27 فبراير 2012.. يوم جسد فيه الرئيس صالح مبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
جسد الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في يوم السابع والعشرين من شهر فبراير 2012م مبدأ التداول السلمي للسلطة في اليمن، بتسليم علم الثورة والجمهورية والوحدة إلى الرئيس الخلف عبدربه منصور هادي، الذي خذل كل من منحه صوته في يوم 21 فبراير من العام ذاته.
ففي يوم 27 فبراير 2012م، سلم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة سلمياً، مجسداً بذلك أروع أسلوب للتداول السلمي للسلطة التي اختارها وأصر على تسليمها عبر الصندوق، فأُجريت الانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م، لاختيار المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي الذي تسلم الأمانة وتسلم السلطة ولم يحافظ عليها بقدر ما أقسم حينها.
اثنا عشر عاماً على ذلك اليوم الذي أكد جدية الرئيس الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح في تجسيد مبدأ الديمقراطية والتعددية السياسية ونقل السلطة سلمياً ولم يُشعل حرباً لأجلها، رغم أن الجيش والأمن وكل مؤسسات الدولة كانت تحت يده وكان بمقدوره حسم الأمر في أيام قليلة.
ولكن حرصه على عدم إراقة الدم اليمني ولكي لا تنجر البلاد في مستنقع الفوضى والتخريب والحرب الأهلية، قام بنقل السلطة عبر الانتخابات، لأن الدم اليمني غالٍ، أغلى من السلطة، أغلى من الجاه، أغلى من المال، كما أكده فخامته في أكثر من خطاب وأكثر من مناسبة.
سعى الرئيس الصالح إلى تجنيب البلاد كل الفوضى، لكن شركاء الساحات أصروا على استكمال مشروعهم التدميري لكل اليمن، ولم يكن مشروعهم ضد الرئيس صالح فقط، بل كان ضد اليمن أرضاً وشعباً، وبالمقابل واجه الزعيم مخططاتهم بكل ثبات وحزم وحنكة وأفشل العديد من مؤامراتهم، وبيّن للجميع حجم المؤامرات التي حيكت ضد اليمن.
جاءت المبادرة الخليجية لتزيح الستار عن جماعات تدميرية وتخريبية تحالفت في مكون واحد لتنفيذ أهداف معينة فرضتها قوى خارجية، ثم تلتها الانتخابات الرئاسية التي شاركوا فيها وهيمنوا فيما بعد على الرئيس المنتخب، وأصبح أداة بيدهم، عجز عن إخراج اليمن إلى بر الأمان، وشاركهم في تدمير الجيش وهيكلته وغيرها من الأحداث، إضافة إلى أن القرار أصبح بيدهم.
وبالانتخابات الرئاسية في 21 فبراير 2012م، وتلاه 27 فبراير، جسد الرئيس الزعيم علي عبدالله صالح، حبه للوطن وللشعب، وبيّن للجميع أن السلطة لم تنتزع منه بالأعمال الفوضوية، لكنه جسدها ديمقراطياً ونقلها سلمياً، وكان المؤسس الأول للتداول السلمي للسلطة في اليمن، كخطوة كانت ضمن خطوات أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح السلمی للسلطة
إقرأ أيضاً:
الانقسام الألماني حول دعم إسرائيل يشق صفوف التحالف الحاكم
نشرت صحيفة "إل بايس" الإسبانية تقريرا يرصد الانقسام المتنامي داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن حرب غزّة ودعم حكومة نتنياهو وسط تصاعد الضغوط الداخلية على المستشار ميرتس لتعديل سياساته.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الضغوط تتزايد على المستشار الألماني من الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس للالتحاق بمواقف شركائه الأوروبيين في إدانة الحرب على غزة واتخاذ إجراءات ضد حكومة نتنياهو.
وهذا الأسبوع، دعا التكتل البرلماني للاشتراكيين الديمقراطيين الحكومة الفيدرالية إلى التخلي عن التحفظات التاريخية التي تحول دون توجيه انتقادات مباشرة لإسرائيل، فيما حذر الشركاء الأصغر في الائتلاف من أن البلاد بلغت "نقطة اللاعودة".
كما برز تململ داخل السلك الدبلوماسي عبّر عنه 13 سفيرا سابقا في رسالة طالبوا فيها بتقييد صادرات الأسلحة والتعاون العسكري مع إسرائيل.
وحسب تقرير لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" نُشر الخميس، يبحث ميرتس وفريقه تعديلا محتملا في السياسة تجاه إسرائيل وسط أجواء من "الإحباط المتزايد" داخل الحكومة و"مؤشرات على نفاد الصبر".
ومع تراجع التأييد الشعبي، باتت السياسة التقليدية في دعم إسرائيل موضع تشكيك، حيث كشف استطلاع حديث للقناة الألمانية "زي دي إف" أن 80 بالمئة من الألمان يعتبرون القصف الإسرائيلي لغزّة غير مبرر مقارنة بـ69 بالمئة قبل سنة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تضع ألمانيا أمام معضلة فريدة لا تواجهها أي دولة أخرى وذلك بالنظر إلى مسؤوليتها التاريخية عن جريمة إبادة ستة ملايين يهودي في عهد النازية، فقد صاغت ألمانيا مبدأ "لن يتكرر أبدا" الذي وجّه سياستها لعقود جامعًا بين الدفاع عن إسرائيل كجزء من هوية الدولة والالتزام العالمي بحقوق الإنسان.
وتابعت، أنه عندما تتهم إسرائيل، كما في غزّة، بانتهاكات جسيمة لتلك الحقوق، تدخل السياسة الألمانية في أزمة ويصطدم مبدأ "سبب وجود الدولة" مع مبدأ الدفاع عن القيم الإنسانية.
واستنادا إلى مجلة دير شبيغل الأسبوعية، فإن عددا متزايدا من الدبلوماسيين والدبلوماسيات في وزارة الخارجية الألمانية يجدون صعوبة متنامية في التوفيق بين مبدأ "سبب وجود الدولة" والقانون الدولي.
وقد كشفت المجلة أن 130 موظفا – وُصفوا بأنهم من الجيل الشاب في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم – شكّلوا مجموعة حوار داخلية تسعى للدفع باتجاه تغيير السياسات، وقد علّق بعضهم بطاقات بريدية من حملة نظمتها منظمة "ميديكو إنترناشيونال" على أبواب مكاتبهم أو وزّعوها في مقاصف الوزارة تحمل صورًا لدمار غزّة مرفقة بعبارات مثل: "يومًا ما، سيقول الجميع إنهم كانوا ضد ذلك".
وأضافت الصحيفة أن ميرتس ذهب في انتقاداته لحكومة بنيامين نتنياهو إلى مدى غير مسبوق مقارنة بأسلافه، إذ صرّح في أيار/مايو الماضي بأن "الحدود تُتجاوز" في إشارة إلى أفعال "إسرائيل" في غزّة، مضيفًا أن "القانون الدولي الإنساني يُنتهك".
وبالنظر إلى كونه مستشارًا لدولة "ملزمة أكثر من أي دولة أخرى في العالم بالتروي عند تقديم النصائح لـ "إسرائيل"، فإن نبرته مثّلت خروجا لافتا عن النهج التقليدي، وفق الصحيفة الإسبانية.
وفي المقابل، اتخذ ميرتس موقفا مغايرا لشركائه الأوروبيين برفض تجميد اتفاق الشراكة الأوروبي-الإسرائيلي الذي ينظم العلاقات بين الطرفين، وامتنع هذا الأسبوع عن توقيع بيان مشترك صادر عن 28 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا وإسبانيا، يُدين "المجازر اللاإنسانية بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون فقط لتأمين احتياجاتهم الأساسية من ماء وغذاء".
ومن بين القوى الغربية والديمقراطية الكبرى، غابت عن البيان فقط الولايات المتحدة وألمانيا.
وأوضحت الصحيفة أن ميرتس يتعرّض لانتقادات صريحة في رسالة السفراء السابقين، وغير مباشرة في رسالة الاشتراكيين الديمقراطيين لكون خطابه المتشدد لم يُترجم إلى خطوات ملموسة.
وفي دفاعه عن رفض التوقيع على بيان الشركاء، قال إن مضمون البيان عبّر عنه سابقًا في محافل أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
أما رسالة نواب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الموقعة من قبل المتحدث باسم السياسة الخارجية أديس أحمدوفيتش، والرئيس السابق للكتلة البرلمانية رولف موتسينيش، فقد استندت إلى "تقارير عن أطفال يعانون الجوع ومجاعة تتفاقم سريعا"، لمطالبة الحكومة التي يشارك فيها حزبهم بالتحرك الفوري.
وطالب النواب بانضمام ألمانيا إلى مبادرات أوروبية مثل بيان الدول الـ28، وتجميد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واعتماد إجراءات مثل وقف تصدير الأسلحة "التي تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان".
وبحسب ما ورد في تحذير السفراء السابقين، في رسالة نشرتها مجلة "دي تسايت" مطلع الشهر، فإن استمرار صادرات الأسلحة قد يُعرّض المسؤولين والسياسيين الألمان لمساءلات قانونية أمام محاكم وطنية ودولية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026