أستاذة بجامعة القاهرة: نحتاج إدارة اقتصادية لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، انطلاق الجلسات الاقتصادية المتخصصة وبدء المرحلة الثانية للحوار الوطني، لصياغة روشتة اقتصادية، موضحة أنه أمر في غاية الأهمية.
ولفتت نصار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إلى أن تواصل الحوار الوطني مع الحكومة أمر هام سيؤدي التركيز على التحديات الموجودة وبناء عليه سيتم خروج توصيات تخدم ذلك.
وأشارت إلى أن مشروع رأس الحكمة جاء استثمارا مباشرا، فهي ليست صفقة بل استثمار مباشرا للدولة من شريك عربي خارج البلاد وثق في وضع أمواله بالدولة المصرية .
وأكملت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الإمارات تضمن انها وضعت أموالها في بيئة مناسبة مهيأة للنجاح ومكتملة بكافة الخدمات، لافتة إلى أن هذا المشروع جاء في مجال السياحة بمنطقة واعدة سيكون لها عائد للطرفين.
وتابعت:" مشروع رأس الحكمة أعاد الثقة في الاقتصاد المصري وعائدها يعتمد على الاستمرارية بشأن تعدد الصفقات المشابهة في ظل الالتزامات المالية الكبيرة والمتأخرات، وهو ما يحتاج الاستمرار ".
وأضافت أنه لا أحد يعلم السعر العادل في سعر صرف الدولار، مؤكدة ان والسيولة تمنع المضاربات في سوق العملات الاجنبية.
ونوهت ان الفترة الاخيرة شهدت تلاعب في أسعار الصرف، لذلك وقوعه جاء مفاجأ، بسبب انه جاء بسبب المضاربات، موضحة ان القضاء على المضاربات يحتاج إعادة النظر في السياسة المالية والنقدية.
واختتمت:" نحتاج إدارة اقتصادية بالحكومة لإعادة النظر في الأولويات الفترة القادمة، والمشروعات الكبرى في حاجة إلى جهات محددة ومستقلة تديرها وتشرف عليها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر صرف الدولار الجلسات الاقتصادية رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإقتصاد المصرى الدولار العملات الاجنبية الحوار الوطني روشتة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.