الصراعات العرقية والدينية تعترض تشكيل الإدارات المحلية في العراق.. نقاط الضعف والتحديات
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
26 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق منذ عام 2003 تحديات كبيرة في تشكيل حكومات محلية في بعض المحافظات، خاصة تلك التي تتميز بتنوع قومي وطائفي وعشائري.
وتعثرت عمليات تشكيل الإدارات المحلية في عدة محافظات عراقية عقب الانتخابات التي جرت قبل نحو ثلاثة أشهر، حيث لم تتمكن المحافظات المتنوعة عرقيا ودينيا من تشكيل إداراتها المحلية بنفس السهولة التي انجزت بها المحافظات ذات اللون الواحد.
و تعكس هذه المشكلة التحديات العميقة التي تواجه العراق في تحقيق التوافق السياسي والتنمية الشاملة.
وفي محافظة نينوى شمالي العراق، تشكلت الحكومة المحلية بتوافقات سياسية مع حساسية تفرزها الانتماءات الدينية والمذهبية المختلفة. ومع ذلك، بدا أن هذا التوافق يعارض إرادة الكرد في المحافظة، مما أضاف تعقيدات إضافية إلى الوضع السياسي.
وفي محافظة كركوك، تعاني عمليات تشكيل الحكومة المحلية من تعثرات بسبب عقدة التوافقات بين الأطياف العرقية المتنوعة، حيث لا يزال الصراع على المناصب يأخذ بعداً قومياً بين العرب والكرد والتركمان.
وفي محافظة ديالى، تظهر الأزمة بشكل أكثر وضوحًا، حيث يتعارض النزاع هنا بين الطوائف الشيعية والسنية بشكل أكبر من النزاع العرقي. ومع وجود مكونات عرقية متنوعة مثل الكرد في بعض المناطق، يتمحور النزاع في هذه المحافظة بشكل أساسي حول الانتماء الديني والسياسي.
وتواجه هذه المحافظات تحديات جمة في تحقيق التوافق السياسي وبناء الإدارات المحلية بشكل فعّال. يتطلب الأمر جهودًا مستمرة لتخطي الانقسامات العرقية والدينية، وتشجيع التوافق الوطني من أجل تحقيق التنمية والاستقرار في العراق.
ومن أسباب عرقلة تشكيل الحكومات المحلية التنافس على المناصب حيث تتنافس مختلف الكتل السياسية والقوى المحلية على الحصول على المناصب الرئيسية في الحكومات المحلية، مما يؤدي إلى صعوبة التوصل إلى توافق.
وتصر بعض الكتل على الحصول على حصص محددة في المناصب، مما يعيق عملية تشكيل الحكومة.
كما تتعرض بعض المحافظات لتدخلات خارجية من قبل دول مجاورة أو جهات إقليمية تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.
و تواجه محافظة كركوك، التي تتميز بتنوع قومي وطائفي كبير، صعوبة في تشكيل حكومة محلية منذ عام 2003.
وتتميز محافظة ديالى بتنوع قومي وطائفي كبير، مما يجعلها عرضة للتنافس بين مختلف الكتل السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشدد على الإزالة الفورية للمتغيرات المكانية وتقييم شهري لجهود المحافظات
شددت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على إزالة أي متغيرات مكانية غير قانونية في المهد، والالتزام بالمعاينة والرد على المتغيرات الحديثة خلال 72 ساعة كحد أقصى، مؤكدة أن هذا الملف بات أحد المحاور الأساسية في منظومة عمل المحافظات.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع السكرتيرين العموم المساعدين بمحافظات الجمهورية من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، أن منظومة المتغيرات المكانية ترصد فورًا أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ما يستلزم تنسيقًا فوريًا لإزالتها.
وأعلنت د. منال عوض أن وزارة التنمية المحلية ستبدأ تقييمًا دوريًا للسكرتيرين العموم المساعدين اعتبارًا من ديسمبر الجاري، وفق معدل الاستجابة للتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية وإجراءات الإزالة المتخذة على أرض الواقع.
كما وجهت الوزيرة بضرورة المرور الميداني لرؤساء المدن والمراكز والأحياء لرصد أي مخالفات في نطاق عملهم والتعامل معها بحزم، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ إجراءات رادعة ضد بعض المقصرين وصلت إلى الإحالة للنيابة العامة والإدارية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة موقف الردود الصادرة من المحافظات على مخرجات منظومة المتغيرات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتشديد جهود الدولة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي، عبر تكثيف الحملات والرقابة المستمرة.
وأوضحت أن اللجنة الوزارية المعنية ستقوم بجولات ميدانية بالمحافظات لتعزيز منظومة الرقابة والمحاسبة الفورية، وضمان سرعة التعامل مع أي متغيرات يتم رصدها.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على تسهيل إجراءات استخراج تراخيص البناء أمام المواطنين، وتذليل أي عقبات قد تنشأ نتيجة الإجراءات التنفيذية داخل منظومة المتغيرات المكانية.