القوانين وحدها لن تكفي.. مصطفى بكري عن الغلاء: السوق في أمسّ الحاجة إلى الرقابة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القوانين وحدها لن تُسهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، مضيفًا أن "حماية المستهلك" ليس في حاجة إلى تغليظ عقوبة؛ ولكن السوق في حاجة ماسة إلى مزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وتطرق بكري إلى صفقة "رأس الحكمة"، واصفًا إياها بـ"بارقة أمل للمصريين"؛ ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعًا: "علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري".
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن التعديلات لبعض أحكام قانون حماية المستهلك ومنع الاحتكار، جاءت لحماية المواطن المصري من الغلاء والاحتكار، كما أنه يضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه حجب السلع أو تخزينها؛ بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب من دم الغلابة، وهو أمر يتنافى مع كل الأخلاقيات والديانات وكذلك يخالف الوطنية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مصطفى بكري مجلس النواب قانون حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حاجة إنسانية ويستحق الأولوية
قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إن هناك تأخيرًا غير مبرر في إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، رغم استكمال مراحل إعداده والتوافق عليه من مختلف الطوائف المسيحية، مؤكدًا أن هذا القانون بات ضرورة تشريعية ومجتمعية ملحّة.
وأوضح البياضي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يواجه تأجيلاً منذ سنوات، رغم أنه أُعد بالتعاون الكامل بين الكنائس المختلفة، وتمت مراجعة مسودته من قبل وزارة العدل منذ ما يقرب من عام، كما تم إجراء حوار مجتمعي موسع شاركت فيه الطوائف المختلفة، وأسفر عن بعض التعديلات البسيطة التي وافقت عليها الكنائس وأُعيدت إلى الوزارة.
وأضاف النائب أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين يعتمد على المبادئ العامة للمسيحية، وليس على قوانين تفصيلية، مما يؤدي إلى تفاوت في التفسيرات بين الطوائف، وهو ما تسبب في تراكم مشكلات اجتماعية كبيرة على مدار عشرات السنين، من بينها مشكلات الطلاق والزواج الثاني والإرث، وهو ما يستدعي إصدار القانون في أقرب وقت ممكن.
دستور 2014وأشار إلى أن دستور 2014 أتاح للمسيحيين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية، من خلال المادة الثالثة، وهو ما فتح الباب لتشريع هذا القانون، بعد أن كان الأمر يصطدم سابقًا بالمادة الثانية من الدستور المتعلقة بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع.
واختتم البياضي خلال حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل قضية إنسانية عاجلة وليست مجرد أولوية تشريعية، مشيرًا إلى أن مئات الأسر تعاني من عدم وجود إطار قانوني منظم يتيح لها حل مشكلاتها داخل منظومة العدالة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح