شعبة القصابين تكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم.. زيادات وهمية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، هيثم عبد الباسط، إن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم طوال الفترة الماضية كانت زيادات وهمية وليست حقيقة، مشيرا إلى أنه تقدم بمذكرتين من خلال الغرفة التجارية لكل من وزير الزراعة ورئيس الوزراء ستؤدي لانخفاض كبير في أسعار اللحوم.
ووجه هيثم عبد الباسط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، نداء لتجار اللحوم بمجازر البساتين والجيزة يطالبهم بتخفيض أسعار اللحوم نظرا لانخفاض العملة الأجنبية التي كانت مبررًا لرفع الأسعار، مشيرا إلى أن 70% من محلات الجزارة تحقق أرباحًا طفيفة وأحيانا لا تحقق.
وتابع: "70% من محلات الجزارة مفيش مستهلك بيخش لها إلا لما تبيع لها حتى لو هتبيع بسعر التكلفة، ونأمل ترجع أسعار الكيلو للعجول الحية لـ120 عشان نبيع من 300 إلى 350 جنيها"، مشددا على ضرورة تدخل الدولة لتحقيق تخفيض في أسعار اللحوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة القصابين آخر تطورات أسعار اللحوم أسعار اللحوم أسباب ارتفاع أسعار اللحوم أسعار اللحوم الان أسعار اللحوم
إقرأ أيضاً:
«بيانات وهمية وإيصالات مزيفة».. سوهاج تكشف حيل بيع أراضي الدولة غير القانوني
حذرت محافظة سوهاج المواطنين، في بيان إعلامي عاجل، من الوقوع ضحايا لكيانات ومؤسسات وشركات وجمعيات أهلية تقوم بعرض وبيع أراضٍ من أملاك الدولة بالمخالفة للقانون.
أوضحت المحافظة في بيانها، الذي صدر حرصًا على مصلحة المواطنين وحماية حقوقهم، أن هذه الكيانات تستغل إقبال المواطنين على تملك الأراضي وتقوم بعرض قطع أراضٍ سواء داخل الحيز العمراني أو خارجه دون أي سند قانوني يخولها ذلك. وتعتمد هذه الكيانات على إصدار إيصالات سداد وهمية للمواطنين دون أن تكون قد حصلت على أي عقود رسمية من الدولة لتملك هذه الأراضي.
وناشدت محافظة سوهاج المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم التعامل نهائيًا مع أي جهة تعرض أراضي أملاك الدولة للبيع، مهما كان مسماها أو تبعيتها، وشددت على أهمية الرجوع أولًا إلى الوحدات المحلية المختصة أو إلى ديوان عام المحافظة، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من وضع هذه الكيانات ومدى قانونية تملكها للأراضي قبل أي تعامل.
وأكدت المحافظة أنها ستتصدى بكل حزم وقوة لأي محاولات للاعتداء على أراضي أملاك الدولة أو التربح منها بشكل غير قانوني، وسيتم تطبيق القانون على المخالفين بكل صرامة.
كما أوضحت محافظة سوهاج أن مجرد إظهار بعض الأوراق المتعلقة بالتقدم لشراء أو تقنين أراضي أملاك الدولة من قبل أي جهة لا يعتبر بأي حال من الأحوال دليلًا على ملكيتها لهذه الأراضي.
وفي هذا السياق، شدد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع التي تستهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل