وزير الخارجية في مجلس حقوق الإنسان: عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟!
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
رأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الإثنين، وفد المملكة المشارك في الدورة الـ (55) لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية.
وألقى وزير الخارجية في الجلسة كلمةً أكد فيها اهتمام المملكة باستمرار تعاونها الوثيق مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، التي تنطلق في تعاطيها مع مفهوم حقوق الإنسان من منظور شامل يرتكز على حماية الفرد والمجتمع، وتحسين جودة الحياة، وتمكين عوامل التنمية والنهضة الشاملة.
وشدد على أهمية احترام القيم المختلفة، وعدم السعي لفرض قيم مختارة على الجميع، ومراعاة الاختلافات بين الدول والمجتمعات.
وقال: "إن كنا نؤمن بوجود قيم ومبادئ عالمية مشتركة، إلا أن ذلك لا يلغي حق الدول والمجتمعات بأن تتبع المنظومة القيمية التي تتناسب مع التنوع الثقافي والاجتماعي في المجتمع الدولي".
وأكد حرص المملكة على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان عبر رؤيتها التنموية الطموحة 2030م، التي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن إطار تطوير منظومة التشريعات بشكل عام، وأنظمة وسياسات العمل والوافدين، وتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطن والمقيم.
وأضاف: "لا يمكن أخذ أي حوار مؤسسي حول حقوق الإنسان على محمل الجد إذا أغفل الوضع المأساوي في فلسطين، عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد؟ كيف للمجتمع الدولي البقاء ساكنًا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان؟".
ولفت إلى أن المملكة دعت مراراً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول؛ حماية للمدنيين الأبرياء وتمهيداً لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظى بالتزام جميع الأطراف، محذراً من التداعيات الكارثية لتهديدات اقتحام مدينة رفح، التي أصبحت الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين، نتيجة التهجير القسري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن سقوط 30 ألف قتيل، وتجويع أكثر من مليوني شخص، وانعدام الأمن، وانقطاع الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء في قطاع غزة ومحيطها، ورغم ذلك فإن مجلس الأمن لا يزال يخرج من اجتماعاته دون نتيجة، معرباً عن رفض المملكة لازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ومطالبتها بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2720) وتفعيل الآلية الإنسانية بموجبه، ورفع القيود عن دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، لرفع المعاناة الإنسانية غير المبررة. وجدد دعوة المملكة إلى وقف فوري لإطلاق النار بما يمهد لعملية سلام جادة وعادلة وشاملة.
???? | كلمة صاحب السمو الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan وزير الخارجية في الدورة الـ(55) لمجلس حقوق الإنسان pic.twitter.com/nmZVnWLQ0G
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) February 26, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أهم الآخبار وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«حقوق الإنسان» تبحث التعاون مع «المفوضية السامية»
(وام)
بحثت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بمجال تطوير البرامج التدريبية والتعاونية المشتركة، التي تهدف إلى تطوير القدرات الحقوقية وتعزيز المعرفة التخصصية حول آليات حقوق الإنسان الدولية. جاء ذلك خلال لقاء مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقر الهيئة في أبوظبي، مع وفد من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برئاسة مازن شقورة، الممثل الإقليمي لمكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام للهيئة، وفجر الهيدان، رئيسة قسم الاتفاقيات والتقارير ومن المكتب لين عيد، خبيرة في هيئات المعاهدات، وجاد حاج شحادة، موظف مساعد في مجال حقوق الإنسان.