الأهرام: عوامل كثيرة تؤكد الشراكة الاستراتيجية الأبدية بين مصر ودول الخليج
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة «الأهرام» أنه على الرغم من أن علاقة مصر بدول الخليج العربية، هي من المسلمات، التي لا يجد البعض حاجة للحديث عنها، إلا أن هذه العلاقة في حاجة مستمرة لإعادة التأكيد والبحث والدراسة، حتى توضع في سياقها الإستراتيجي، دون الاكتفاء بالمعاني الأخوية والعاطفية، التي لدى الجانبين الكثير منها، الذي يدعو للاطمئنان والسعادة.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحية عددها الصادر اليوم الثلاثاء بعنوان «مصر والخليج.. علاقات إستراتيجية» أن عوامل كثيرة تؤكد الشراكة الاستراتيجية الأبدية بين مصر ودول الخليج، وتفسر «موجة الاستثمار الخليجية المحمودة» حاليًا نحو مصر، ومن هذه العوامل تحمل مسئولية الوضع العربي خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضافت «الأهرام» كشفت الحرب معاني جديدة، تؤكد وحدة الموقف العربي، والشراكة الاستراتيجية الاقتصادية، فمهما كان من أهمية الاستثمارات العربية في الخارج، يبقى الاستثمار في مصر هو مستودع الأمن القومي وعماد هيكل القوة العربية الجديد، وهو الرهان الأساسي لاستنهاض القدرة الشاملة للأمة، وفي الفترة المقبلة، سيبقى تكثيف الوجود الاقتصادي المتبادل على الجانبين، وشراكات المصالح والاقتصاد والأعمال والمؤسسات والتكنولوجيا والعلوم، وقبل ذلك شراكات الرؤى والمشروعات الوطنية، هي أساس توثيق العلاقة وتطويرها.
اقرأ أيضاًمجلس الإمارات للمستثمرين: صفقة «رأس الحكمة» تعكس مستوى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين
وزير البترول يبحث مع نظيره القبرصي تطوير الشراكة الاستراتيجية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع الأهرام الجمهورية الصحف المصرية دول الخليج صحف القاهرة غزة مصر الشراکة الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الحكومة تنتهي من حصر شامل للأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية والحوكمة في بيئة الأعمال.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاحد، حيث استعرض جهود الحكومة في إعادة هيكلة المنظومة المالية غير الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والمستثمر.
وأوضح الخطيب أن الإصلاح يتم عبر مرحلتين؛ تشمل الأولى تعديل رسوم مفروضة على مختلف القطاعات مثل صندوق التدريب، والمساهمة التكافلية، بينما تركز المرحلة الثانية على إعادة تنظيم العلاقة المالية مع المستثمر وضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
تحسين مناخ الاستثمار
وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج شامل لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية السوق المصري أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية