27 فبراير 2012.. يوم جسد فيه الرئيس صالح مبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
جسد الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في يوم السابع والعشرين من شهر فبراير 2012م مبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن، بتسليم علم الثورة والجمهورية والوحدة إلى الرئيس الخلف عبدربه منصور هادي، الذي خذل كل من منحه صوته في يوم 21 فبراير من العام ذاته.
ففي يوم 27 فبراير 2012م، سلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة سلمياً، مجسداً بذلك أروع أسلوب للتداول السلمي للسلطة التي اختارها وأصر على تسليمها عبر الصندوق، فأُجريت الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م، لاختيار المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي الذي تسلم الأمانة وتسلم السلطة ولم يحافظ عليها بقدر ما أقسم حينها.
اثنا عشر عاماً على ذلك اليوم الذي أكد جدية الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في تجسيد مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية ونقل السلطة سلمياً ولم يُشعل حرباً لأجلها، رغم أن الجيش والأمن وكل مؤسسات الدولة كانت تحت يده وكان بمقدوره حسم الأمر في أيام قليلة.
ولكن حرصه على عدم إراقة الدم اليمني ولكي لا تنجر البلاد في مستنقع الفوضى والتخريب والحرب الأهلية، قام بنقل السلطة عبر الانتخابات، لأن الدم اليمني غالٍ، أغلى من السلطة، أغلى من الجاه، أغلى من المال، كما أكده فخامته في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة.
سعى الرئيس الصالح إلى تجنيب البلاد كل الفوضى، لكن شركاء الساحات أصروا على استكمال مشروعهم التدميري لكل اليمن، ولم يكن مشروعهم ضد الرئيس صالح فقط، بل كان ضد اليمن أرضاً وشعباً، وبالمقابل واجه الزعيم مخططاتهم بكل ثبات وحزم وحنكة وأفشل العديد من مؤامراتهم، وبيّن للجميع حجم المؤامرات التي حيكت ضد اليمن.
جاءت المبادرة الخليجية لتزيح الستار عن جماعات تدميرية وتخريبية تحالفت في مكون واحد لتنفيذ أهداف معينة فرضتها قوى خارجية، ثم تلتها الانتخابات الرئاسية التي شاركوا فيها وهيمنوا فيما بعد على الرئيس المنتخب، وأصبح أداة بيدهم، عجز عن إخراج اليمن إلى بر الأمان، وشاركهم في تدمير الجيش وهيكلته وغيرها من الأحداث، إضافة إلى أن القرار أصبح بيدهم.
وبالانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م، وتلاه 27 فبراير، جسد الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح، حبه للوطن وللشعب، وبيّن للجميع أن السلطة لم تنتزع منه بالأعمال الفوضوية، لكنه جسدها ديمقراطياً ونقلها سلمياً، وكان المؤسس الأول للتداول السلمي للسلطة في اليمن، كخطوة كانت ضمن خطوات أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح السلمی للسلطة
إقرأ أيضاً:
اتهامات للعسكر بالسيطرة على القضاء في غينيا بيساو
واصلت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، بقيادة الجنرال هورتا إنتا منذ استيلائها على الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إحكام سيطرتها على مفاصل الدولة عبر سلسلة من القرارات المثيرة للجدل.
فقد أعلن المجلس العسكري تعيين أحمد تيجاني بالدي، الرئيس السابق للمحكمة العليا للحسابات في عهد الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، في منصب المدعي العام للجمهورية أمس الأول الجمعة.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة إجراءات شملت حل المجلس الأعلى للقضاء، وإغلاق المدرسة الوطنية للقضاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
ومنح القرار المدعي العام الجديد صلاحيات غير مسبوقة، من بينها تعيين نوابه ورؤساء المحاكم في البلاد، إضافة إلى حق نقلهم أو عزلهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة تهدف إلى إخضاع الجهاز القضائي للسلطة العسكرية بشكل مباشر.
وقد أثارت هذه الإجراءات موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفتها بأنها "ضربة قاصمة" لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديد مباشر لأسس الديمقراطية في هذا البلد الصغير الواقع على الساحل الغربي لأفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.
منذ الانقلاب العسكري، اعتقلت السلطات الجديدة زعيم حزب المعارضة دومينغوس سيمويش بيريرا، إلى جانب عدد من مسؤولي اللجنة الوطنية للانتخابات وأعضاء في الحكومة السابقة، في حين غادر الرئيس السابق عمر سيسوكو إمبالو البلاد.
وقد وعدت القيادة العسكرية بمرحلة انتقالية لا تتجاوز عاما واحدا، مع تعيين رئيس وزراء جديد والإعلان عن تشكيل "المجلس الوطني للانتقال" ليقوم بدور السلطة التشريعية، دون الكشف عن تركيبته حتى الآن.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في غينيا بيساو، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لعودة الحكم المدني، وتنامي المخاوف من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى تكريس دائم للسلطة العسكرية على مؤسسات الدولة.
إعلان