو السبيل لمواجهة الجرائم والتحديات القائمة والمستقبلية وتعزيز أمن المجتمعات، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات، لنتمكن من تحقيق تقدم كبير في مكافحة الجريمة، بأنواعها الحالية والمستقبلية.

وقال في تصريح بمناسبة القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي، خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي،.. ” تُتيح الفعاليات الدولية لجهات إنفاذ القانون بناء علاقات قوية فيما بينهم، ولا شك أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات وتشهد حضور أجهزة إنفاذ القانون ومنظمات شرطية مرموقة، مثل منظمة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك والشرطة الاتحادية الأسترالية وممثلي قوات شرطة العواصم من نحو 138 دولة، لها دور مهم في تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية، لاسيما أنها تُناقش أبرز المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشُرَطي، والتعرّف على أفضل الممارسات، وتوفر فرصاً مهمة لتعزيز هذا الجهد الدولي والارتقاء بأداء وجهوزية قوى إنفاذ القانون في دول المنطقة والعالم.

وحول أبرز التحديات المستقبلية للجرائم، وكيفية مواكبة أجهزة إنفاذ القانون لهذه التحديات الجديدة والتعامل معها، أشار اللواء الريسي إلى أن التحديات في الآونة الأخيرة بدأت تأخذ أشكالاً مختلفة، من خلال اعتماد الشبكات الإجرامية على تقنيات جديدة وآليات عمل غير مسبوقة، ساهمت في خلق أساليب وأشكال جديدة للنشاط الإجرامي.

وأضاف ” تُمارس شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود أنواعاً كثيرة من الأنشطة الإجرامية في بلدان عدة، مثل الاتجار بالبشر والجرائم المالية وتهريب البضائع والمخدرات والأسلحة غير المشروعة، والسطو المسلح، والتزوير، وغسل الأموال، لكن الجرائم ذات الطبيعة الإلكترونية خاصة السيبرانية من أخطرها، وأصبحت أحد أبرز التحديات الأمنية المعاصرة التي تواجه الدول والحكومات والأفراد على حدّ سواء. إن الهدف الذي نسعى لتحقيقه في منظمة الإنتربول هو استباقية العمل الشرطي في الفضاء الرقمي، وضمان عدم تخلّف أي دولة عن هذا الركب. لهذا، وبالإضافة إلى رقمنة عملياتنا الداخلية، واصلنا الاستثمار في تطوير الحلول التقنية عبر مركز الإنتربول للابتكار في سنغافورة. وركّزنا على انتهاج استراتيجية استباقية لمكافحة الجرائم في الفضاء الرقمي والسيبراني من خلال إطلاق “الإنتربول ميتافيرس”، وتدشين جهاز الإنتربول المحمول “IMD”، وإطلاق “Interpol Cloud”.

وأكد أن الأساليب التقليدية لمكافحة الجريمة لم تعد كافية في ظل الطبيعة المترابطة للعالم، لكن من خلال تبادل المعلومات والخبرات، والاستثمار في الابتكار والاستفادة من أحدث التقنيات، نستطيع تحقيق تقدم كبير في مكافحة الجريمة، بأنواعها الحالية والمستقبلية.

ونوه اللواء الريسي إلى سعيهم الدائم لتعزيز منظومة العمل الأمني الدولي من خلال عقد الشراكات وحضور الاجتماعات الدولية المشتركة التي تتيح المجال أمامهم لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات.

وقال إن الجريمة المنظمة مشكلة دولية، وهذا ما يجعل دور الإنتربول بالغ الأهمية في عالمنا اليوم، لأنه لا يمكن لأي دولة – مهما عظمت إمكاناتها ومقدراتها – أن تحارب هذه الأنواع من الجرائم بمعزل عن غيرها من الدول. ولهذا نحرص على تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة على توسيع مساهمتها في قواعد البيانات الـ 19 التابعة للمنظمة والاستفادة من خدماتها في رفع كفاءات أجهزتها الشرطية.

وأضاف أن الفعاليات الشرطية الدولية لها دور مهم في تعزيز العمل الشرطي وتفعيل التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات، مشيراً إلى أن القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات وتشهد حضور وكالات إنفاذ القانون المرموقة، مثل منظمة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي ودائرة شرطة نيويورك والشرطة الاتحادية الأسترالية وممثلي قوات شرطة العواصم من نحو 138 دولة، تقدم دوراً مهماً في تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية، منوهاً بأن الفعاليات التي تجمع جهات إنفاذ الفانون الدولية، تُتيح فرصة بناء علاقات قوية فيما بينهم، ومناقشة أبرز المواضيع المتعلقة بمختلف جوانب العمل الشُرَطي.

وحول كيفية مساهمة القمة الشرطية العالمية في تحقيق رؤية الإنتربول لعام 2030، قال اللواء الريسي ” نحرص في منظمة الإنتربول على أن تكون جميع الدول الـ 196 الأعضاء مجهزة بالشكل المناسب لمواكبة مختلف أنواع التهديدات، والتعامل معها بصورة استباقية، ولهذا السبب شهدت الدورة الـ 91 لاجتماعات الجمعية العمومية جلسة خاصة لمناقشة مبادرة رؤية الإنتربول 2030. نهدف من خلال هذه المبادرة لدعم التوجه الاستراتيجي للمنظمة على مدى العقد المقبل. إن طبيعة عصرنا الرقمي الحالي والمتغيرات السريعة التي نشهدها تتطلب منا التعامل بجدّية تامة مع الجرائم بجميع أشكالها من خلال تعزيز التعاون وبناء القدرات والاستثمار في التقنيات الحديثة ووضع استراتيجيات شاملة للإعداد لـ 100 عام قادمة. هدفنا هو تطوير أجهزة الإنتربول وترسيخ مكانتها وخبراتها لتصبح قوة شرطية عالمية لا تكتفي بالاستجابة فقط، بل تعتمد أفضل الآليات في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وإنفاذ القانون ومواكبة التطورات والأحداث العالمية بصورة استباقية، وتحويل الإنتربول إلى المنظمة الأولى والأكثر حداثة وتنوعاً وشفافية على مستوى العالم”.

وأضاف ” تُقام القمة الشرطية العالمية لعام 2024 تحت عنوان “توحيد القوى العالمية من أجل مستقبل أكثر أماناً”، التي تتقاطع مع رؤى ومستهدفات منظمة الإنتربول، ونأمل أن يكون لهذه القمة الدور المأمول في الارتقاء بإمكانات ومقدرات العمل الشرطي من أجل بيئة أكثر أماناً واستقراراً لجميع الأفراد والمجتمعات”.وام

المصدر: جريدة الوطن